قررت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، رفقة أربعة من نوابه، وإحالتهم على جلسة 12 مارس الجاري من أجل التهم المنسوبة إليهم، وأحالت ثلاثة موظفين بالجماعة ذاتها على جلسة 10 من مارس الجاري، وتابعتهم أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.وأبلغ مفوض قضائي بالمجلس المتهمين الثمانية باستدعائهم للجلسات، بعد أن استمع إليهم قاضي التحقيق في جلسات وصفت بالمارثونية، وعرض أجوبة المتهمين وتقديم كل الوثائق والدفوعات التي قد تبعد عنهم التهم المنسوبة إليهم.وأعدّ قاضي التحقيق تقريره المفصل حول الملف، وخلص من خلال جلسات الاستماع إلى إبعاد أحد نواب الرئيس المكلف بالرياضة من المتابعة والإبقاء على الرئيس وأربعة من نوابه وثلاثة موظفين، وفق "الصباح".يشار إلى أن المتهمين تم إشعارهم بتقرير القاضي المقرر، طبقا للقانون. ورغم جميع الدفوعات التي قدمت من قبلهم، حول تقرير قاضي التحقيق لإبعاد التهم عنهم، قررت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات تمسكها بالمتابعة والمحاكمة أمام قضائه الجالس.وتمت متابعة الرئيس ونوابه بالمبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها والتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.كان قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، قد استمع إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية، وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الذي منح هذه الصلاحية لقاضي التحقيق بأكادير.وساءل قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات (ص.م) ونائبه الأول (م.ب)، مفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية، و(س.س) النائب الثاني، مفوض في القسم التقني، و(ب.م) النائب الخامس، مفوض في المالية، ثم (م.ب.ف) النائب السابع، مفوض في الشرطة الإدارية، و(م.ل) النائب الثامن، مفوض في الرياضة. هذا فضلا عن رئيس قسم الشؤون القانونية، والكاتب العام للبلدية السابق، ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب، في التهم والمخالفات المنسوبة إليهم، كل حسب مسؤولياته، بناء على خلاصات وكيل الملك بالمجلس الأعلى للحسابات.