إقتصاد

خبير اقتصادي دولي يعلّق على تصدي المغرب لجائحة كورونا


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2020

اعتبر الخبير الاقتصادي البرازيلي أوتافيانو كانوتو العضو ب"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن تصدي المغرب لجائحة فيروس كورونا كان "سريعا وملائما" ، مما يجعله نموذجا لما ينبغي أن تنفذه البلدان النامية الأخرى.ووصف الخبير الدولي الذي شغل مناصب رفيعة ، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، مبادرة التضامن الأفريقي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بأنها "جهد يستحق الثناء" لدعم دول أخرى في القارة ، "لأن المعركة اليوم عالمية، فإما أن ننجح فيها على نطاق عالمي ، أو أنها ستعود لتلاحقنا جميعا".وأشار نائب وزير الشؤون الدولية السابق بوزارة المالية البرازيلية، الى أن "التداعيات في المغرب كانت محدودة وتم احتواء الوباء نسبيا. يجب التأكيد على تكامل إجراءات المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" ، مبرزا التدابير المتخذة على المستوى الصحي "بإعطاء الأولوية للرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات الاستشفائية" ، وعلى الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق خاص لتعبئة موارد تعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي "للاستجابة لصدمات العرض والطلب".وقال نائب الرئيس السابق والمدير التنفيذي للبنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ونائب رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية: "من خلال توزيع المساعدات على الأسر في وضعية هشاشة ومنح المساعدة للشركات المتضررة ، أصبح من الممكن تخفيف منحنى الركود".وفي تشخيصه للظروف الاقتصادية العالمية في سياق أزمة صحية غير مسبوقة ، وتحليله للتدابير التي يتعين تنفيذها للتخفيف من التداعيات والاستعداد للتعافي، سجل الخبير أن بحث المغرب عن تمويل خارجي "تم بسرعة ، لأنه تأثر أيضا ،على غرار البلدان النامية الأخرى، بالصدمات الخارجية".و أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب و عائدات القطاع السياحي والتحويلات في انخفاض، غير أنه سجل أن "السياسة النقدية كانت مفيدة من خلال تيسير الحصول على التمويل للشركات التي تواجه احتياجات نقدية"، مشددا على أن المساعدة الاجتماعية الموجهة هي" عنصر أساسي في حزمة التدابير المتخذة".وردا على سؤال حول الشلل الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية والفرصة المتاحة للبلدان ، مثل ما تم القيام به في المغرب ، لإجراء تغييرات هيكلية من أجل مزيد من الاستقلالية ، قال الخبير البرازيلي: "بالتأكيد، لقد جعلت أزمة فيروس كورونا العالمية والتنافس المحتدم من أجل اقتناء أجهزة التهوية وغيرها من المعدات الطبية هذه القطاعات ترتقي إلى مستوى استراتيجي بالنسبة لجميع البلدان".وأضاف أنه أخذا في الاعتبار الاحتمال الكبير لمواجهة أزمات صحية مماثلة في المستقبل ، "يصبح من الواضح مدى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي على الأقل في بعض المناطق. كما أن هذا الأمر يمكن أن يشكل فرصة لتطوير قدرات التصنيع المحلية بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل".وبخصوص المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التضامن الأفريقي في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ، رحب الأكاديمي والمتخصص في القضايا الماكرو اقتصادية الدولية "بالجهود المحمودة لدعم البلدان الافريقية. إن الأزمة تضرب بقوة ، وخاصة في الدول الأكثر فقرا حيث الصعوبات في تسوية منحنيات الوباء والركود أكبر ، والصدمات الخارجية شديدة الوقع".وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي الحالي ، أوضح الخبير أن أزمة فيروس كورونا هي في الأساس مشكلة تتعلق بالصحة العامة ، وتتطلب نهج سياسات احتواء تؤدي حتما إلى صدمات اقتصادية، مبرزا أن أحد الأسباب الرئيسية للحجر الصحي هو التصور السائد بأنه بالنظر إلى ديناميكيات العدوى - والعدد المقابل من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية سريرية ، فإن قدرات الرعاية الصحية المحلية معرضة لاستنفاذ طاقتها ، مع توقعات بوقوع وفيات أعلى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.ونتيجة لذلك ،يقول الخبير الاقتصادي، تصبح السياسات الهادفة إلى تسطيح منحنى الوباء وتوفير الوقت أمرا حيويا ، سواء كانت تقلص العدد المطلق للعدوى أم لا .وتابع "لكن منحنى الوباء يولد منحنى ركود يجب تسويته أيضا" ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسبب صدمات سلبية على العرض والطلب.وأكد في هذا السياق ، على " الدور الاستثنائي للدولة كضامن في زمن الكوارث من خلال توفير الدعم المالي ، بما في ذلك موارد إضافية للأنظمة الصحية ، والتحويلات النقدية لفائدة الأشخاص المتضررين من الأزمة ، والإعفاءات الضريبية ، فضلا عن منح قروض بشروط ميسرة للمقاولات الهشة".وأوضح أن هذه التدابير الطارئة والمؤقتة تهدف ،مع زيادة الدين العام كشكل من أشكال التمويل ، إلى التخفيف من الآثار المدمرة للتعطيل المؤقت والقوي لعجلة الاقتصاد.وبخصوص تأثير ومستقبل التكنولوجيا التي أثبتت أهميتها في سياق الوباء من خلال العمل عن بعد أو التعليم عن بعد ، شدد أستاذ الاقتصاد في جامعتي ساو باولو و كامبيناس ، على أن التعليم في المغرب "يتكيف مع التطورات التكنولوجية في زمن الجائحة ، مع إدخال التعلم الإلكتروني وتعبئة وسائل الإعلام العمومي لتقديم الدروس".وسجل أنه كما هو الحال في بقية أنحاء العالم ، " أثبتت الدروس المنزلية والتعليم عن بعد أنها ممكنة ، ويمكن توقع الحفاظ على بعض الممارسات الحالية التي تم تبنيها بكيفية استثنائية".وقال ، إن التنقلات المرتبطة بالعمل ستتقلص ، مما ستكون له انعكاسات ايجابية ذات صلة بتغير المناخ. كما أنه بالإمكان توسيع نطاق الولوج إلى التعليم، "آمل ألا تكون أزمة فيروس كورونا فرصة ضائعة".

اعتبر الخبير الاقتصادي البرازيلي أوتافيانو كانوتو العضو ب"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن تصدي المغرب لجائحة فيروس كورونا كان "سريعا وملائما" ، مما يجعله نموذجا لما ينبغي أن تنفذه البلدان النامية الأخرى.ووصف الخبير الدولي الذي شغل مناصب رفيعة ، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، مبادرة التضامن الأفريقي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بأنها "جهد يستحق الثناء" لدعم دول أخرى في القارة ، "لأن المعركة اليوم عالمية، فإما أن ننجح فيها على نطاق عالمي ، أو أنها ستعود لتلاحقنا جميعا".وأشار نائب وزير الشؤون الدولية السابق بوزارة المالية البرازيلية، الى أن "التداعيات في المغرب كانت محدودة وتم احتواء الوباء نسبيا. يجب التأكيد على تكامل إجراءات المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" ، مبرزا التدابير المتخذة على المستوى الصحي "بإعطاء الأولوية للرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات الاستشفائية" ، وعلى الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق خاص لتعبئة موارد تعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي "للاستجابة لصدمات العرض والطلب".وقال نائب الرئيس السابق والمدير التنفيذي للبنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ونائب رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية: "من خلال توزيع المساعدات على الأسر في وضعية هشاشة ومنح المساعدة للشركات المتضررة ، أصبح من الممكن تخفيف منحنى الركود".وفي تشخيصه للظروف الاقتصادية العالمية في سياق أزمة صحية غير مسبوقة ، وتحليله للتدابير التي يتعين تنفيذها للتخفيف من التداعيات والاستعداد للتعافي، سجل الخبير أن بحث المغرب عن تمويل خارجي "تم بسرعة ، لأنه تأثر أيضا ،على غرار البلدان النامية الأخرى، بالصدمات الخارجية".و أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب و عائدات القطاع السياحي والتحويلات في انخفاض، غير أنه سجل أن "السياسة النقدية كانت مفيدة من خلال تيسير الحصول على التمويل للشركات التي تواجه احتياجات نقدية"، مشددا على أن المساعدة الاجتماعية الموجهة هي" عنصر أساسي في حزمة التدابير المتخذة".وردا على سؤال حول الشلل الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية والفرصة المتاحة للبلدان ، مثل ما تم القيام به في المغرب ، لإجراء تغييرات هيكلية من أجل مزيد من الاستقلالية ، قال الخبير البرازيلي: "بالتأكيد، لقد جعلت أزمة فيروس كورونا العالمية والتنافس المحتدم من أجل اقتناء أجهزة التهوية وغيرها من المعدات الطبية هذه القطاعات ترتقي إلى مستوى استراتيجي بالنسبة لجميع البلدان".وأضاف أنه أخذا في الاعتبار الاحتمال الكبير لمواجهة أزمات صحية مماثلة في المستقبل ، "يصبح من الواضح مدى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي على الأقل في بعض المناطق. كما أن هذا الأمر يمكن أن يشكل فرصة لتطوير قدرات التصنيع المحلية بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل".وبخصوص المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التضامن الأفريقي في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ، رحب الأكاديمي والمتخصص في القضايا الماكرو اقتصادية الدولية "بالجهود المحمودة لدعم البلدان الافريقية. إن الأزمة تضرب بقوة ، وخاصة في الدول الأكثر فقرا حيث الصعوبات في تسوية منحنيات الوباء والركود أكبر ، والصدمات الخارجية شديدة الوقع".وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي الحالي ، أوضح الخبير أن أزمة فيروس كورونا هي في الأساس مشكلة تتعلق بالصحة العامة ، وتتطلب نهج سياسات احتواء تؤدي حتما إلى صدمات اقتصادية، مبرزا أن أحد الأسباب الرئيسية للحجر الصحي هو التصور السائد بأنه بالنظر إلى ديناميكيات العدوى - والعدد المقابل من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية سريرية ، فإن قدرات الرعاية الصحية المحلية معرضة لاستنفاذ طاقتها ، مع توقعات بوقوع وفيات أعلى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.ونتيجة لذلك ،يقول الخبير الاقتصادي، تصبح السياسات الهادفة إلى تسطيح منحنى الوباء وتوفير الوقت أمرا حيويا ، سواء كانت تقلص العدد المطلق للعدوى أم لا .وتابع "لكن منحنى الوباء يولد منحنى ركود يجب تسويته أيضا" ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسبب صدمات سلبية على العرض والطلب.وأكد في هذا السياق ، على " الدور الاستثنائي للدولة كضامن في زمن الكوارث من خلال توفير الدعم المالي ، بما في ذلك موارد إضافية للأنظمة الصحية ، والتحويلات النقدية لفائدة الأشخاص المتضررين من الأزمة ، والإعفاءات الضريبية ، فضلا عن منح قروض بشروط ميسرة للمقاولات الهشة".وأوضح أن هذه التدابير الطارئة والمؤقتة تهدف ،مع زيادة الدين العام كشكل من أشكال التمويل ، إلى التخفيف من الآثار المدمرة للتعطيل المؤقت والقوي لعجلة الاقتصاد.وبخصوص تأثير ومستقبل التكنولوجيا التي أثبتت أهميتها في سياق الوباء من خلال العمل عن بعد أو التعليم عن بعد ، شدد أستاذ الاقتصاد في جامعتي ساو باولو و كامبيناس ، على أن التعليم في المغرب "يتكيف مع التطورات التكنولوجية في زمن الجائحة ، مع إدخال التعلم الإلكتروني وتعبئة وسائل الإعلام العمومي لتقديم الدروس".وسجل أنه كما هو الحال في بقية أنحاء العالم ، " أثبتت الدروس المنزلية والتعليم عن بعد أنها ممكنة ، ويمكن توقع الحفاظ على بعض الممارسات الحالية التي تم تبنيها بكيفية استثنائية".وقال ، إن التنقلات المرتبطة بالعمل ستتقلص ، مما ستكون له انعكاسات ايجابية ذات صلة بتغير المناخ. كما أنه بالإمكان توسيع نطاق الولوج إلى التعليم، "آمل ألا تكون أزمة فيروس كورونا فرصة ضائعة".



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة