إقتصاد

خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: المغرب رهين التقلبات والحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تعمق الأزمة


زكرياء البشيكري نشر في: 24 يونيو 2025

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد.

وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين.

ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات.

أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية".

وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد.

وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين.

ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات.

أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية".

وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.



اقرأ أيضاً
ماسك “مهتم” بوجود شركاته في لبنان
أبدى الملياردير الأميركي المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك اهتمامه بأن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وذلك خلال اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تعهد بتقديم التسهيلات الممكنة. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون تلقى، بعد ظهر الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تسلا» و«سبيس إكس» ومنصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه. وقالت إن ماسك «أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية». وفي ختام الاتصال، «تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة»، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية.
إقتصاد

إنتاج مرتقب يفوق 246 ألف طن من الشمندر السكري بحوض ملوية
يرتقب أن يصل إنتاج الشمندر السكري بالمدار السقوي لحوض ملوية إلى حوالي 246 ألف و500 طن، منها 197 ألف و200 طن بإقليم الناظور، وذلك حسب معطيات للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وكانت عملية جني محصول الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، انطلقت في 01 يونيو الجاري، تبعا لقرار اللجنة التقنية الجهوية للسكر بحوض ملوية المنبثق عن اجتماعها المنعقد يوم 28 أبريل 2025، والذي تميز باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح موسم قلع وتصنيع الشمندر السكري. وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أنه على الرغم من ضعف مخزون المركب المائي والتساقطات المطرية المتباينة التي ميزت بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن المساحة المزروعة من الشمندر السكري استفادت من تنظيم محكم للسقي، خاصة خلال الفترة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، وذلك ببرمجة عدد من دورات السقي، مما ساهم في استدامة المحصول. أما فيما يخص نمو الشمندر السكري، أشار إلى أن المساحات المزروعة من الشمندر السكري، استفادت أيضا من التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تحسين نمو المنتوج. وأضاف المكتب أن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وشهر مارس المنصرمين، ساهمت في تحسين نمو الشمندر وستمكن من رفع الإنتاج. وبالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى الدور السوسيو - اقتصادي الذي تلعبه زراعة الشمندر السكري بالمدار السقوي لملوية، فقد ضاعف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وباقي شركائه، في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، من الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم، عن طريق التتبع الدقيق لجميع مراحل الإنتاج، واتخاذ تدابير محكمة لضمان الجودة. كما تم توفير المدخلات الفلاحية اللازمة من استعمال البذور ذات النواة الوحيدة المقاومة للأمراض والمتميزة بإنتاجيتها العالية، وكذا الأسمدة والمبيدات، وأيضا المواكبة والتأطير للمنتجين في كل مراحل الإنتاج. وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر جرديني، رئيس تقسيمة سهل الكارت بمنطقة العروي، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن سهل الكارت الذي يضم ثلاث جماعات قروية (بني وكيل، تزطوطين، حاسي بركان)، يتميز بإنتاج الشمندر السكري، حيث تمت زراعة حوالي 3200 هكتار هذه السنة. وأبرز المسؤول الفلاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية من خلال برمجة سبع دورات مائية منتظمة منذ بداية الغرس إلى الجني، مشيرا إلى أن حجم الانتاج بهذه التقسيمة يتوقع أن يبلغ ما بين 60 و65 طن للهكتار الواحد. من جهته، أكد حميد الغوباشي، فلاح من سهل « الكارت » بحوض ملوية، أن جهود المكتب الجهوي للاستثمار مكنته من تجاوز عدد من الإكراهات التي ميزت هذه السنة الصعبة، ولاسيما منها المتعلقة بالجفاف. وأضاف، في تصريح مماثل، أن الدعم المقدم من وزارة الفلاحة، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة والأدوية، مكنه أيضا من تجاوز التحديات، معربا عن الأمل في استمرار هذا الدعم لمواكبة الفلاح نحو الأفضل. وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، على مستوى المدار السقوي لحوض ملوية، بلغت 4300 هكتار، مقارنة ب 2730 هكتار في الموسم الفارط، منها 3400 هكتار في الضفة اليسرى. وتضم مناطق نفوذ المكتب، الضفة اليسرى (سهل الكارت وبوعرك وصبرة) بإقليم الناظور، والضفة اليمنى (سهل تريفة) بإقليم بركان. وتكتسي زراعة الشمندر السكري، أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة في المدار السقوي لحوض ملوية، حيث تحتل موقعا استراتيجيا من حيث مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وخلق دينامية اقتصادية، وكذا إحداث فرص الشغل الفلاحية والصناعية.
إقتصاد

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.
إقتصاد

المنتجات السمكية المغربية تجتذب المافيا الإيطالية
قالت تقارير إخبارية إيطالية، ان السلطات القضائية صادرت، مؤخرا، أصولا بقيمة 50 مليون يورو، عبارة عن شركات وأرصدة وعقارات متربطة بالمافيا بين إيطاليا والمغرب. وحسب المصادر ذاتها، فقد جرت العملية في إطار تحقيقات دولية منسقة بين إيطاليا والمغرب، بعد الاشتباه في شركة صيد مرتبطة بالمافيا، ولها نشاطات تمتد إلى المغرب. وأضافت الجرائد الإيطالية، أن المتهم الرئيسي متورط في تأسيس مصالح تجارية كبيرة، كما شملت عمليات المصادرة شركات تعمل في المغرب. ويتمثل نشاطه الرئيسي في تسويق منتجات الأسماك على المستوى الدولي. واستهدفت العملية الأمنية أكثر من 40 عقارًا وسفينة صيد ومجمعات تجارية، وكشفت التحقيقات عن اهتمام المافيا بتسويق المنتجات السمكية من المغرب. وقال مكتب المدعي العام في نيسينا، أن هذه العملية الأمنية هي الأكبر في إيطاليا بحلول عام 2025، وتجري بتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في كالتانيسيتا.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة