انعقد يوم الجمعة الماضي 17 دجنبر الجاري، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وذلك بمقر المكتب المغربي بالدار البيضاء. حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2021 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2022.وبهذه المناسبة، تطرق الوزير للتقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية. كما سلط الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بغية تحقيق استخدام فعال ومستدام لنظام الملكية الصناعية والتجارية، مما يعزز خلق القيمة المضافة، ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية والنمو.وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021، وذلك مقارنة بسنتي 2020 و2019، قبل جائحة فيروس كورونا: حيث سجل المكتب المغربي إيداعا 14.451 طلبًا جديدًا لتسجيل العلامات التجارية، مع زيادة ملحوظة في طلبات التسجيل من أصل مغربي  )%24+).كما عرفت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 17%، أي 3764 طلب في سنة 2021. فيما يتعلق ببراءات الاختراع، فقد تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2300 طلباً، مما يُمثل ارتفاعاً نسبته 10٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.كما اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا خلال الأشهر 10 من سنة 2021، حيث أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري   113.180شهادة سلبية، مسجلاً زيادةً نسبتها 28٪. وعلى نفس النهج، تم إحداث 88.110 مقاولة خلال نفس الفترة.وقد اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب التي تم انجازها لتعزيز استخدام اليات الملكية الصناعية والتجارية على الصعيد الوطني،  كما وافق خلال هذا الاجتماع على برنامج عمل المكتب لسنة 2022.