أبرزت نتائج دراسة أنجزها مكتب "VQ" لحساب المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب، مدى خطورة الأزمة المتواصلة التي قطاع تنظيم التظاهرات منذ ما يقارب السنة، كما كشفت عن تكبد القطاع لخسائر كارثية بسبب فيروس كورونا المستجد.وهمّت الدراسة، التي أنجزها مكتب الخبرة، الهيئات والأشخاص المتدخلين في قطاع تنظيم التظاهرات، سواء كانوا مقاولات أم عمال مستقلين، كما حدد لها كهدف إجراء بتقييم شامل للوضعية، وتبيان وقع الأزمة على الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات بالمقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإبراز نتائجها على مستوى رقم المعاملات والتشغيل وسيولة المؤسسات والآفاق على المدى القصير.واعتبرت نسبة 93.5 في المائة من الفاعلين في هذا القطاع أن هذه الظرفية هي الأسوأ على الإطلاق التي عرفوها عبر تاريخهم المهني، كما تسببت تداعيات كورونا وما استتبعها من حجر صحي عن انخفاض رقم معاملاتهم بنحو 75 في المائة، فيما تم الاستغناء عن نسبة 55 في المائة من مناصب الشغل.وبحسب الدراسة ذاتها، فإن نسبة 63 في المائة من الفاعلين الذين أجري عليهم البحث لجأوا إلى الدعم المالي الذي خصصته الدولة لهم، غير أن هذا الدعم لم يكن كافيا وغير منتظم, مما اضطر الكثير منهم للاقتراض .وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الازمة غي المسبوقة، دفعت فاعلي القطاع إلى بيع الممتلكات العقارية والمنقولة بالنسبة للعديد من الممونين بغرض مواجهة آثار هذه الوضعية الكارثية، مضيفة أن مقاولات القطاع اضطرت إلى اللجوء بشكل مكثف إلى القروض البنكية (رغم نقصها وغلائها بالنظر إلى هذه الظرفية الخاصة)، وكذلك لمساعدات الدولة التي طلبها 63% من الذين شملهم البحث، والذين اعتبروا بأنها كانت غير كافية وغير منتظمة. وبهذا الصدد فإن اللجوء إلى القروض تعلق حصريا بمنتوج “ضمان أكسيجين” (30% من الطلبات) و”ضمان انطلاقة” (20%).بل إن الكثير من المقاولين والفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات، -تضيف الدراسة- أداروا وجوههم عن هذه المواكبة، مفضلين البحث عن مصادر أخرى لحسين سيولة خزاناتهم، عن طريق طلب مساعدات العائلة والأصدقاء، فضلا عن بيع الممتلكات العقارية والمنقولة علما بأن الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات، فضلوا التسوية الحبية للمنازعات وأدائها بنسبة 60 في المائة من المنازعات لتفادي المتابعات القضائية الطويلة والباهظة.وتابعت الدراسة، أنه أمام هذه "النكبة الحقيقية"، لم يجد الكثير من المقاولات الفاعلة في هذا المجال بدا من إسدال الستار، حيث قررت نسبة 35 في المائة من مقاولات القطاع التخلي عن نشاطها.ولمواجهة هذا الوضع، اعتبر الفاعلون الذين تم استجوابهم، أن تنظيم الحفلات حضوريا يعد السبيل الوحيد الكفيل بإعادة نشاطهم إلى وضعه العادي، في إطار الاحترام التام والصارم بطبيعة الحال للتدابير الصحية المقترحة من طرف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في يوليوز 2020.ويرى المهنيون أن المساعدة القوية من طرف السلطات العمومية، هي وحدها الكفيلة بتمكينهم من الاستمرار وخصوصا عبر تدعيم وتعزيز المساعدات الموجهة للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلم الأجور حسب الإطار والكفاءة، والإعفاء التام من التحملات الضريبية والاجتماعية لسنتي 2020/2021، وتأجيل الاستحقاقات البنكية بدون فوائد لعامي 2020 و2021، ومنح قروض بدون فوائد لمقاولات القطاع التي تكون في حاجة إليها خلال سنة 2021.