وطني

خطر الاختفاء يهدد شواطئ المغرب


كشـ24 نشر في: 12 أغسطس 2022

يعاني المغرب على غرار دول العالم من تداعيات التغيرات المناخية، غير أنه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.ويحظى المغرب بواجهتين بحريتين ممتدتان على مسافة 3500 كلم، على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، ويعمل عدد كبير من المغاربة في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.منظومة بيئية هشة ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية.ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الضغوط البشرية تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية.يقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بن عبو، إن السواحل تعتبر من المنظومات البيئة الهشة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات المناخية جراء ارتفاع مستوى المحيطات والبحار وارتفاع درجة حموضة الماء، الأمر الذي يقضي على تنوعها البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.ويتابع بن عبو في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "العامل البشري يبقى أيضا من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور السواحل وذلك بسبب التلوث، حيث يسجل انتشار مجموعة من المواد السامة ومصدرها الوقود الأحفوري في السواحل المغربية، في مقدمتها البلاستيك".ويشير الخبير في مجال البيئة، إلى أن السياحة البحرية غير المستدامة تأثرت هي الأخرى سلبا على هذه المنظومة البيئة، إلى جانب انتشار أشغال التهيئة والبناء في جوانب السواحل، رغم توفر المغرب على برنامج وطني لتدبير الساحل المندمج يمنع البناء الصلب في هذه المناطق.عواقب على الاقتصاد الأزرقويدق عدد من النشطاء البيئيين ناقوس الخطر بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لظاهرة تآكل المناطق الساحلية في المغرب، على أنشطة اقتصادية عديدة وعلى رأسها السياحة والصيد البحري.وترجح الدراسة التي أعدها البنك الدولي أن يؤدي تآكل المناطق الساحلية إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، "ومن المرجح أن تتزايد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة".ووفق دراسة البنك الدولي التي حملت عنوان "تآكل السواحل في المغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة"، فإن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.ويؤكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الوسطى، أن ظاهرة تآكل البحار تنعكس سلبا وبشكل مباشرة على الأسماك الساحلية التي تتواجد على مقربة من السواحل الصخرية مثل منتوجات الصدفيات.ويحذر من تداعيات التغيرات المناخية وما يرافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأوكسجين في الماء، على وفرة الأسماك في المستقبل، وانعكاس ذلك على قطاع الصيد البحري الذي يشغل يد عاملة مهمة.من جانبه، يشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أن "الدراسات التي أجراها عدد من الخبراء في مجال البيئة أكدت أن أنواع مختلفة من الأسماك قد بدأت تنقص في مناطق متفرقة في العالم، لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بالتلوث البيئي".ويتابع الكتاني في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على أن هذه الظاهرة لها انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات من بينها القطاع الزراعي، وذلك بسبب صعوبة استخدام المياه المالحة التي تلوث المياه الجوفية العذبة في أغراض الزراعة أو الشرب.ويشدد المتحدث، على أن السياحة الساحلية تبقى أيضا من أبرز القطاعات التي يمكن أن تتأثر على المدى الطويل بهذه الظاهرة الخطيرة، داعيا إلى القيام بدراسة معمقة لتشخيص الوضعية والبحث عن حلول وسن إجراءات عملية من أجل حماية السواحل المغربية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.الحفاظ على المناطق الساحليةويوصي الخبراء إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من بينها ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.يدعو الخبير في مجال البيئة محمد بن عبو إلى تطبيق مقتضيات المخطط الوطني لتدبير الساحل من أجل ضمان التدبير المندمج للساحل وحماية وتثمين المنظومات البيئية ووقف جميع أشكال النزيف التي من الممكن أن تؤثر عليها سواء بسبب التغير المناخي أو التدخل البشري.كما شدد على ضرورة منع البناء في السواحل حفاظا على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، ومواجهة انتشار مقالع الرمال في عدد من المناطق الساحلية، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية في الساحلالمصدر: سكاي نيوز عربية

يعاني المغرب على غرار دول العالم من تداعيات التغيرات المناخية، غير أنه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.ويحظى المغرب بواجهتين بحريتين ممتدتان على مسافة 3500 كلم، على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، ويعمل عدد كبير من المغاربة في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.منظومة بيئية هشة ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية.ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الضغوط البشرية تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية.يقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بن عبو، إن السواحل تعتبر من المنظومات البيئة الهشة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات المناخية جراء ارتفاع مستوى المحيطات والبحار وارتفاع درجة حموضة الماء، الأمر الذي يقضي على تنوعها البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.ويتابع بن عبو في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن "العامل البشري يبقى أيضا من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور السواحل وذلك بسبب التلوث، حيث يسجل انتشار مجموعة من المواد السامة ومصدرها الوقود الأحفوري في السواحل المغربية، في مقدمتها البلاستيك".ويشير الخبير في مجال البيئة، إلى أن السياحة البحرية غير المستدامة تأثرت هي الأخرى سلبا على هذه المنظومة البيئة، إلى جانب انتشار أشغال التهيئة والبناء في جوانب السواحل، رغم توفر المغرب على برنامج وطني لتدبير الساحل المندمج يمنع البناء الصلب في هذه المناطق.عواقب على الاقتصاد الأزرقويدق عدد من النشطاء البيئيين ناقوس الخطر بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لظاهرة تآكل المناطق الساحلية في المغرب، على أنشطة اقتصادية عديدة وعلى رأسها السياحة والصيد البحري.وترجح الدراسة التي أعدها البنك الدولي أن يؤدي تآكل المناطق الساحلية إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، "ومن المرجح أن تتزايد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة".ووفق دراسة البنك الدولي التي حملت عنوان "تآكل السواحل في المغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة"، فإن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.ويؤكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الوسطى، أن ظاهرة تآكل البحار تنعكس سلبا وبشكل مباشرة على الأسماك الساحلية التي تتواجد على مقربة من السواحل الصخرية مثل منتوجات الصدفيات.ويحذر من تداعيات التغيرات المناخية وما يرافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأوكسجين في الماء، على وفرة الأسماك في المستقبل، وانعكاس ذلك على قطاع الصيد البحري الذي يشغل يد عاملة مهمة.من جانبه، يشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أن "الدراسات التي أجراها عدد من الخبراء في مجال البيئة أكدت أن أنواع مختلفة من الأسماك قد بدأت تنقص في مناطق متفرقة في العالم، لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بالتلوث البيئي".ويتابع الكتاني في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، على أن هذه الظاهرة لها انعكاسات اقتصادية على مجموعة من القطاعات من بينها القطاع الزراعي، وذلك بسبب صعوبة استخدام المياه المالحة التي تلوث المياه الجوفية العذبة في أغراض الزراعة أو الشرب.ويشدد المتحدث، على أن السياحة الساحلية تبقى أيضا من أبرز القطاعات التي يمكن أن تتأثر على المدى الطويل بهذه الظاهرة الخطيرة، داعيا إلى القيام بدراسة معمقة لتشخيص الوضعية والبحث عن حلول وسن إجراءات عملية من أجل حماية السواحل المغربية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.الحفاظ على المناطق الساحليةويوصي الخبراء إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من بينها ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.يدعو الخبير في مجال البيئة محمد بن عبو إلى تطبيق مقتضيات المخطط الوطني لتدبير الساحل من أجل ضمان التدبير المندمج للساحل وحماية وتثمين المنظومات البيئية ووقف جميع أشكال النزيف التي من الممكن أن تؤثر عليها سواء بسبب التغير المناخي أو التدخل البشري.كما شدد على ضرورة منع البناء في السواحل حفاظا على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، ومواجهة انتشار مقالع الرمال في عدد من المناطق الساحلية، والتصدي لجميع أشكال الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية في الساحلالمصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة