احتضنت كلية العلوم و التقنيات بمراكش يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري ، لقاء تواصليا حول موضوع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان : مسار الإعداد و متطلبات التنفيذ ، من تنظيم جامعة القاصي عياض بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان .بعد كلمات الافتتاح لكل من عبد اللطيف الميراوي ، رئيس جامعة القاضي عياض ، وكلمة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ، فضلا عن كلمتي مصطفة العريسة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش ، و الحسين العبوشي نائب رئيس جامعة القاضي عياض و عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالنيابة ، التأم الحاضرون حول جلسة علمية ، شارك فيها ثلة من الاساتذة الباحثين و الدكاترة من كلية الحقوق بمراكش و خبراءفي مجال حقوق الانسان ، بحضور فعاليات حقوقية و قضائية و طلبة جامعة القاضي عياض . وجاء تنظيم اللقاء المذكور في إطار تفعيل توصيات الخطة المتعلقة بتتبع تنفيذها ، خاصة التوصية الخامسة المتعلقة بالتعريف بالخطة بالنظر لكون الجامعة من الأطراف التي ساهمت في المسار التشاوري الذي أفضى إلى إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان .أخذا بعين الاعتبار ضرورة مواكبة الجامعة لمختلف الأوراق الوطنيةفي مجال حقوق الانسان و تقييمها خاصة تلك المتعلقة بإدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية ، من خلال البحث و الدراسة و ترشيد ألهب ات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة في المحاور الستة و العشرين المندرج. تحت المحاور الاستراتيجية الأربعة للخطة .و اعتبارا للدور المحوري للجامعة في تعزيز البحث العلمي و الأكاديمي في مجال حقوق الانسان ، وما تطلع به على مستوى إدماج حقوق الانسان في المناهج التعليمية .