وطني

خبير دولي في الماء لـ”كشـ24″: المغرب لا يزال في قلب أزمة مائية


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مايو 2025

أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح خاص لموقع "كشـ24"، أن المغرب وإن شهد بعض التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تجاوز أزمة الجفاف، مشدداً على أن الأمن المائي في المملكة ليس مضمونا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وسوء تدبير الموارد المتاحة.

وأوضح بازة أن التساقطات المطرية خلال هذه السنة، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، كانت شاملة في معظم المناطق لكنها متفاوتة من حوض لآخر، فقد سجلت مناطق مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، خصوصا حوض زيز-غريس، نسبا مهمة من التساقطات، كما تحسنت واردات المياه في بعض السدود بالشمال مثل أحواض اللوكوس وسبو، مقارنة بالموسم السابق.

إلا أن مناطق حيوية مثل حوض أم الربيع لا تزال تعاني من عجز خطير، بلغ حسب وزارة التجهيز والماء 76% في حجم الواردات المائية، رغم الأمطار الأخيرة، وأشار بازة إلى أن الحوض، وهو الأكبر في المغرب، سجل تراجعا مستمرا منذ سنة 2017-2018، إذ انتقل من معدل واردات يبلغ حوالي 2800 مليون متر مكعب آنذاك الى 700 مليون في سنة 2023-2024، حسب ما أفادت به وزارة التجهيز والماء.

وفي تقييمه للوضع المائي العام، أكد بازة أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الجفاف، بل يعيش حاليا "سنة انتقالية" بين مواسم جافة وأخرى ماطرة، وأضاف: "نحن لا نعيش سنة جفاف كامل، ولكنها أيضا ليست سنة ماطرة بالمعايير المطلوبة، معدل الواردات المائية الحالية بلغ حوالي6.7 مليارات متر مكعب فقط، مقابل معدل تاريخي يناهز 14 مليار متر مكعب خلال الثلاثين سنة الماضية".

وأوضح مصرحنا، أن المغرب دخل منذ سنة 2018 مرحلة "الندرة القصوى للمياه"، وتفاقمت الأزمة ابتداء من 2022، مشددا على أن بعض المناطق لا تزال تعيش وضعا مائيا حرجا للغاية، خاصة في الجنوب والوسط، مثل سوس ماسة وأم الربيع.

وانتقد بازة السياسات المائية الحالية، معتبرا أن تدبير الموارد المائية في المغرب غير مستدام، مما يجعل تحقيق أمن مائي حقيقي صعب المنال، وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير المياه، لأن التدبير الحالي لا يضمن الأمن المائي لا على المدى القصير ولا المتوسط".

وفي جوابه عن مواكبة المغرب للتغيرات المناخية، شدد الخبير الدولي على أن هذه الأخيرة تساهم في تقليص حجم الموارد المائية المتوفرة، عبر زيادة وتيرة وشدة موجات الجفاف، وارتفاع مخاطر الفيضانات، وقال إن الحديث عن "رفع في الموارد بسبب التغيرات المناخية" غير واقعي.

أما فيما يخص العدالة المناخية، فاعتبر بازة أن الهوة بين دول الشمال والجنوب لا تزال قائمة، رغم بعض المبادرات الدولية، وأوضح أن الدعم الدولي، وإن تم رفعه إلى 300 مليار دولار، لا يمكن أن يعول عليه لوحده، بل يجب أن تبني الدول سياساتها الوطنية على التكيف الذاتي مع التغيرات المناخية، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو حماية الموارد البيئية والزراعية والمائية.

واختتم الخبير في الموارد المائية، تصريحه بالتأكيد على أن الرهان على مواجهة الجفاف والأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحكامة الجيدة، والوعي المجتمعي، والاستثمار المستدام، بعيدا عن الحلول الظرفية أو الاتكالية على الخارج.

أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح خاص لموقع "كشـ24"، أن المغرب وإن شهد بعض التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تجاوز أزمة الجفاف، مشدداً على أن الأمن المائي في المملكة ليس مضمونا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وسوء تدبير الموارد المتاحة.

وأوضح بازة أن التساقطات المطرية خلال هذه السنة، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، كانت شاملة في معظم المناطق لكنها متفاوتة من حوض لآخر، فقد سجلت مناطق مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، خصوصا حوض زيز-غريس، نسبا مهمة من التساقطات، كما تحسنت واردات المياه في بعض السدود بالشمال مثل أحواض اللوكوس وسبو، مقارنة بالموسم السابق.

إلا أن مناطق حيوية مثل حوض أم الربيع لا تزال تعاني من عجز خطير، بلغ حسب وزارة التجهيز والماء 76% في حجم الواردات المائية، رغم الأمطار الأخيرة، وأشار بازة إلى أن الحوض، وهو الأكبر في المغرب، سجل تراجعا مستمرا منذ سنة 2017-2018، إذ انتقل من معدل واردات يبلغ حوالي 2800 مليون متر مكعب آنذاك الى 700 مليون في سنة 2023-2024، حسب ما أفادت به وزارة التجهيز والماء.

وفي تقييمه للوضع المائي العام، أكد بازة أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الجفاف، بل يعيش حاليا "سنة انتقالية" بين مواسم جافة وأخرى ماطرة، وأضاف: "نحن لا نعيش سنة جفاف كامل، ولكنها أيضا ليست سنة ماطرة بالمعايير المطلوبة، معدل الواردات المائية الحالية بلغ حوالي6.7 مليارات متر مكعب فقط، مقابل معدل تاريخي يناهز 14 مليار متر مكعب خلال الثلاثين سنة الماضية".

وأوضح مصرحنا، أن المغرب دخل منذ سنة 2018 مرحلة "الندرة القصوى للمياه"، وتفاقمت الأزمة ابتداء من 2022، مشددا على أن بعض المناطق لا تزال تعيش وضعا مائيا حرجا للغاية، خاصة في الجنوب والوسط، مثل سوس ماسة وأم الربيع.

وانتقد بازة السياسات المائية الحالية، معتبرا أن تدبير الموارد المائية في المغرب غير مستدام، مما يجعل تحقيق أمن مائي حقيقي صعب المنال، وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير المياه، لأن التدبير الحالي لا يضمن الأمن المائي لا على المدى القصير ولا المتوسط".

وفي جوابه عن مواكبة المغرب للتغيرات المناخية، شدد الخبير الدولي على أن هذه الأخيرة تساهم في تقليص حجم الموارد المائية المتوفرة، عبر زيادة وتيرة وشدة موجات الجفاف، وارتفاع مخاطر الفيضانات، وقال إن الحديث عن "رفع في الموارد بسبب التغيرات المناخية" غير واقعي.

أما فيما يخص العدالة المناخية، فاعتبر بازة أن الهوة بين دول الشمال والجنوب لا تزال قائمة، رغم بعض المبادرات الدولية، وأوضح أن الدعم الدولي، وإن تم رفعه إلى 300 مليار دولار، لا يمكن أن يعول عليه لوحده، بل يجب أن تبني الدول سياساتها الوطنية على التكيف الذاتي مع التغيرات المناخية، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو حماية الموارد البيئية والزراعية والمائية.

واختتم الخبير في الموارد المائية، تصريحه بالتأكيد على أن الرهان على مواجهة الجفاف والأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحكامة الجيدة، والوعي المجتمعي، والاستثمار المستدام، بعيدا عن الحلول الظرفية أو الاتكالية على الخارج.



اقرأ أيضاً
بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

المغرب يطلق مركزاً وطنياً للابتكار في الأمن السيبراني لتعزيز البحث والتطوير الرقمي
أعلن المغرب عن إنشاء مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني (CIC)، في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين أربع وزارات وجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم نشر إعلان إحداث هذا المركز، الذي يعمل كتجمع ذي مصلحة عامة، في الجريدة الرسمية للمملكة. ويشمل هذا التعاون الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتمركز مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط. ويهدف المركز إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار في مجال الأمن السيبراني، عبر تنفيذ أنشطة بحث وتطوير متقدمة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية ومعدات مشتركة لأعضائه. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات تعاون متينة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين الوطني والدولي، مع دعم رواد الأعمال وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني. وقد تم تحديد مدة صلاحية المركز بـ40 سنة قابلة للتجديد، حيث يطمح لأن يصبح محركاً استراتيجياً لتطوير التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وتعزيز السيادة الرقمية للمغرب في المستقبل القريب.
وطني

الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة