التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
خبراء دوليون يتدارسون في مراكش مستقبل العقار والبناء بالمغرب
نشر في: 20 مارس 2016
أكد المشاركون في افتتاح أشغال ندوة دولية حول العقار والبناء، مساء يوم الخميس، بمدينة مراكش أن قطاع العقار بالمغرب، الذي ظل يستقطب سنوات طويلة رؤوس أموال أجنبية هامة، سجل تحولا بنيويا خلال السنوات الأخيرة.
وأضافوا، خلال هذه الندوة المنظمة من طرف المدرسة العليا للمهن العقارية، بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تحت اشراف وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن تطور الطلب الوطني ساهم في نهضة قطاع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، وهو ما ساهم بالتالي في إقلاع الأنشطة المرتبطة بإنتاج مواد البناء، لاسيما منها الإسمنت.
وأضحوا في هذه الندوة الدولية المنظمة على مدى يومين تحت شعار " التكوين والتمويل والابتكار .. ثلاثي إقلاع قطاع السكنى بالمغرب"، أن الهندسة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها دعامة أساسية لمسار النمو الاقتصادي الوطني بصفة عامة وعنصرا فعالا لإنجاز المشاريع والاستراتيجيات المهيكلة القطاعية بصفة خاصة.
وقال كريستيان لويس فيكتور رئيس مجموعة المدرسة العليا للمهن العقارية، إن المغرب يعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تطوير رؤى تعد الأكثر نجاعة في القارة الافريقية في مجال التهيئة الترابية والعقار.
وأضاف لويس فيكتور الذي يشغل رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المغرب استطاع موازاة مع التطور الديمقراطي القوي، تحقيق تطور مهم للبنيات السياحية والفندقية ، وكل ذلك في ظل مناخ سياسي مستقر ومشجع للمستثمرين، خاصة الفرنسيين منهم.
من جانبه، أكد ليو أتياس رئيس الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية بفرنسا على أهمية التكوين والابتكار بالنسبة لمهنيي قطاع العقار مشددا على ضرورة تكفل الدولة بوضع الإطار المالي والقانوني لقطاع التعمير والاسكان.
وأضاف أتياس أن الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية ثمنت إرادة الحكومة المغربية في تسريع وتيرة وضع الآليات من أجل عهد جديد للعقار بالمملكة، خلال السنة الجارية مسلطا الضوء على التصريح بالبناء العمودي، من أجل احتواء الارتفاع الكبير في سعر العقار، وإعادة اطلاق السكن الاجتماعي واصلاح تدبير العقار العمومي والخاص.
وأكد مولود سادات مدير المدرسة العليا للمهن العقارية بالدارالبيضاء، أن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة طفرة اقتصادية وصناعية وخدماتية مهمة، جعلته في مصاف الدول النامية، وقطبا واعدا في شمال إفريقيا بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة الفعالة والمتقدمة ، وتعدد الأوراش المفتوحة في مجال العقار والبناء.
وأضاف سادات، أن قطاع السكنى وسياسة المدينة، عرف في الآونة الأخيرة تطورا هاما من حيث الاستراتيجيات المتخذة والمشاريع الكبرى التي أنجزت او التي هي في طور الإنجاز.
وأوضح سادات أن بناء وتسيير البنايات يساهم في الحياة اليومية للمواطنين وفي المقاولات والصناعات المختلفة بالبلاد، مشيرا الى أن القيام بالتفكير حول المهن، القانون التنظيمي، الإبتكار، احترام البيئة، وتتبع المشاريع الطموحة هو أمر مفيد لجميع المهنيين.
وذكر سادات بالتجربة الرائدة للمغرب على المستويين العربي والأفريقي في مجال السكن الاجتماعي، وأن الأهداف الرئيسية لهذا المنتوج تتمثل في توسيع قطاع السكن المنظم، وتنشيط الاقتصاد، والرفع من الجودة، وتشجيع الإنتاج، وتنويع العرض العقاري الوطني.
وتوقف المشاركون في هذه الندوة الدولية، عند مجموعة من القضايا تهم الإنتاج وتمويل السكن، الجودة ،واحترام تنمية مستدامة، مع تنوع المهن في القطاع وضرورة التنظيم.
وأضافوا، خلال هذه الندوة المنظمة من طرف المدرسة العليا للمهن العقارية، بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تحت اشراف وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن تطور الطلب الوطني ساهم في نهضة قطاع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، وهو ما ساهم بالتالي في إقلاع الأنشطة المرتبطة بإنتاج مواد البناء، لاسيما منها الإسمنت.
وأضحوا في هذه الندوة الدولية المنظمة على مدى يومين تحت شعار " التكوين والتمويل والابتكار .. ثلاثي إقلاع قطاع السكنى بالمغرب"، أن الهندسة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها دعامة أساسية لمسار النمو الاقتصادي الوطني بصفة عامة وعنصرا فعالا لإنجاز المشاريع والاستراتيجيات المهيكلة القطاعية بصفة خاصة.
وقال كريستيان لويس فيكتور رئيس مجموعة المدرسة العليا للمهن العقارية، إن المغرب يعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تطوير رؤى تعد الأكثر نجاعة في القارة الافريقية في مجال التهيئة الترابية والعقار.
وأضاف لويس فيكتور الذي يشغل رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المغرب استطاع موازاة مع التطور الديمقراطي القوي، تحقيق تطور مهم للبنيات السياحية والفندقية ، وكل ذلك في ظل مناخ سياسي مستقر ومشجع للمستثمرين، خاصة الفرنسيين منهم.
من جانبه، أكد ليو أتياس رئيس الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية بفرنسا على أهمية التكوين والابتكار بالنسبة لمهنيي قطاع العقار مشددا على ضرورة تكفل الدولة بوضع الإطار المالي والقانوني لقطاع التعمير والاسكان.
وأضاف أتياس أن الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية ثمنت إرادة الحكومة المغربية في تسريع وتيرة وضع الآليات من أجل عهد جديد للعقار بالمملكة، خلال السنة الجارية مسلطا الضوء على التصريح بالبناء العمودي، من أجل احتواء الارتفاع الكبير في سعر العقار، وإعادة اطلاق السكن الاجتماعي واصلاح تدبير العقار العمومي والخاص.
وأكد مولود سادات مدير المدرسة العليا للمهن العقارية بالدارالبيضاء، أن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة طفرة اقتصادية وصناعية وخدماتية مهمة، جعلته في مصاف الدول النامية، وقطبا واعدا في شمال إفريقيا بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة الفعالة والمتقدمة ، وتعدد الأوراش المفتوحة في مجال العقار والبناء.
وأضاف سادات، أن قطاع السكنى وسياسة المدينة، عرف في الآونة الأخيرة تطورا هاما من حيث الاستراتيجيات المتخذة والمشاريع الكبرى التي أنجزت او التي هي في طور الإنجاز.
وأوضح سادات أن بناء وتسيير البنايات يساهم في الحياة اليومية للمواطنين وفي المقاولات والصناعات المختلفة بالبلاد، مشيرا الى أن القيام بالتفكير حول المهن، القانون التنظيمي، الإبتكار، احترام البيئة، وتتبع المشاريع الطموحة هو أمر مفيد لجميع المهنيين.
وذكر سادات بالتجربة الرائدة للمغرب على المستويين العربي والأفريقي في مجال السكن الاجتماعي، وأن الأهداف الرئيسية لهذا المنتوج تتمثل في توسيع قطاع السكن المنظم، وتنشيط الاقتصاد، والرفع من الجودة، وتشجيع الإنتاج، وتنويع العرض العقاري الوطني.
وتوقف المشاركون في هذه الندوة الدولية، عند مجموعة من القضايا تهم الإنتاج وتمويل السكن، الجودة ،واحترام تنمية مستدامة، مع تنوع المهن في القطاع وضرورة التنظيم.
أكد المشاركون في افتتاح أشغال ندوة دولية حول العقار والبناء، مساء يوم الخميس، بمدينة مراكش أن قطاع العقار بالمغرب، الذي ظل يستقطب سنوات طويلة رؤوس أموال أجنبية هامة، سجل تحولا بنيويا خلال السنوات الأخيرة.
وأضافوا، خلال هذه الندوة المنظمة من طرف المدرسة العليا للمهن العقارية، بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تحت اشراف وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن تطور الطلب الوطني ساهم في نهضة قطاع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، وهو ما ساهم بالتالي في إقلاع الأنشطة المرتبطة بإنتاج مواد البناء، لاسيما منها الإسمنت.
وأضحوا في هذه الندوة الدولية المنظمة على مدى يومين تحت شعار " التكوين والتمويل والابتكار .. ثلاثي إقلاع قطاع السكنى بالمغرب"، أن الهندسة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها دعامة أساسية لمسار النمو الاقتصادي الوطني بصفة عامة وعنصرا فعالا لإنجاز المشاريع والاستراتيجيات المهيكلة القطاعية بصفة خاصة.
وقال كريستيان لويس فيكتور رئيس مجموعة المدرسة العليا للمهن العقارية، إن المغرب يعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تطوير رؤى تعد الأكثر نجاعة في القارة الافريقية في مجال التهيئة الترابية والعقار.
وأضاف لويس فيكتور الذي يشغل رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المغرب استطاع موازاة مع التطور الديمقراطي القوي، تحقيق تطور مهم للبنيات السياحية والفندقية ، وكل ذلك في ظل مناخ سياسي مستقر ومشجع للمستثمرين، خاصة الفرنسيين منهم.
من جانبه، أكد ليو أتياس رئيس الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية بفرنسا على أهمية التكوين والابتكار بالنسبة لمهنيي قطاع العقار مشددا على ضرورة تكفل الدولة بوضع الإطار المالي والقانوني لقطاع التعمير والاسكان.
وأضاف أتياس أن الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية ثمنت إرادة الحكومة المغربية في تسريع وتيرة وضع الآليات من أجل عهد جديد للعقار بالمملكة، خلال السنة الجارية مسلطا الضوء على التصريح بالبناء العمودي، من أجل احتواء الارتفاع الكبير في سعر العقار، وإعادة اطلاق السكن الاجتماعي واصلاح تدبير العقار العمومي والخاص.
وأكد مولود سادات مدير المدرسة العليا للمهن العقارية بالدارالبيضاء، أن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة طفرة اقتصادية وصناعية وخدماتية مهمة، جعلته في مصاف الدول النامية، وقطبا واعدا في شمال إفريقيا بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة الفعالة والمتقدمة ، وتعدد الأوراش المفتوحة في مجال العقار والبناء.
وأضاف سادات، أن قطاع السكنى وسياسة المدينة، عرف في الآونة الأخيرة تطورا هاما من حيث الاستراتيجيات المتخذة والمشاريع الكبرى التي أنجزت او التي هي في طور الإنجاز.
وأوضح سادات أن بناء وتسيير البنايات يساهم في الحياة اليومية للمواطنين وفي المقاولات والصناعات المختلفة بالبلاد، مشيرا الى أن القيام بالتفكير حول المهن، القانون التنظيمي، الإبتكار، احترام البيئة، وتتبع المشاريع الطموحة هو أمر مفيد لجميع المهنيين.
وذكر سادات بالتجربة الرائدة للمغرب على المستويين العربي والأفريقي في مجال السكن الاجتماعي، وأن الأهداف الرئيسية لهذا المنتوج تتمثل في توسيع قطاع السكن المنظم، وتنشيط الاقتصاد، والرفع من الجودة، وتشجيع الإنتاج، وتنويع العرض العقاري الوطني.
وتوقف المشاركون في هذه الندوة الدولية، عند مجموعة من القضايا تهم الإنتاج وتمويل السكن، الجودة ،واحترام تنمية مستدامة، مع تنوع المهن في القطاع وضرورة التنظيم.
وأضافوا، خلال هذه الندوة المنظمة من طرف المدرسة العليا للمهن العقارية، بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تحت اشراف وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن تطور الطلب الوطني ساهم في نهضة قطاع السكن الاجتماعي والسكن المتوسط، وهو ما ساهم بالتالي في إقلاع الأنشطة المرتبطة بإنتاج مواد البناء، لاسيما منها الإسمنت.
وأضحوا في هذه الندوة الدولية المنظمة على مدى يومين تحت شعار " التكوين والتمويل والابتكار .. ثلاثي إقلاع قطاع السكنى بالمغرب"، أن الهندسة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها دعامة أساسية لمسار النمو الاقتصادي الوطني بصفة عامة وعنصرا فعالا لإنجاز المشاريع والاستراتيجيات المهيكلة القطاعية بصفة خاصة.
وقال كريستيان لويس فيكتور رئيس مجموعة المدرسة العليا للمهن العقارية، إن المغرب يعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تطوير رؤى تعد الأكثر نجاعة في القارة الافريقية في مجال التهيئة الترابية والعقار.
وأضاف لويس فيكتور الذي يشغل رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن المغرب استطاع موازاة مع التطور الديمقراطي القوي، تحقيق تطور مهم للبنيات السياحية والفندقية ، وكل ذلك في ظل مناخ سياسي مستقر ومشجع للمستثمرين، خاصة الفرنسيين منهم.
من جانبه، أكد ليو أتياس رئيس الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية بفرنسا على أهمية التكوين والابتكار بالنسبة لمهنيي قطاع العقار مشددا على ضرورة تكفل الدولة بوضع الإطار المالي والقانوني لقطاع التعمير والاسكان.
وأضاف أتياس أن الفيدرالية العالمية للجمعيات العقارية ثمنت إرادة الحكومة المغربية في تسريع وتيرة وضع الآليات من أجل عهد جديد للعقار بالمملكة، خلال السنة الجارية مسلطا الضوء على التصريح بالبناء العمودي، من أجل احتواء الارتفاع الكبير في سعر العقار، وإعادة اطلاق السكن الاجتماعي واصلاح تدبير العقار العمومي والخاص.
وأكد مولود سادات مدير المدرسة العليا للمهن العقارية بالدارالبيضاء، أن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة طفرة اقتصادية وصناعية وخدماتية مهمة، جعلته في مصاف الدول النامية، وقطبا واعدا في شمال إفريقيا بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة الفعالة والمتقدمة ، وتعدد الأوراش المفتوحة في مجال العقار والبناء.
وأضاف سادات، أن قطاع السكنى وسياسة المدينة، عرف في الآونة الأخيرة تطورا هاما من حيث الاستراتيجيات المتخذة والمشاريع الكبرى التي أنجزت او التي هي في طور الإنجاز.
وأوضح سادات أن بناء وتسيير البنايات يساهم في الحياة اليومية للمواطنين وفي المقاولات والصناعات المختلفة بالبلاد، مشيرا الى أن القيام بالتفكير حول المهن، القانون التنظيمي، الإبتكار، احترام البيئة، وتتبع المشاريع الطموحة هو أمر مفيد لجميع المهنيين.
وذكر سادات بالتجربة الرائدة للمغرب على المستويين العربي والأفريقي في مجال السكن الاجتماعي، وأن الأهداف الرئيسية لهذا المنتوج تتمثل في توسيع قطاع السكن المنظم، وتنشيط الاقتصاد، والرفع من الجودة، وتشجيع الإنتاج، وتنويع العرض العقاري الوطني.
وتوقف المشاركون في هذه الندوة الدولية، عند مجموعة من القضايا تهم الإنتاج وتمويل السكن، الجودة ،واحترام تنمية مستدامة، مع تنوع المهن في القطاع وضرورة التنظيم.
ملصقات
