وطني

خاص لـ”كشـ24″ من العيون: لأهمية الحدث.. وزير الداخلية يٌنصِّبٌ بكرات واليا على الجهة


كشـ24 | العيون نشر في: 20 فبراير 2019

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرفوقا الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب، صبيحة اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العيون، حفل تنصيب والي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات، خلفا للوالي الأسبق للجهة والمعين على هرم ولاية جهة درعة - تافيلات يحظيه بوشعاب.و وفق ما عاينته "كشـ24" فقد حضر اللقاء عمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، بالإضافة لمنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء على غرار رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جماعة العيون الحضرية مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي، مولود علوات، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراء، وفعاليات إقتصادية، وممثلون عن فعاليات المجتمع المدني، وكذا عسكرية رفيعة.وإنطلق حفل تسليم تنصيب الوالي الجديد عبد السلام بكرات، وسلفه بتلاوة آيات من الذكر، تلاها تلاوة ظهير التعيين الذي أكد على الرعاية المولوية السامية التي تحظى بها الاقاليم الجنوبية للمملكة، وأشاد بالمسار المهني المتميز لوالي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات والممتدة لخمسة وثلاثين سنة من العطاء والتفاني بمسؤولية ووطنية منقطعة النظير، قبل أن يتوجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بكلمة للحضور.وشدد وزير الداخلية في كلمته أن تعيين عبد السلام بكرات واليا على جهة العيون الساقية الحمراء، يجسد الرؤية الملكية القائمة على تمثيل الجهات بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة لتنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة طبقا للاهداف المسطرة لها، وذلك قصد دعم المسار التنموي ومواصلة خدمة المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو رشيد تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.وكشف عبد الوافي لفتيت أن ورش الجهوية المتقدمة يعد هرم الاولويات ويعتبر خيارا استراتيجيا للدولة سعيا لتحديث هياكلها والنهوض بالمنطقة ووفق مسؤولية، خاصة بالجهات الجنوبية لحقيق نمو مستدام بمساهمة كل المتدخلين والقطاعات العمومية والخاصة.وأسس وزير الداخلية على وجوب تسريع ورش الجهوية المتقدمة لبناء دولة حديثة بنخبة ذات كفاءة وبانخراط تام لمختلف الفاعلين والقوى الحية لمواكبة مختلف مراحل الوش والتعبئة له، مضيفا في أن تطبيق الجهوية المتقدمة يتماشى وتنزيل النموذج التنموي المعلن عنه منذ الخطاب 6 نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الاربعين والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أن تطبيق النموذج التنموي يُجسد الوفاء بالتزامات الملك محمد السادس تجاه الاقاليم الجنوبية، وإرادة جلالته أن يكون دعامة للاندماج ويعزز إشعاع الصحراء كقطب إقتصادي وطني وصلة وصل بين المغرب وافريقيا، موردا أن النموذج جعل من المواطن صنوانا له من خلال توفيره ل130 ألف منصب شغل وبغلاف مالي يناهز 77 مليار.وجدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على المخططات التنموية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا، مشيدا بانخراط كل القطاعات على تنزيله، مستحضرا أرقام جهة العيون الساقية الحمراء فيما يتعلق بالنموذج التنموي، حيث خصص لها 279 برنامجا استثماريا بقيمة 40 مليار درهم، وصلت نسبة إنجازها 67 في المائة، منها 36 انتهت الاشغال بها.وأشار وزير الداخلية أن الامل معقود على تلك البرامج لاعطاء نفس قائم على رؤيا يحركها الوعي بارساء دعائم التنمية وإبراز خصوصيات الأقاليم الجنوبية.وإستحضر عبد الوافي لفتيت في كلمته انتصارات الدبلوماسية المغربية على غرار مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، الشيء الذي يعد اعترافا بالمجهودات التنموية المغربية على أراضيها وسيادتها الوطننية ووحدتها الترابي، ويؤسس لصوابية الموقف المغربي، وكذا يدحر أطروحة الانفصال.وأفاد عبد الوافي لفتيت أن مسؤولية الولاة تتضمن ضمان الفعالية والنجاعة عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية بناء على التوجه الملكي، وتستوجب العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن المصالح والحسابات الضيقة، مؤسسا ان دور الولاة في مبدأ اللاتمركز الاداري يتركز على الاشراف على النموذج التنموي والحرص عليه واستشراف آفاق جديدة له، مضيفا أن إصلاح مراكز الاستثمار وآليات اشتغالها سيساهم في الارتقاء بها ويجعل منها فاعلا متميزا لتحفيز الاستثمار وجعل المغرب قاطرة للتنمية.وعرج عبد الوافي لفتيت في ختام كلمته على وجوب عمل الوالي الجديد عبد السلام بكرات وفق مقاربة تكاملية مع الأجهزة الأمنية بشكل استباقي يوفر أمن المواطنين ويحمي متلكاتهم بشكل ناجع، مشيدا في الآن نفسه بعمل الوالي السابق يحظيه بوشعاب وخبرته وعمله بروح وطنية، حاثا شيوخ القبائل والفعاليات السياسية والإقتصادية والمدنية على العمل معه بروح وطنية باعتبارهم ممثلين حقيقيين للمنطقة ومنافحين شرسين عن عدالة القضية الوطنية السيادة الكاملة، متوجها بالشكر للقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والامن والدرك الوطني والوقاية والقوات المساعدة بحكم سهرها على خدمة رعايا الملك وخدمة الصالح العام.

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرفوقا الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب، صبيحة اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العيون، حفل تنصيب والي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات، خلفا للوالي الأسبق للجهة والمعين على هرم ولاية جهة درعة - تافيلات يحظيه بوشعاب.و وفق ما عاينته "كشـ24" فقد حضر اللقاء عمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، بالإضافة لمنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء على غرار رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جماعة العيون الحضرية مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي، مولود علوات، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراء، وفعاليات إقتصادية، وممثلون عن فعاليات المجتمع المدني، وكذا عسكرية رفيعة.وإنطلق حفل تسليم تنصيب الوالي الجديد عبد السلام بكرات، وسلفه بتلاوة آيات من الذكر، تلاها تلاوة ظهير التعيين الذي أكد على الرعاية المولوية السامية التي تحظى بها الاقاليم الجنوبية للمملكة، وأشاد بالمسار المهني المتميز لوالي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات والممتدة لخمسة وثلاثين سنة من العطاء والتفاني بمسؤولية ووطنية منقطعة النظير، قبل أن يتوجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بكلمة للحضور.وشدد وزير الداخلية في كلمته أن تعيين عبد السلام بكرات واليا على جهة العيون الساقية الحمراء، يجسد الرؤية الملكية القائمة على تمثيل الجهات بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة لتنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة طبقا للاهداف المسطرة لها، وذلك قصد دعم المسار التنموي ومواصلة خدمة المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو رشيد تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.وكشف عبد الوافي لفتيت أن ورش الجهوية المتقدمة يعد هرم الاولويات ويعتبر خيارا استراتيجيا للدولة سعيا لتحديث هياكلها والنهوض بالمنطقة ووفق مسؤولية، خاصة بالجهات الجنوبية لحقيق نمو مستدام بمساهمة كل المتدخلين والقطاعات العمومية والخاصة.وأسس وزير الداخلية على وجوب تسريع ورش الجهوية المتقدمة لبناء دولة حديثة بنخبة ذات كفاءة وبانخراط تام لمختلف الفاعلين والقوى الحية لمواكبة مختلف مراحل الوش والتعبئة له، مضيفا في أن تطبيق الجهوية المتقدمة يتماشى وتنزيل النموذج التنموي المعلن عنه منذ الخطاب 6 نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الاربعين والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أن تطبيق النموذج التنموي يُجسد الوفاء بالتزامات الملك محمد السادس تجاه الاقاليم الجنوبية، وإرادة جلالته أن يكون دعامة للاندماج ويعزز إشعاع الصحراء كقطب إقتصادي وطني وصلة وصل بين المغرب وافريقيا، موردا أن النموذج جعل من المواطن صنوانا له من خلال توفيره ل130 ألف منصب شغل وبغلاف مالي يناهز 77 مليار.وجدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على المخططات التنموية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا، مشيدا بانخراط كل القطاعات على تنزيله، مستحضرا أرقام جهة العيون الساقية الحمراء فيما يتعلق بالنموذج التنموي، حيث خصص لها 279 برنامجا استثماريا بقيمة 40 مليار درهم، وصلت نسبة إنجازها 67 في المائة، منها 36 انتهت الاشغال بها.وأشار وزير الداخلية أن الامل معقود على تلك البرامج لاعطاء نفس قائم على رؤيا يحركها الوعي بارساء دعائم التنمية وإبراز خصوصيات الأقاليم الجنوبية.وإستحضر عبد الوافي لفتيت في كلمته انتصارات الدبلوماسية المغربية على غرار مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، الشيء الذي يعد اعترافا بالمجهودات التنموية المغربية على أراضيها وسيادتها الوطننية ووحدتها الترابي، ويؤسس لصوابية الموقف المغربي، وكذا يدحر أطروحة الانفصال.وأفاد عبد الوافي لفتيت أن مسؤولية الولاة تتضمن ضمان الفعالية والنجاعة عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية بناء على التوجه الملكي، وتستوجب العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن المصالح والحسابات الضيقة، مؤسسا ان دور الولاة في مبدأ اللاتمركز الاداري يتركز على الاشراف على النموذج التنموي والحرص عليه واستشراف آفاق جديدة له، مضيفا أن إصلاح مراكز الاستثمار وآليات اشتغالها سيساهم في الارتقاء بها ويجعل منها فاعلا متميزا لتحفيز الاستثمار وجعل المغرب قاطرة للتنمية.وعرج عبد الوافي لفتيت في ختام كلمته على وجوب عمل الوالي الجديد عبد السلام بكرات وفق مقاربة تكاملية مع الأجهزة الأمنية بشكل استباقي يوفر أمن المواطنين ويحمي متلكاتهم بشكل ناجع، مشيدا في الآن نفسه بعمل الوالي السابق يحظيه بوشعاب وخبرته وعمله بروح وطنية، حاثا شيوخ القبائل والفعاليات السياسية والإقتصادية والمدنية على العمل معه بروح وطنية باعتبارهم ممثلين حقيقيين للمنطقة ومنافحين شرسين عن عدالة القضية الوطنية السيادة الكاملة، متوجها بالشكر للقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والامن والدرك الوطني والوقاية والقوات المساعدة بحكم سهرها على خدمة رعايا الملك وخدمة الصالح العام.



اقرأ أيضاً
الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة