في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد.

وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين.

ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات.

أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية".

وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.