انعقد يوم الخميس الماضي بمقر ولاية جهة مراكش، وبالضبط بقسم التعمير والبيئة اجتماع تراسته (الرئيسة)، وذالك لايجاد حل مناسب للخروج من الورطة التي وجدت المعنية بالامر نفسها داخلها.

وبحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن تفاصيل هذا الملف الخطير، تعود لترخيص لجنة مختلطة وتحت الرئاسة الفعلية لقسم التعمير بولاية الجهة، لمشروع عقاري عبارة عن تجزئات سكنية خاصة بشركة عقارية يملكها مقاول معروف بمراكش، والذي يعتبر صاحب عدد من المشاريع كان بعضها موضوع مساءلة وخصوصا مشروعين احدهما بحي لمحاميد والثاني بالقرب من فندق مصنف بمقاطعة جيليز .

وحسب مصادرنا فإن مشروع التجزئات السكنية تم الترخيص لها بجماعة تسلطانت، مع العلم أن البقعة الارضية التي من المفروض ان تحتضن المشروع السكني، تقع فوق التراب التابع لجماعة اسعادة حسب تصميم التهيئة والتقطيع الاداري المنشور بالجريدة الرسمية، والذي تتوفر عليه للاسف الشديد مصالح التعمير التي لم تكلف نفسها عناء البحث والتقصي من اجل التحقق من الجهة الموكول لها اصدار الترخيص، مما يطرح عدة تساؤلات.

والسؤال المطروح وبحدة، لماذا تم التغاضي عن الامر السالف الذكر ؟ولماذا تم الترخيص للمشروع من طرف جماعة تسلطانت في ارض ليست تابعة لها ؟ وهل الامر له علاقة بالتاثير والنفوذ او بقوة اخرى، ان التاثير من خلالها على قسم التعمير بالولاية وبالوكالة الحضرية بمراكش ؟

والمهم في الموضوع ان خيوط المؤامرة انكشفت، وقد تسقط اقنعة بريئة ظلت تدعي البراءة والنزاهة والمصداقية وكذالك الشفافية، بل وتدعي محاربة البناء العشوائي وتلميع صورتها أمام المسؤولين داخل الولاية وكذالك في وزارة الداخلية، وتدعي مراقبتها للمخالفات الخاصة بمجال التعمير والبناء، مما بين ان الامر يقتصر فقط بمراقبة المواطنيين والمواطنات البسطاء ، ولا يمكنه ان يلامس كبار المنعشين العقاريين الذي يتبين انه وبالرغم من الازمة الاقتصادية لازلت شهيتهم مفتوحة للزحف على المجال العمراني لمدينة كمراكش.

فهل تتحرك مفتشية عبد الوافي لفتيت للتحقيق في هذا الملف الخطير ؟ وهل يتحرك الوالي قسي لحلو لفتح تحقيق شفاف في هذا الملف ؟ والذي ستكون لنا عودة له وبالتفاصيل.