التأم الجمعة، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، باحثون جامعيون وفاعلون حقوقيون من بلدان مغاربية، في ندوة حول موضوع "التشغيل والسلم الاجتماعي في البلدان المغاربية".ويشكل هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، مناسبة لبحث مدى فعالية ونجاعة تشريعات الشغل المغاربية في تحقيق النمو الاقتصادي وإنعاش التشغيل وضمان الاستقرار الاجتماعي.وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات عبد المنعم المدني، أن المنظومة الجامعية الوطنية استطاعت أن تزود الإدارة والاقتصاد الوطنيين بأطر مغربية، مبرزا أن المؤشرات الرقمية على مستوى الإدماج تؤكد أن مستويات إدماج خريجي الجامعة يفوق معدلات إدماج خريجي المنظومات الأخرى للتكوين.وأوضح المدني أن "منظومة التربية والتكوين تجد نفسها اليوم محط مساءلة، في ظل بروز مجموعة من الاختلالات الداخلية والخارجية، إذ أصبحت تعاني من علامات الضعف وعدم التكيف، لاسيما على مستوى التشغيل والإدماج".وشدد على أهمية توجيه الجامعة والبحث العلمي نحو عالم الإدارة والاقتصاد، قصد تحقيق القدرة التنافسية والاندماج في اقتصاد المعرفة، باعتبارهما عاملا لتحقيق السلم الاجتماعي ومكافحة كافة أشكال الإقصاء والحد من معدلات البطالة.بدوره، أكد رئيس منظمة العمل المغاربي، السيد ادريس لكريني، أن "قضية التشغيل تظل ضمن إحدى أهم الانشغالات الكبرى للسلطات العمومية داخل البلدان المغاربية مجتمعة، ورغم التشريعات الصادرة في هذا الخصوص، والمبادرات المختلفة فيما يتعلق بالسياسات العمومية، مازال الموضوع مطروحا وبحدة داخل هذه الأقطار، بالنظر إلى تزايد مستوى الطلب على العمل بوتيرة تفوق نمو العرض".وأشار لكريني إلى أن "كثيرا ما خلفت البطالة المتفشية في أوساط الشباب، أحداثا اجتماعية تجسدت في إضرابات واحتجاجات مختلفة، إذ كان موضوع التشغيل حاضرا وبقوة ضمن شعاراتها".