كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل جديدة حول ما وصف بإمتناع السلطة المحلية بقيادة سعادة، عن تنفيذ حكم قضائي ، قاضي بتحرير ما تم وصفه بالحديقة العمومية، مشيرة ان واقع الحال و الوثائق المتحصل عليها و الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية لم تشر أو تقول بتحرير ايةحديقة أو هدم بناية عشوائية أو إغلاق أبواب أو شيء من هذا القبيل.وأشارت المصادر أن الحكم القضائي متعلق بعيب في القرار الضمني المتخد من طرف السلطة المحلية بقيادة سعادة سنة 2017، وليس الحالية، كما أن الملف تم إستئنافه لدى محكمة النقض الإدارية بالرباط، أي أن الملف مازال يروج وفي القضاء، وليس نهائي وغير مشمول بالنفاذ المعجل وغير جائز لقوة الشيء المقضي به، كما أن السور الخارجي موضوع شكاية مرخص بموجب القانون التعمير والبناء،61/04 .وتجدر الإشارة إلى أن منطوق الحكم القضائي لم يتكلم عن الهدم أو إنهاء مخالفة ، الغى القرار الصادر عن السلطة المحلية بقيادة سعادة السابقة ،نظرا لعدم قيامها بالمهام المنوطة بها لمجال التعمير و البناء.