كشفت مصادر مطلعة لـ “كشـ24”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة كل من عمدة مراكش و نائبه عن العدالة والتنمية على قاضي التحقيق، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، و الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”.و وفق نفس المصادر، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية الصفقات التفاوضية، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، في انتظار الشروع في التحقيق التمهيدي والتفصيلي في القضية.وأفادت ذات المصادر، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنهت أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد أن الصفقات التي ينجزها المجلس «تتم في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية».وشدد مجلس جماعة مدينة مراكش الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، في بلاغ له على أن «المجلس الجماعي لم يتلقى أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع ».وأكد البلاغ على أن «جميع الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير ».