دعا المشاركون في لقاء ، نظم إمس الخميس بمراكش ، إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي (مليون هكتار) من أجل إقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مع توفير المواكبة المالية والتقنية لهذه المشاريع.وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عقدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي ، حول موضوع “الفلاحة رافعة لانعاش الشغل ورخاء العالم القروي”، على ضرورة تنظيم الفلاحين في تعاونيات وتجمعات ، ومواصلة وتعزيز التكوين وايجاد حلول للتسويق وخاصة لفائدة الفلاحين الصغار.كما شددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، على المضي في تحديد أراضي الجموع ، إلى جانب تهيئة عرض شامل للمشاريع المزمع انجازها على الأراضي الجماعية حسب كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار اشكالية الماء في انجاز هذه المشاريع.ودعا المشاركون ، أيضا ، إلى ضرورة تفادي تفكيك الأراضي الفلاحية وجعل عملية التمليك رافعة للاستثمار الفلاحي واشراك المؤسسات المالية الوطنية في هذه العملية الكبرى ، كع مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية التي تؤطر الأراضي الجماعية ، فضلا عن إبراز أهمية تقوية وتعزيز التكوين والتنظيم في إطار التعاونيات والجمعيات ، وتوجيه البحث العلمي والجامعي لوضع تعريف مدقق للطبقة الوسطى الفلاحية.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، الدعوة إلى تنفيذ المخطط المديري لأسواق الجملة والمجازر وإشراك المهنيين في تنزيله ، واحتواء السوق غير المهيكل قصد تنظيم التسويق وخلق مناصب شغل جديدة ، إلى جانب تحسيس المستثمرين بهدف توجيه أنجع للاستثمارات حسب المؤهلات الجهوية مع البحث عن التجارب الناجحة قصد تعميقها لإنعاش الشغل.وشدد المشاركون ، من جانب آخر ، على ضرورة محاربة التهريب لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومواصلة دعم الفلاحين الصغار حاملي المشاريع قصد الاستفادة من التمويلات المتاحة وتسهيل مساطر الاستثمار في الأقطاب الفلاحية قصد جذب المستثمرين ، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات لحماية المنتوج المغربي من تداعيات الاتفاقية الرباعية لأكادير ، وتطوير التسويق الالكتروني وتنظيم تدخل الوسطاء.كما أوصوا بضرورة تعزيز مواكبة التعاونيات الصغرى قصد تصدير منتوجاتها المجالية نحو الأسواق الوطنية والدولية وتشجيع الصادرات عبر رفع القيود المتعلقة بالشحن ، إلى جانب إبراز أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.من جهة أخرى ، طالب المشاركون بضرورة اعتماد نوع من المرونة في التعامل مع الفيدراليات البيمهنية في تهييء ملفات الاعتراف بها ، وتوسيع قاعدة الانخراط فيها ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور مع الغرف الفلاحية والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة عن طريق ابرام اتفاقيات ، مبرزين في ذات السياق ، أهمية تعزيز التمثيلية الجهوية للهيئات البيمهنية .وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية ، وكذا فرصة لنقاش غني حول أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار وتعبئة العقار الفلاحي لفائدتهم ، ولطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب.ويعتبر هذا اللقاء ، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي ، الأول من نوعه ، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر ، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية.