يشتكي مستخمون سابقون بفندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات، من خروقات في التصريح بأيام العمل لدى صندوق الضمان الإجتماعي، من طرف المؤسسة المشغلة كما هو معمول به حسب الإجراءات.ووفق الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها فإن المشتكون تفاجؤوا بعدم التصريح بشكل قانوني بأيام العمل، وذلك ابتداء من شهر أبريل 2020، مما أثر على عدد الأيام، ما جلعهم لم ستفيدوا من التعويض القانوني عن فقدان الشغل، مشيرين إلى أن هناك بعض الأشخاص ممن اشتغلوا داخل المؤسسة وتمت إحالتهم على صندوق الدعم كوفيد وامتنعت الإدارة عن دفع رواتبهم.وقال المشتكون في تصريح لـ"كشـ24"، إنهم وصلوا لباب مسدود مع مؤسسة المذكورة، وذلك بعدما قررت مصلحة التدقيق بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عمد إيفاد لجنة للمؤسسة من أجل التحقيق في هذه الخروقات بدعوى أن الوضعية قانونية  بالنسبة للعمال وأن التصريحات أيام العمل التي أدلت بها إدارة المؤسسة لا يشوبها أي خطأ أو خرق بالنسبة لسنة 2020.وفي طعن في القرار المذكور، توصلت الجريدة بنسخة منه، أكد المشتكون أن التصريحات غير قانونية، موردين أنه في شهر ماي 2020 التزمت إدارة المؤسسة بتسقيف الأجور على 18.2 يوم عمل بدل 26 المعمول بها، غير أن المصرح به عدد الأيام بالنسبة لشهر ماي لم يتجاوز 4 إلى 6 إيام لجميع العمال.فيما يخص شهر يونيو يضيف المشتكون، تم الإتفاق في محضر رسمي على تقليص نسبة 35 في المائة من وقت العمل ودفع 65 في المائة من صافي الأجر، ليتك بعد ذلك التصريح فقط بـ4 أيام عمل لشهر يونيو.وأشار المشتكون إلى أنه من بين الخروقات أيضا تشغيل عدد من العمال طيلة شهري ماي ويونيو ولم يتم التصريح إلا بـ4 و8 أيام عن مدة العمل، ناهيك عن تشغيل عدد من العمال طيلة شهر شتنبر 2020، ليتم في الاخير التصريه به بـ0 يوم عم ولم يتم دفع أجورهم وإحالتهم على صندوق الدعم الخاص بكوفيد.وطالب المشتكون، المدير الجهوي لصندوق الضمان الإجتماعي لمراكش، بالتدخل من أجل إعادة فتح التحقيق بناء على المعطيات الجديدة والوثائق التي قدموها، ورفع الحيف الذي طالهم، وإلزام الغدارة بتعديل وضعية التصريحات أيام العمل لسنة 2020، وذلك كي يتسنى لهم الإستفادة من تعويض عن فقدان الشغل.