مراكش

خاص: هذه أهم إنجازات عبد القادر لطفي منذ توليه رئاسة المحكمة الابتدائية بمراكش


كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2018

إلى حدود سنة 2016 كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بمشاكل جمة لا حصر لها، وفجأة أصبحت اليوم تتبوأ اليوم صدارة المحاكم في جودة الخدمات وتسريع وثيرة الاجراءات والبث في الملفات وكذا في التخليق.

هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.

ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.

أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.

وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.

كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.

ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.

إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.

وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.

يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.

إلى حدود سنة 2016 كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بمشاكل جمة لا حصر لها، وفجأة أصبحت اليوم تتبوأ اليوم صدارة المحاكم في جودة الخدمات وتسريع وثيرة الاجراءات والبث في الملفات وكذا في التخليق.

هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.

ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.

أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.

وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.

كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.

ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.

إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.

وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.

يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة