إقتصاد

خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال: إنجاز تاريخي جديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 فبراير 2023

حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، وذلك على إثر القرار الذي اتخذه بالإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري.ويعكس هذا القرار، الذي أتى بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023، بلا شك، وفاء المملكة التام بكل التزاماتها ووعودها من حيث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.كما يتوج هذا القرار الجهود المبذولة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على تكامل واستدامة ومرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للمغرب، لا سيما من خلال مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية.التزام راسخ وعمل جادفي فبراير 2021، تعهد المغرب، من خلال التزام رفيع المستوى، بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتجسد المصادقة على القانون رقم 12-18، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، هذه الإرادة القوية المتمثلة في رفع درجة الامتثال للمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. وقد دعت هذه الأخيرة بالخصوص إلى تحسين الرقابة القائمة على المخاطر، وتقييم مخاطر سوء الاستخدام المرتبط بمختلف أنواع الأشخاص الاعتباريين العاملين في القطاع الخاص أو لدى السلطات المختصة، ووضع إجراءات لحجز أو مصادرة الأصول، بالإضافة إلى المراقبة الفعالة لمدى امتثال المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية المحددة للالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.وفي هذا الصدد، تم إدخال عدة تعديلات على القانون المذكور، أهمها تمديد لائحة المخالفات من خلال إضافة بعض المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل وبيع وتقديم خدمات بشكل هرمي، وكذا اعتماد آلية قانونية ومؤسساتية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية.كما يتعلق الأمر بتشديد العقوبات الجنائية في حق الأشخاص الخاضعين الذين يخالفون المقتضيات القانونية، وربط الأشخاص الخاضعين بسلطات الإشراف والمراقبة التي تدخل في مجال اختصاصهم، وتعيين سلطات جديدة للإشراف على بعض المهن غير المالية ومراقبتها.ومكنت الإجراءات التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتنسيق عمل السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين للقانون، من تحسين المؤشرات التشغيلية بشكل كبير.ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد الإبلاغات عن المعاملات المشبوهة بنسبة 60 في المائة وارتفاع الطلبات الصادرة عن السلطات الوطنية لتطبيق القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية بنسبة 116 في المائة، فضلا عن ارتفاع طلبات المعلومات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والموجهة إلى وحدات الاستعلامات المالية النظيرة، والمسجلة برسم سنة 2021، بنسبة 33 في المائة.وقد أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر رسالة موجهة إلى مجموعة العمل المالي بتاريخ 16 فبراير 2021، على عزم المغرب الراسخ على مواصلة الوفاء التام بكل التزاماته المتعلقة بملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل الخاصة المعتمدة من طرف هذه المجموعة في الآجال المحددة.وأشارت مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها في أكتوبر 2022، إلى أن المغرب استكمل جميع مراحل مخطط العمل وأن خبراء المجموعة سيقومون بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على مدى تفعيل الإصلاحات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ومن المرتقب أن يؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

حقق المغرب إنجازا تاريخيا جديدا بخروجه من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، وذلك على إثر القرار الذي اتخذه بالإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري.ويعكس هذا القرار، الذي أتى بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023، بلا شك، وفاء المملكة التام بكل التزاماتها ووعودها من حيث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.كما يتوج هذا القرار الجهود المبذولة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على تكامل واستدامة ومرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للمغرب، لا سيما من خلال مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية.التزام راسخ وعمل جادفي فبراير 2021، تعهد المغرب، من خلال التزام رفيع المستوى، بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتجسد المصادقة على القانون رقم 12-18، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، هذه الإرادة القوية المتمثلة في رفع درجة الامتثال للمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. وقد دعت هذه الأخيرة بالخصوص إلى تحسين الرقابة القائمة على المخاطر، وتقييم مخاطر سوء الاستخدام المرتبط بمختلف أنواع الأشخاص الاعتباريين العاملين في القطاع الخاص أو لدى السلطات المختصة، ووضع إجراءات لحجز أو مصادرة الأصول، بالإضافة إلى المراقبة الفعالة لمدى امتثال المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية المحددة للالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.وفي هذا الصدد، تم إدخال عدة تعديلات على القانون المذكور، أهمها تمديد لائحة المخالفات من خلال إضافة بعض المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل وبيع وتقديم خدمات بشكل هرمي، وكذا اعتماد آلية قانونية ومؤسساتية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية.كما يتعلق الأمر بتشديد العقوبات الجنائية في حق الأشخاص الخاضعين الذين يخالفون المقتضيات القانونية، وربط الأشخاص الخاضعين بسلطات الإشراف والمراقبة التي تدخل في مجال اختصاصهم، وتعيين سلطات جديدة للإشراف على بعض المهن غير المالية ومراقبتها.ومكنت الإجراءات التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتنسيق عمل السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والأشخاص الخاضعين للقانون، من تحسين المؤشرات التشغيلية بشكل كبير.ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد الإبلاغات عن المعاملات المشبوهة بنسبة 60 في المائة وارتفاع الطلبات الصادرة عن السلطات الوطنية لتطبيق القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية بنسبة 116 في المائة، فضلا عن ارتفاع طلبات المعلومات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والموجهة إلى وحدات الاستعلامات المالية النظيرة، والمسجلة برسم سنة 2021، بنسبة 33 في المائة.وقد أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر رسالة موجهة إلى مجموعة العمل المالي بتاريخ 16 فبراير 2021، على عزم المغرب الراسخ على مواصلة الوفاء التام بكل التزاماته المتعلقة بملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل الخاصة المعتمدة من طرف هذه المجموعة في الآجال المحددة.وأشارت مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها في أكتوبر 2022، إلى أن المغرب استكمل جميع مراحل مخطط العمل وأن خبراء المجموعة سيقومون بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على مدى تفعيل الإصلاحات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ومن المرتقب أن يؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة