لم تفصل رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في توضيح بخصوص بيان ناري أصدره حوالي 26 أستاذا جامعيا منختبا في مجلس الجامعة، لكنها قالت إنها تعلن عن أهبتها وحرصها على إجراء أي افتحاص تطلبه الجهات المختصة للوقوف على الحقيقة المثبتة بالأدلة والمستندات والوقائع الموثقة.وكان هؤلاء الأساتذة قد أصدروا بيانا باتهامات ثقيلة استعرض ما ما أسموه بخروقات في تسيير شؤون المجلس، وحملوا المسؤولية لرئيس الجامعة، رضوان المرابط.وقالت رئاسة الجامعة، في توضيحها، إنها تبنت حكامة تشاركية ناجعة في كل المستويات، ومقاربة تواصلية وانخراطا فاعلا لهياكلها وكل مكوناتها من أطر إدارية وطواقم تربوية وطلبة.وذكرت بأن هذه المقاربة قد حققت في السنوات الأخيرة نتائج إيجابية أبرزتها كل المؤشرات العلمية والبيداعوجية. وتحدثت عن تحسن البنيات والتجهيزات العلمية، بفضل الاختيارات المعتمدة، بحيث أصبحت قطبا وطنيا للتميز مشهود بجودته في كل المحافل الوطنية والدولية.وتساءلت عن أهداف نشر البيان في هذا التوقيت بالذات ودواعي نشره خارج أسوار الجامعة في هذا الظرف بالذات. واعتبر بأن هذا الأمر يشكل إساءة للجامعة ولمجلسها الذي تشتغل أغلبيته المطلقة بإخلاص ومهنية.وأكد التوضيح على أن رئاسة الجامعة حريصة على مواصلة مسيرتها التنموية من خلال تنزيل ما تبقى من مشاريع استراتيجية في برنامج التنمية الذي صادق عليه المجلس بالإجماع يوم 27 يوليوز 2018، لأنه هو المرجع المعتمد في تقييم حصيلة المنجزات.وذهبت إلى توزيع المناصب المالية تخضع كلها لمنهجية تشاركية بين المؤسسات ورئاسة الجامعة في مرحلة التحضير والإنجاز، بعد دراستها والمصادقة عليها في المجلس سنويا عند تهيئ مشروع ميزانية الجامعة.