وطني

خطر الاختفاء يهدد شواطئ المغرب


كشـ24 نشر في: 12 أغسطس 2022

يعاني المغرب على غرار دول العالم من تداعيات التغيرات المناخية، غير أنه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.ويحظى المغرب بواجهتين بحريتين ممتدتان على مسافة 3500 كلم، على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، ويعمل عدد كبير من المغاربة في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.منظومة بيئية هشة ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية.ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الضغوط البشرية تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية.يقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بن عبو، إن السواحل تعتبر من المنظومات البيئة الهشة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات المناخية جراء ارتفاع مستوى المحيطات والبحار وارتفاع درجة حموضة الماء، الأمر الذي يقضي على تنوعها البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.ويتابع بن عبو في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "العامل البشري يبقى أيضا من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور السواحل وذلك بسبب التلوث، حيث يسجل انتشار مجموعة من المواد السامة ومصدرها الوقود الأحفوري في السواحل المغربية، في مقدمتها البلاستيك".ويشير الخبير في مجال البيئة، إلى أن السياحة البحرية غير المستدامة تأثرت هي الأخرى سلبا على هذه المنظومة البيئة، إلى جانب انتشار أشغال التهيئة والبناء في جوانب السواحل، رغم توفر المغرب على برنامج وطني لتدبير الساحل المندمج يمنع البناء الصلب في هذه المناطق.عواقب على الاقتصاد الأزرقويدق عدد من النشطاء البيئيين ناقوس الخطر بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لظاهرة تآكل المناطق الساحلية في المغرب، على أنشطة اقتصادية عديدة وعلى رأسها السياحة والصيد البحري.وترجح الدراسة التي أعدها البنك الدولي أن يؤدي تآكل المناطق الساحلية إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، "ومن المرجح أن تتزايد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة".ووفق دراسة البنك الدولي التي حملت عنوان "تآكل السواحل في المغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة"، فإن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.ويؤكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الوسطى، أن ظاهرة تآكل البحار تنعكس سلبا وبشكل مباشرة على الأسماك الساحلية التي تتواجد على مقربة من السواحل الصخرية مثل منتوجات الصدفيات.ويحذر من تداعيات التغيرات المناخية وما يرافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأوكسجين في الماء، على وفرة الأسماك في المستقبل، وانعكاس ذلك على قطاع الصيد البحري الذي يشغل يد عاملة مهمة.من جانبه، يشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أن "الدراسات التي أجراها عدد من الخبراء في مجال البيئة أكدت أن أنواع مختلفة من الأسماك قد بدأت تنقص في مناطق متفرقة في العالم، لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بالتلوث البيئي".ويتابع الكتاني في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على أن هذه الظاهرة لها انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات من بينها القطاع الزراعي، وذلك بسبب صعوبة استخدام المياه المالحة التي تلوث المياه الجوفية العذبة في أغراض الزراعة أو الشرب.ويشدد المتحدث، على أن السياحة الساحلية تبقى أيضا من أبرز القطاعات التي يمكن أن تتأثر على المدى الطويل بهذه الظاهرة الخطيرة، داعيا إلى القيام بدراسة معمقة لتشخيص الوضعية والبحث عن حلول وسن إجراءات عملية من أجل حماية السواحل المغربية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.الحفاظ على المناطق الساحليةويوصي الخبراء إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من بينها ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.يدعو الخبير في مجال البيئة محمد بن عبو إلى تطبيق مقتضيات المخطط الوطني لتدبير الساحل من أجل ضمان التدبير المندمج للساحل وحماية وتثمين المنظومات البيئية ووقف جميع أشكال النزيف التي من الممكن أن تؤثر عليها سواء بسبب التغير المناخي أو التدخل البشري.كما شدد على ضرورة منع البناء في السواحل حفاظا على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، ومواجهة انتشار مقالع الرمال في عدد من المناطق الساحلية، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية في الساحلالمصدر: سكاي نيوز عربية

يعاني المغرب على غرار دول العالم من تداعيات التغيرات المناخية، غير أنه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.ويحظى المغرب بواجهتين بحريتين ممتدتان على مسافة 3500 كلم، على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، ويعمل عدد كبير من المغاربة في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.منظومة بيئية هشة ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية.ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الضغوط البشرية تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية.يقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بن عبو، إن السواحل تعتبر من المنظومات البيئة الهشة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات المناخية جراء ارتفاع مستوى المحيطات والبحار وارتفاع درجة حموضة الماء، الأمر الذي يقضي على تنوعها البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.ويتابع بن عبو في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "العامل البشري يبقى أيضا من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور السواحل وذلك بسبب التلوث، حيث يسجل انتشار مجموعة من المواد السامة ومصدرها الوقود الأحفوري في السواحل المغربية، في مقدمتها البلاستيك".ويشير الخبير في مجال البيئة، إلى أن السياحة البحرية غير المستدامة تأثرت هي الأخرى سلبا على هذه المنظومة البيئة، إلى جانب انتشار أشغال التهيئة والبناء في جوانب السواحل، رغم توفر المغرب على برنامج وطني لتدبير الساحل المندمج يمنع البناء الصلب في هذه المناطق.عواقب على الاقتصاد الأزرقويدق عدد من النشطاء البيئيين ناقوس الخطر بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لظاهرة تآكل المناطق الساحلية في المغرب، على أنشطة اقتصادية عديدة وعلى رأسها السياحة والصيد البحري.وترجح الدراسة التي أعدها البنك الدولي أن يؤدي تآكل المناطق الساحلية إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، "ومن المرجح أن تتزايد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة".ووفق دراسة البنك الدولي التي حملت عنوان "تآكل السواحل في المغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة"، فإن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.ويؤكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الوسطى، أن ظاهرة تآكل البحار تنعكس سلبا وبشكل مباشرة على الأسماك الساحلية التي تتواجد على مقربة من السواحل الصخرية مثل منتوجات الصدفيات.ويحذر من تداعيات التغيرات المناخية وما يرافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأوكسجين في الماء، على وفرة الأسماك في المستقبل، وانعكاس ذلك على قطاع الصيد البحري الذي يشغل يد عاملة مهمة.من جانبه، يشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أن "الدراسات التي أجراها عدد من الخبراء في مجال البيئة أكدت أن أنواع مختلفة من الأسماك قد بدأت تنقص في مناطق متفرقة في العالم، لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بالتلوث البيئي".ويتابع الكتاني في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على أن هذه الظاهرة لها انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات من بينها القطاع الزراعي، وذلك بسبب صعوبة استخدام المياه المالحة التي تلوث المياه الجوفية العذبة في أغراض الزراعة أو الشرب.ويشدد المتحدث، على أن السياحة الساحلية تبقى أيضا من أبرز القطاعات التي يمكن أن تتأثر على المدى الطويل بهذه الظاهرة الخطيرة، داعيا إلى القيام بدراسة معمقة لتشخيص الوضعية والبحث عن حلول وسن إجراءات عملية من أجل حماية السواحل المغربية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.الحفاظ على المناطق الساحليةويوصي الخبراء إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من بينها ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.يدعو الخبير في مجال البيئة محمد بن عبو إلى تطبيق مقتضيات المخطط الوطني لتدبير الساحل من أجل ضمان التدبير المندمج للساحل وحماية وتثمين المنظومات البيئية ووقف جميع أشكال النزيف التي من الممكن أن تؤثر عليها سواء بسبب التغير المناخي أو التدخل البشري.كما شدد على ضرورة منع البناء في السواحل حفاظا على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، ومواجهة انتشار مقالع الرمال في عدد من المناطق الساحلية، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية في الساحلالمصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة