السبت 15 فبراير 2025, 04:06

إقتصاد

خبراء: الجزائر لا تملك منع “التدفق العكسي” للغاز من إسبانيا إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 31 أكتوبر 2021

نحو 48 ساعة فقط وينتهي عقد مرور الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر خط "المغرب- أوروبا"، ولم تصدر الجزائر أو المغرب حتى الآن بيانا رسميا بالتمديد أو التوقف.التصريحات السابقة من مسؤولين في الجزائر، أكدوا أنه لن يتم تمديد العقد وأن الجزائر تكتفي بخط "ميد غاز" وتوقف تدفق الغاز عبر خط "المغرب أوروبا".استعداد المغربفي المقابل أشارت مصادر مغربية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن المملكة استعدت لمثل هذا القرار في حال قررت الجزائر وقف تدفق الغاز من خلال الخط المار عبر أراضيها.وبحسب المصادر، فإن من بين الخيارات المطروحة، الإمداد العكسي من الغاز عبر نفس الأنبوب من الغاز، أو الاستيراد من بعض الدول الأخرى لحين الانتهاء من الخط القادم من نيجيريا.الإمداد العكسي قد يواجه بعض المشاكل في الوقت الراهن، خاصة في ظل أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، إضافة إلى العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب على خلفية أزمة "جبهة البوليساريو".من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية خبير الطاقة والاقتصاد الجزائري، إن بلاده لا يمكنها فرض أي شروط على إسبانيا بعدم مد المغرب بالغاز بشكل معاكس عبر خط "المغرب- أوروبا".مصلحة الجزائر وأضاف سواهلية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من مصلحة الجزائر إمداد المغرب بالغاز ما يعني زيادة الطلب على الغاز، بحيث تزداد عملية الطلب والتي تنعكس بالإيجاب على السوق.وأشار إلى أن وقف الإمداد في الأول من نونبر، تم التحضير له بشكل جيد، حيث ينقل الغاز عبر الخط المباشر من الجزائر إلى إسبانيا.وأوضح أن إسبانيا يمكنها مد المغرب بشكل معاكس ما لم يكن هناك أي اتفاق بين الجزائر وإسباينا بهذا الشأن، خاصة أن الجزائر تسعى لإنعاش مبيعات الغاز.وفي تصريحات سابقة قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من القطاعات في بلاده ستتأثر، خاصة في ظل شح إمدادات الغاز على المستوى العالمي.وأضاف ساري أن بلاده قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الاعتماد على الغاز بشكل عام، والغاز الجزائري بشكل خاص.طاقات بديلة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الإجراءات شملت الاعتماد على الطاقات البديلة، منها الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وأن الطاقة الشمسية توفر نحو 52% من احتياجات المغرب في الوقت الراهن.وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الشركات على تطوير صناعة الهيدروجين من أجل استخراج الغاز المسال.كما انخرط المغرب في البحث عن حقول الغاز والبترول، حيث خصص ميزانية بمقدار 20 مليار درهم، وأن الحقول التي يتم العمل على الاستخراج منها قد توفر نحو 19% من احتياجات المغرب.وأشار إلى أن المغرب يمكنه استيراد حاجته من الغاز من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، إلا أن التكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية، إثر شح الغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي حاليا.ملكية الغاز في الإطار ذاته، قال خبير الطاقة مهما بوزيان، إن العقود بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال ضمن عقود منفصلة وطويلة الأجل، وإن ملكية الغاز بعد الاستلام تصبح لإسبانيا، ما يعني أنها حرة التصرف في الغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا لديها تحديات كبيرة بشأن الغاز، خاصة في ظل حاجتها لرفع احتياطها من الغاز، وسد الحاجة اليومية، وضمان ما تحتاجه خلال فصل الشتاء.ويرى أنه حال طلبت إسبانيا الحصول على إمدادات جديدة ستخضع لشروط وأسعار جديدة، حال عزمها إمداد المغرب بالغاز، حيث أن الأسعار ضمن العقود القديمة مرنة عن الأسعار الحالية.حسب مصادر مغربية، استعدت المملكة لخيارات عدة من أجل توفير الغاز؛ أولها استيراد الغاز عبر البواخر، حيث سيتم نقله وتخزينه، وتشكيل شركة مساهمة أطلق عليها اسم "Onhym Midstream Co"، والتي سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح وبنية تحتية متعلقة بنقل الغاز.أما الإجراء الثاني، فيتمثل بممارسة الأنشطة المرتبطة بعملية التخزين، أي تخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات أو تجاويف جيوليوجية، في أعماق الأرض، حيث أصدر مرسوما جديدا دُشن بموجبه الشركة التي ستقوم بهذه المهمة.بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة المغربية عددا من التراخيص لشركات استيراد الغاز الطبيعي عن طريق البواخر، حيث سيتم نقله عبر الصهاريج إلى المناطق الصناعية، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.أعلنت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في وقت سابق، عن "خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة"، تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز التي تصل إلى نحو مليار متر مكعب سنويا.المصدر: سبوتنيك

نحو 48 ساعة فقط وينتهي عقد مرور الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر خط "المغرب- أوروبا"، ولم تصدر الجزائر أو المغرب حتى الآن بيانا رسميا بالتمديد أو التوقف.التصريحات السابقة من مسؤولين في الجزائر، أكدوا أنه لن يتم تمديد العقد وأن الجزائر تكتفي بخط "ميد غاز" وتوقف تدفق الغاز عبر خط "المغرب أوروبا".استعداد المغربفي المقابل أشارت مصادر مغربية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن المملكة استعدت لمثل هذا القرار في حال قررت الجزائر وقف تدفق الغاز من خلال الخط المار عبر أراضيها.وبحسب المصادر، فإن من بين الخيارات المطروحة، الإمداد العكسي من الغاز عبر نفس الأنبوب من الغاز، أو الاستيراد من بعض الدول الأخرى لحين الانتهاء من الخط القادم من نيجيريا.الإمداد العكسي قد يواجه بعض المشاكل في الوقت الراهن، خاصة في ظل أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، إضافة إلى العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب على خلفية أزمة "جبهة البوليساريو".من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية خبير الطاقة والاقتصاد الجزائري، إن بلاده لا يمكنها فرض أي شروط على إسبانيا بعدم مد المغرب بالغاز بشكل معاكس عبر خط "المغرب- أوروبا".مصلحة الجزائر وأضاف سواهلية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من مصلحة الجزائر إمداد المغرب بالغاز ما يعني زيادة الطلب على الغاز، بحيث تزداد عملية الطلب والتي تنعكس بالإيجاب على السوق.وأشار إلى أن وقف الإمداد في الأول من نونبر، تم التحضير له بشكل جيد، حيث ينقل الغاز عبر الخط المباشر من الجزائر إلى إسبانيا.وأوضح أن إسبانيا يمكنها مد المغرب بشكل معاكس ما لم يكن هناك أي اتفاق بين الجزائر وإسباينا بهذا الشأن، خاصة أن الجزائر تسعى لإنعاش مبيعات الغاز.وفي تصريحات سابقة قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من القطاعات في بلاده ستتأثر، خاصة في ظل شح إمدادات الغاز على المستوى العالمي.وأضاف ساري أن بلاده قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الاعتماد على الغاز بشكل عام، والغاز الجزائري بشكل خاص.طاقات بديلة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الإجراءات شملت الاعتماد على الطاقات البديلة، منها الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وأن الطاقة الشمسية توفر نحو 52% من احتياجات المغرب في الوقت الراهن.وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الشركات على تطوير صناعة الهيدروجين من أجل استخراج الغاز المسال.كما انخرط المغرب في البحث عن حقول الغاز والبترول، حيث خصص ميزانية بمقدار 20 مليار درهم، وأن الحقول التي يتم العمل على الاستخراج منها قد توفر نحو 19% من احتياجات المغرب.وأشار إلى أن المغرب يمكنه استيراد حاجته من الغاز من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، إلا أن التكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية، إثر شح الغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي حاليا.ملكية الغاز في الإطار ذاته، قال خبير الطاقة مهما بوزيان، إن العقود بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال ضمن عقود منفصلة وطويلة الأجل، وإن ملكية الغاز بعد الاستلام تصبح لإسبانيا، ما يعني أنها حرة التصرف في الغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا لديها تحديات كبيرة بشأن الغاز، خاصة في ظل حاجتها لرفع احتياطها من الغاز، وسد الحاجة اليومية، وضمان ما تحتاجه خلال فصل الشتاء.ويرى أنه حال طلبت إسبانيا الحصول على إمدادات جديدة ستخضع لشروط وأسعار جديدة، حال عزمها إمداد المغرب بالغاز، حيث أن الأسعار ضمن العقود القديمة مرنة عن الأسعار الحالية.حسب مصادر مغربية، استعدت المملكة لخيارات عدة من أجل توفير الغاز؛ أولها استيراد الغاز عبر البواخر، حيث سيتم نقله وتخزينه، وتشكيل شركة مساهمة أطلق عليها اسم "Onhym Midstream Co"، والتي سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح وبنية تحتية متعلقة بنقل الغاز.أما الإجراء الثاني، فيتمثل بممارسة الأنشطة المرتبطة بعملية التخزين، أي تخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات أو تجاويف جيوليوجية، في أعماق الأرض، حيث أصدر مرسوما جديدا دُشن بموجبه الشركة التي ستقوم بهذه المهمة.بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة المغربية عددا من التراخيص لشركات استيراد الغاز الطبيعي عن طريق البواخر، حيث سيتم نقله عبر الصهاريج إلى المناطق الصناعية، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.أعلنت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في وقت سابق، عن "خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة"، تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز التي تصل إلى نحو مليار متر مكعب سنويا.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
حكومة سبتة المحتلة تفتتح رسميا المعبر الجمركي مع المغرب
افتتحت مدينة سبتة رسميا أول مكتب جمركي تجاري لها، وهي خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات "الحدودية" مع المغرب. ورحبت مندوبة الحكومة بالمدينة المحتلة، كريستينا بيريز، بهذا الحدث، مشددة على "أهميته للتنمية الاقتصادية للمدينة وتحسين التبادلات التجارية مع المغرب". وقالت المسؤولة الإسبانية، أن "المدينة لم تكن تتوفر سابقا على مكتب جمركي تجاري"، ووصفت هذه الخطوة بالمهمة لمستقبل المدينة، كما أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال المحليين لإطلاعهم على الإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع، حيث تقع مسؤولية إدارة المبادرات التجارية على عاتقها. ولن يسمح مكتب الجمارك الجديد بالتصدير فقط، بل سيسمح أيضًا باستيراد المنتجات الطازجة مثل الأسماك، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى. وسيتم تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد من الاثنين إلى الجمعة، مع ساعات عمل مرنة ودون قيود على كمية البضائع، ودائما ضمن الحدود القانونية. وفي الثلاثاء الماضي، أكدت بعثة الحكومة المركزية في سبتة المحتلة، أن الرحلة التجارية الأولى بين المغرب وسبتة المحتلة مرت بنجاح عبر المكتب الجمركي تاراخال، حسب صحيفة بريس ديجيتال الإلكترونية. وحسب المصدر ذاته، فقد تمت العملية في 3:30 مساء الثلاثاء الماضي، بعد اجتياز شاحنة ثقيلة محملة بمعدات السيارات المعبر الجمركي، بعد تقديم كافة الوثائق المتفق عليها بين البلدين.
إقتصاد

ماكرون يدعو محمد السادس إلى معرض باريس الزراعي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة إلى الملك محمد السادس، لحضور معرض باريس الدولي للزراعة، المقرر تنظيمه في العاصمة الفرنسية بين 22 فبراير و2 مارس. وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية أنه وفي تلبية جلالة الملك محمد السادس لهذه الدعوة فستكون زيارته ستكون الأولى له بشكل رسمي، إلى فرنسا منذ عام 2018، كما أنها ستشكل سابقة في تاريخ المعرض، حيث سيكون المغرب أول بلد يُسلط عليه الضوء بشكل خاص خلال هذه التظاهرة. وأضافت الصحيفة أن منظمي المعرض يعتبرون هذا التوجه "تجسيداً لأهمية الشراكات الزراعية التي تجمع البلدين". وأكدت "لوموند" أن هذه الدعوة تعتبر امتداداً للتقارب الدبلوماسي بين باريس والرباط، الذي تعزز سنة 2024، خصوصا بعد اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو، وزيارته إلى الرباط في أكتوبر. وأشارت صحيفة لوموند إلى أنّه من المتوقع أن يزور وفدٌ مغربيٌ كبيرٌ باريس، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفاعاً كبيراً، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية، وزيادة صادرات الفواكه، والخضروات المغربية. لكن الثقة المتجددة بين البلدين قد تعاني من اختلال توازن القوى الجديد بين النقابات في فرنسا على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يقول المزارعون الفرنسيون إنهم ضحايا الطماطم الكرزية المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل الحصص. المصدر: كشـ24 والقدس العربي.
إقتصاد

بسبب ظهور دائنين جدد.. معركة قانونية حول بيع عبارة مغربية
توجد عبارة "MV Med Star"، التي تحمل العلم المغربي، في قلب معركة قانونية في جبل طارق بعد بيعها بأمر من المحكمة في أبريل 2024 لسداد ديون المالك السابق، شركة "Inter Shipping Europe SL". وفي 30 أبريل 2019، قضت قضت المحكمة الإقليمية في قادس، برفض طلب الحجز الاحتياطي للمطالبة بدين لشركة أخرى. وتم بيع السفينة في عام 2024 لسداد ديون مالكها، لكن تم تسجيل دائنين جدد. وتم احتجاز العبارة MV Med Star قبالة صخرة جبل طارق في دجنبر 2023 وتم بيعها في أبريل 2024 لشركة اليونانية European Management Maritime. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض الدائنين تلقوا بالفعل مدفوعات من عائدات البيع بالمزاد العلني، مثل شركة MH Bland مقابل خدمات الشحن غير المدفوعة بما في ذلك القطر والإرشاد والصيانة. وكانت العبارة، التي بنيت في عام 1986، موضوع مطالبة سابقة من قبل شركة GibDock في عام 2023، مما أدى إلى احتجازها وبيعها لاحقًا في العام التالي. كما رفع طاقم السفينة "إم في ميد ستار" دعاوى ضد مالكيها السابقين، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية. ويتنافس الآن عدد من الدائنين على الحصول على حصة من عائدات السفينة، بما في ذلك البنك المغربي الذي قدم رهنًا عقاريًا لمالكيها السابقين. وسيتعين على المحكمة العليا إصدار حكم لتحديد التوزيع النهائي للأموال.
إقتصاد

إسبانيا تمنح المغرب قرضًا بـ750 مليون يورو لشراء القطارات
وافقت الحكومة الإسبانية على قرض قيمته حوالي 7.8 مليارات درهم (ما يزيد عن 750 مليون يورو) مقابل إسناد عدد من المناقصات لشركة CAF الإسبانية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، يأتي ذلك، بعد خسارتها عقد القطار فائق السرعة لصالح فرنسا. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تمت الموافقة على القرض يوم الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء الإسباني. وينص القرار على "منح قرض قابل للسداد وفق شروط ميسرة تحددها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بتمويل من صندوق تدويل الشركات (FIEM)، لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد ما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن بقيمة تصل إلى 754,302,566 يورو". وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرجح أن يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية الضوء الأخضر لشركة CAF الباسكية للفوز بالعقد، حيث لا تزال هناك عدة دفعات تشمل قطارات بين المدن، وقطارات RER-TNR، وقطارات RER-Métropolitain لم يتم إسنادها بعد. وجاء هذا القرار بعد استبعاد السلطات المغربية، الشركة الإسبانية تالجو، والفرنسية ألستوم، والشركة الصينية CRRC Zhuzhou Locomotive Co، من مناقصة توريد 150 قطارًا، مقابل الإبقاء على كل من شركة CAF الإسبانية وشركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية. تشمل الصفقة 168 قطارًا (بين المدن، وقطارات نقل الضواحي السريعة، وقطارات الشبكة الإقليمية السريعة) إضافة إلى 18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Rotem، لي يونغ باي، قد أعلن في اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في يوليوز الماضي عن نية الشركة الكورية إنشاء مصنع لصناعة القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 15 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة