إقتصاد

خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة في سبع نقاط رئيسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أبريل 2021

أطلق بنك المغرب، أمس الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. في مايلي سبع نقاط رئيسية حول هذه الخدمة :1. الغرض :المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك. الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، بهدف حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.2. المزايا :– توفير فرص بيع أكثر.– تقليل خطر الشيكات غير المؤداة.– تحسين العلاقة مع الزبناء.– ضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك.– تقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.– تقليص تكاليف معالجة النقد.3. المرتفقون :– الشركات.– المهن الحرة.– المقاولون الذاتيون.4. الشيك غير المنتظم :– شيك صادر على حساب مغلق.– شيك صادر على حساب غير قابل للتصرف.– شيك مزيف أو مزور.– التعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع– منع قضائي.– منع بنكي5. المراحل الرئيسية :– الأساس القانوني :• إصدار القانون البنكي رقم 103.12 الذي يحدد لائحة خدمات المنفعة العامة التي يتولى بنك المغرب تدبيرها.• إصدار المنشور المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان إبلاغ بنك المغرب بها من أجل حسن سير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.– اختيار الجهة المفوض إليها :• نشر طلب عروض على الصعيد الدولي.• اختيار المفوض إليه.• إنشاء شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، التي فوضت إليها مهمة تسيير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.• إعداد إطار الاتفاقية.– تطوير الخدمة :• إرساء نظام مركزة المعطيات المصرح بها من طرف البنوك.• إعداد الخدمة الأساسية (خدمة التحقق من الشيكات).• إطلاق المنصة التقنية.– إطلاق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة :• الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.• فتح الخدمة الأساسية في وجه التجار.6 . الإطار القانوني :– القانون البنكي 12-103 : الذي يحدد خدمات المنفعة العامة الستة ويفرض على البنوك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات (المادة 160 والمادة 47).– القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة : ينظم ويؤطر استعمال الشيكات (من المادة 239 إلى المادة 328).– القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية : يضمن حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.– القانون 05-54 : يحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، ويشكل قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض.7. إطار الاتفاقية : – تم تفويض خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة لمدة 10 سنوات (ابتداء من تاريخ تشغيل الخدمة) – تتجلى أهم الالتزامات للشركة المفوض إليها في :• تعزيز الخدمة : تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة.• الحكامة الجيدة : احترام قواعد الحكامة الجيدة (الشفافية، المطابقة، سلطات مجلس الإدارة، إعادة التقارير والافتحاص…).• السرية : ضرورة التقيد الكامل بواجب السرية المهنية.• سلامة المعطيات : إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعلومات المعالجة وكذا نزاهتها وإمكانية تعقبها.• استمرارية الخدمة : الالتزام من أجل ضمان استمرارية الخدمة على الصعيد المالي والتقني والبشري.• تدبير شيكات الزبناء : معالجة شيكات الزبناء داخل الآجال المحددة.• الإنصاف وواجب الحياد : ضرورة احترام مبدأ الإنصاف والحيادية التامة تجاه المرتفقين، وذلك طيلة مدة التفويض.

أطلق بنك المغرب، أمس الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. في مايلي سبع نقاط رئيسية حول هذه الخدمة :1. الغرض :المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك. الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، بهدف حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.2. المزايا :– توفير فرص بيع أكثر.– تقليل خطر الشيكات غير المؤداة.– تحسين العلاقة مع الزبناء.– ضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك.– تقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.– تقليص تكاليف معالجة النقد.3. المرتفقون :– الشركات.– المهن الحرة.– المقاولون الذاتيون.4. الشيك غير المنتظم :– شيك صادر على حساب مغلق.– شيك صادر على حساب غير قابل للتصرف.– شيك مزيف أو مزور.– التعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع– منع قضائي.– منع بنكي5. المراحل الرئيسية :– الأساس القانوني :• إصدار القانون البنكي رقم 103.12 الذي يحدد لائحة خدمات المنفعة العامة التي يتولى بنك المغرب تدبيرها.• إصدار المنشور المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان إبلاغ بنك المغرب بها من أجل حسن سير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.– اختيار الجهة المفوض إليها :• نشر طلب عروض على الصعيد الدولي.• اختيار المفوض إليه.• إنشاء شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، التي فوضت إليها مهمة تسيير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.• إعداد إطار الاتفاقية.– تطوير الخدمة :• إرساء نظام مركزة المعطيات المصرح بها من طرف البنوك.• إعداد الخدمة الأساسية (خدمة التحقق من الشيكات).• إطلاق المنصة التقنية.– إطلاق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة :• الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.• فتح الخدمة الأساسية في وجه التجار.6 . الإطار القانوني :– القانون البنكي 12-103 : الذي يحدد خدمات المنفعة العامة الستة ويفرض على البنوك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات (المادة 160 والمادة 47).– القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة : ينظم ويؤطر استعمال الشيكات (من المادة 239 إلى المادة 328).– القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية : يضمن حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.– القانون 05-54 : يحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، ويشكل قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض.7. إطار الاتفاقية : – تم تفويض خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة لمدة 10 سنوات (ابتداء من تاريخ تشغيل الخدمة) – تتجلى أهم الالتزامات للشركة المفوض إليها في :• تعزيز الخدمة : تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة.• الحكامة الجيدة : احترام قواعد الحكامة الجيدة (الشفافية، المطابقة، سلطات مجلس الإدارة، إعادة التقارير والافتحاص…).• السرية : ضرورة التقيد الكامل بواجب السرية المهنية.• سلامة المعطيات : إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعلومات المعالجة وكذا نزاهتها وإمكانية تعقبها.• استمرارية الخدمة : الالتزام من أجل ضمان استمرارية الخدمة على الصعيد المالي والتقني والبشري.• تدبير شيكات الزبناء : معالجة شيكات الزبناء داخل الآجال المحددة.• الإنصاف وواجب الحياد : ضرورة احترام مبدأ الإنصاف والحيادية التامة تجاه المرتفقين، وذلك طيلة مدة التفويض.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة