مجتمع
مراكش

خاص : الكولونيل ماجور عبد اللطيف النماوي يكشف حصيلة تدخل وحدات الدرك الملكي بإقليم مراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 27 ديسمبر 2021

كشف الكولونيل ماجور عبد اللطيف النماوي، القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، عن حصيلة تدخلات مصالح الدرك الملكي لمراكش، خلال سنة 2021 ، مبرزا تفاصيل استراتيجية العمل المعتمدة لتأمين مجال نفوذ الدرك الملكي بالمنطقة.وابرز الكولونيل ماجور " النماوي" من خلال العدد 70 من مجلة الدرك الملكي،  التنظيم والتنسيق التشغيلي للموارد البشرية والمادية المنفذة لتنفيذ جميع المهام المفوضة إلى وحدات القيادية الجهوية، بالإضافة إلى تسليطه الضوء بشكل خاص على الجهود التي تبذلها جميع الوحدات التابعة للقيادة، لضمان الامتثال لأحكام حالة الطوارئ الصحية.وكشف النماوي، أيضا خلال الحوار ذاته، إحصائيات تدخلات وحدات الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك، في مجموعة من القضايا، وكذا الإستراتيجية التي تنهجها هذه الوحدات في عملها.وهكذا، وبعد أن أبرز أهمية مدينة مراكش، من حيث مساحتها الجغرافية وعدد سكانها، أكد النماوي أن هذا الوضع يعطي المدينة الحمراء دورًا هامًا في سياسات التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، مايجعل قضية الامن أساسية لدعم التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، لا سيما من خلال الوقاية والاستجابة لجميع التهديدات التي يمكن أن تعرقل التنمية في هذه المنطقة.وأوضح القائد الجهوي للدرك، أن القضايا الأمنية الرئيسية التي تهم القيادة الإقليمية لمراكش، تدور بشكل عام حول تحسين الشعور بالأمن بين جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن المساهمة في حماية التوازن البيئي الضروري لأي نهج مستدام للاستقرار، مؤكدا أن مكافحة الجريمة بجميع أشكالها تبقى ثابتة في جهود جميع الوحدات الإقليمية في الإقليم، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أساليب التحقيق الجديدة من حيث الخبرة القضائية معيارًا ساريًا باستمرار لتحسين معدل حل القضايا القانونية المسجلة.وفي هذا السياق، كشف الكولونيل ماجور النماوي، بأنه تم خلال عام 2021 حتى 31 غشت 2021 معالجة ما مجموعه 3490 قضية، اعتقل على إثرها 3853 جانحًا، وتم إطلاق سراح 1762 شخصًا، مشيرا إلى أنه من بين جميع هذه القضايا التي تم التعامل معها، تم حل أو توضيح نسبة 94٪.وحول تأمين السياح الذين يقصدون مدينة مراكش نواحيها، على اعتبار أنها تحتكر ، بمتوسط ​​8 ملايين ليلة مبيت في السنة ، على حصة كبيرة من قطاع السياحة في المغرب، وتعتبر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على المستوى الدولي ، مع 3 ملايين سائح في عام 2019 كمؤشر، قال المسؤول ذاته، إن التدفق الكبير للسياح نحو المدينة الحمراء يتطلب نظامًا أمنيًا مهمًا ، من أجل دعم ضيوف المدينة في أنشطتهم ، خاصة وأن الضواحي تشهد إنشاء العديد من المؤسسات السياحية التي تقدم منتجًا متنوعًا ، بدءًا من الإقامة والتموين، والذهاب من خلال الأنشطة الترفيهية والوصول إلى السياحة الجبلية في منطقة الحوز.وفي هذا السياق -يضيف النماوي-، تخضع المناطق السياحية الخاضعة لولاية الدرك الملكي لنظام الإغلاق، من خلال إنشاء من مجموعة المحطات الثابتة للتحكم في المحاور التي تخدم هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تتم تغطية محيط المنشآت السياحية بدوريات متحركة منتشرة لمنع أي عمل من شأنه المس بأمن السائحين، مشيرا إلى أن مطار مراكش المنارة يستفيد أيضا من التغطية الامنية، لكونه أحد البوابات الرئيسية للوصول إلى المدينة.من جانبها ، تستفيد منطقة توبقال وأوكيمدن الجبليتين ، اللتان تشهدان تدفقًا كبيرًا للسياح ، خاصة خلال فترة الشتاء، من الدعم الأمني ​​المناسب. وفي هذا السياق ، كلفت قيادة الدرك الملكي الكتائب المختصة بتسلق الجبال وأتاحت لهذه الوحدات وسائل تنقل تتكيف مع طبيعة التضاريس التي تعمل فيها. وهكذا ، تم تخصيص عربات ثلجية ومواد لهذه الوحدات لتسهيل مهمات الإنقاذ لصالح السائحين في الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء قسم جوي داخل المنطقة للسماح لفرق التدخل بالاستفادة من التنقل الذي توفره الموارد الجوية، يضيف المتحدث ذاته.وحول استراتيجية تنفيذ المهام المختلفة  والإستجابة بشكل مناسب لمتطلبات الأمن في المنطقة، أفاد النماوي، بأن ذلك يتم بترتيب تدريجي، حيث يبدأ الالتزام بالوسائل بخط أول يعتمد على وسائل الألوية الإقليمية التي تغطي كل الاختصاصات الإقليمية، ثم في المستوى الثاني ، تأتي موارد الشركات الإقليمية الخمس المكونة للمنطقة للدعم في حالة الحاجة لصالح الكتائب الإقليمية، كما يمكن للمنطقة أيضًا أن تتولى التحقيقات المتعلقة بالقضايا التي تتطلب إمكانات أكثر تقدمًا مقارنة بما تمتلكه الشركات الإقليمية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحالات محددة ، يمكن للقيادة الإقليمية الاعتماد على مساهمة المستوى المركزي من حيث الدعم البشري والتقني والمادي.ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه في سياق تطور الوسائل المتاحة لمنطقة مراكش ،  تم إنشاء قسم جوي يعتمد بشكل عضوي على المنطقة ، والذي سيوفر للوحدات الإقليمية مزايا معينة بفضل استغلال الإمكانيات التي تتيحها حرية الحركة في البعد الثالث.وعن تقييم عمل وحدات مكافحة ظاهرة انعدام الأمن على الطرق، قال القائد الجهوي للدرك بمراكش، إن هذه الوحدات المختلفة التابعة للقيادة الجهوية لمراكش تساهم في الأمن العام ، بما في ذلك السلامة على الطرق ، والإجراءات التي تقوم بها نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة ، وكذلك المراقبة بواسطة الطائرات بدون طيار مما أدى إلى نتائج ملحوظة، مشددا على أن هذه الجهود تقلل من المؤشرات المرتبطة بانعدام الأمن على الطرق وتؤدي إلى السيطرة على ظاهرة الهجمات على امتداد طرق الطرف الثالث من خلال هذه القيادة الإقليمية.وأضاف، أن منطقة الدرك الملكي بمراكش تتمتع بشبكة طرق مهمة للغاية، حيث إن البنية التحتية للاتصالات في هذه المنطقة تجعلها بمثابة مفترق طرق وطني وممر مائل يربط بين الشمال والجنوب والشرق بغرب المملكة. وهكذا ، من خلال هذه المنطقة ، تتميز شبكة الطرق بعبور مهم للسياح والمسافرين الوطنيين والبضائع، مشيرا إلى أن المدينة الحمراء استقبلت وحدها أكثر من 3 ملايين سائح أجنبي في 2019 ، ناهيك عن 13 مليون سائح آخر تم تداولهم عبر المغرب خلال نفس العام، موضحا أن هذا التدقف الكبير يسلط الضوء على حجم مخاطر حوادث المرور في هذه المنطقة والتي تتطلب إجراءات استباقية بناءً على خطط الشرطة، التي سمحت بالانتشار المستمر في المنطقة ، وتمتد في الوقت المناسب، مما سمح بالتغطية المثلى لمنطقة تتجاوز 30.000 كيلومتر مربع ، تقريبًا مساحة بلجيكا. وعلاوة على ذلك ، تمكنت الدوريات للوحدات المختلفة خلال عام 2019 من تسجيل أكثر من 128.700 مخالفة لقانون السير ، و 117.600 مخالفة في عام 2020. وقد أتاح هذا الإجراء الصارم إظهار انخفاض ملحوظ في حوادث السير. ناقص 24٪ بين عامي 2019 و 2020.وسلط الكولوني النماوي، خلال الحوار ذاته الضوء على عمل القيادة الإقليمية لمراكش خلال الأزمة الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، حيث قال إنه رغم تحدي الحفاظ على الإمكانيات البشرية خلال هذه الفترة، إلا أن القيادة عملت على تقليل الاتصال المادي داخل المباني الإدارية، وتم ضمان استمرارية الخدمة من خلال تناوب الفرق، وذلك لمنع هذه الأخيرة من أن تصبح مجموعات وبائية.وأضاف المسؤول نفسه، أنه ومن أجل الاستقبال الآمن للمواطنين، داخل الوحدات الإقليمية، تم وضع نظام للأمن الصحي يتعلق بالمراعاة الصارمة للتدابير الوقائية، وعليه، فقد تم تجهيز الوحدات في المنطقة، من بين أشياء أخرى، بمواد مطهرة وملصقات توعوية وأقلام تعليم وإشارات مسافات.وتابع، أنه بعد حصول المملكة على الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس Covid-19، تم وضع نظام مرافقة وناقل موثوق به سيرًا على الأقدام ، لضمان الأمن، من الاستقبال إلى النقل إلى المستودعات المختلفة، مؤمنة أيضًا من قبل الدرك. كما تم تخصيص نظام أمني لتغطية مواقع التلقيح. كما تم تكريس جهد للتواصل والتوعية لتحفيز المواطنين على دعم حملة التطعيم الوطنية.من حيث النتائج -يضيف النماوي- منذ ظهور جائحة Covid-19 ، لاحظت الوحدات التابعة لإقليم الدرك الملكي في مراكش ما مجموعه 128700 جريمة تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحية. في نفس الوقت ، تم تنفيذ 40 عملية مرافقة ونقل اللقاحات من الدار البيضاء إلى مستودعات التخزين المختلفة. إضافة إلى ذلك ، وفي إطار دعم جهود التطعيم الوطنية ، نفذت عناصر المؤسسة حملة توعية لإقناع المواطنين بضرورة استكمال  التطعيم، لافتا إلى أن هذا الجهد مكن من إقامة اتصالات مع أكثر من 75000 شخص.وفي ختام حواره، أكد النماوي، أن قيادة الدرك الملكي بمراكش تواصل تطوير استراتيجيات التعاون مع المجتمعات المحلية على جميع المستويات، حيث أبرم المجلس الجهوي لمراكش ومجالس ولايات شيشاوة وبن جرير والحوز وقلعة السراغنة اتفاقيات تعاون مع الدرك الملكي لجهة مراكش، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يظهر أيضًا من خلال العديد من اتفاقيات التعاون بين البلديات الإقليمية من جهة ، والألوية الإقليمية عبر الدائرة الانتخابية بأكملها من جهة أخرى. وقد توج هذا التقارب بالمشاركة المباشرة للمنتخبين في الشأن الأمني.ومن وجهة نظر أكثر عملية، يقول النماوي تعمل الوحدات الإقليمية التي تخضع للقيادة الجهوية لمراكش ، في تفاعل منتظم مع المواطنين، من خلال تعاون يضم جميع مكونات المجتمع المدني، وأخيرا القيادة الجهوية لمراكش. 

كشف الكولونيل ماجور عبد اللطيف النماوي، القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، عن حصيلة تدخلات مصالح الدرك الملكي لمراكش، خلال سنة 2021 ، مبرزا تفاصيل استراتيجية العمل المعتمدة لتأمين مجال نفوذ الدرك الملكي بالمنطقة.وابرز الكولونيل ماجور " النماوي" من خلال العدد 70 من مجلة الدرك الملكي،  التنظيم والتنسيق التشغيلي للموارد البشرية والمادية المنفذة لتنفيذ جميع المهام المفوضة إلى وحدات القيادية الجهوية، بالإضافة إلى تسليطه الضوء بشكل خاص على الجهود التي تبذلها جميع الوحدات التابعة للقيادة، لضمان الامتثال لأحكام حالة الطوارئ الصحية.وكشف النماوي، أيضا خلال الحوار ذاته، إحصائيات تدخلات وحدات الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك، في مجموعة من القضايا، وكذا الإستراتيجية التي تنهجها هذه الوحدات في عملها.وهكذا، وبعد أن أبرز أهمية مدينة مراكش، من حيث مساحتها الجغرافية وعدد سكانها، أكد النماوي أن هذا الوضع يعطي المدينة الحمراء دورًا هامًا في سياسات التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، مايجعل قضية الامن أساسية لدعم التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، لا سيما من خلال الوقاية والاستجابة لجميع التهديدات التي يمكن أن تعرقل التنمية في هذه المنطقة.وأوضح القائد الجهوي للدرك، أن القضايا الأمنية الرئيسية التي تهم القيادة الإقليمية لمراكش، تدور بشكل عام حول تحسين الشعور بالأمن بين جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن المساهمة في حماية التوازن البيئي الضروري لأي نهج مستدام للاستقرار، مؤكدا أن مكافحة الجريمة بجميع أشكالها تبقى ثابتة في جهود جميع الوحدات الإقليمية في الإقليم، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أساليب التحقيق الجديدة من حيث الخبرة القضائية معيارًا ساريًا باستمرار لتحسين معدل حل القضايا القانونية المسجلة.وفي هذا السياق، كشف الكولونيل ماجور النماوي، بأنه تم خلال عام 2021 حتى 31 غشت 2021 معالجة ما مجموعه 3490 قضية، اعتقل على إثرها 3853 جانحًا، وتم إطلاق سراح 1762 شخصًا، مشيرا إلى أنه من بين جميع هذه القضايا التي تم التعامل معها، تم حل أو توضيح نسبة 94٪.وحول تأمين السياح الذين يقصدون مدينة مراكش نواحيها، على اعتبار أنها تحتكر ، بمتوسط ​​8 ملايين ليلة مبيت في السنة ، على حصة كبيرة من قطاع السياحة في المغرب، وتعتبر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على المستوى الدولي ، مع 3 ملايين سائح في عام 2019 كمؤشر، قال المسؤول ذاته، إن التدفق الكبير للسياح نحو المدينة الحمراء يتطلب نظامًا أمنيًا مهمًا ، من أجل دعم ضيوف المدينة في أنشطتهم ، خاصة وأن الضواحي تشهد إنشاء العديد من المؤسسات السياحية التي تقدم منتجًا متنوعًا ، بدءًا من الإقامة والتموين، والذهاب من خلال الأنشطة الترفيهية والوصول إلى السياحة الجبلية في منطقة الحوز.وفي هذا السياق -يضيف النماوي-، تخضع المناطق السياحية الخاضعة لولاية الدرك الملكي لنظام الإغلاق، من خلال إنشاء من مجموعة المحطات الثابتة للتحكم في المحاور التي تخدم هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تتم تغطية محيط المنشآت السياحية بدوريات متحركة منتشرة لمنع أي عمل من شأنه المس بأمن السائحين، مشيرا إلى أن مطار مراكش المنارة يستفيد أيضا من التغطية الامنية، لكونه أحد البوابات الرئيسية للوصول إلى المدينة.من جانبها ، تستفيد منطقة توبقال وأوكيمدن الجبليتين ، اللتان تشهدان تدفقًا كبيرًا للسياح ، خاصة خلال فترة الشتاء، من الدعم الأمني ​​المناسب. وفي هذا السياق ، كلفت قيادة الدرك الملكي الكتائب المختصة بتسلق الجبال وأتاحت لهذه الوحدات وسائل تنقل تتكيف مع طبيعة التضاريس التي تعمل فيها. وهكذا ، تم تخصيص عربات ثلجية ومواد لهذه الوحدات لتسهيل مهمات الإنقاذ لصالح السائحين في الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء قسم جوي داخل المنطقة للسماح لفرق التدخل بالاستفادة من التنقل الذي توفره الموارد الجوية، يضيف المتحدث ذاته.وحول استراتيجية تنفيذ المهام المختلفة  والإستجابة بشكل مناسب لمتطلبات الأمن في المنطقة، أفاد النماوي، بأن ذلك يتم بترتيب تدريجي، حيث يبدأ الالتزام بالوسائل بخط أول يعتمد على وسائل الألوية الإقليمية التي تغطي كل الاختصاصات الإقليمية، ثم في المستوى الثاني ، تأتي موارد الشركات الإقليمية الخمس المكونة للمنطقة للدعم في حالة الحاجة لصالح الكتائب الإقليمية، كما يمكن للمنطقة أيضًا أن تتولى التحقيقات المتعلقة بالقضايا التي تتطلب إمكانات أكثر تقدمًا مقارنة بما تمتلكه الشركات الإقليمية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحالات محددة ، يمكن للقيادة الإقليمية الاعتماد على مساهمة المستوى المركزي من حيث الدعم البشري والتقني والمادي.ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه في سياق تطور الوسائل المتاحة لمنطقة مراكش ،  تم إنشاء قسم جوي يعتمد بشكل عضوي على المنطقة ، والذي سيوفر للوحدات الإقليمية مزايا معينة بفضل استغلال الإمكانيات التي تتيحها حرية الحركة في البعد الثالث.وعن تقييم عمل وحدات مكافحة ظاهرة انعدام الأمن على الطرق، قال القائد الجهوي للدرك بمراكش، إن هذه الوحدات المختلفة التابعة للقيادة الجهوية لمراكش تساهم في الأمن العام ، بما في ذلك السلامة على الطرق ، والإجراءات التي تقوم بها نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة ، وكذلك المراقبة بواسطة الطائرات بدون طيار مما أدى إلى نتائج ملحوظة، مشددا على أن هذه الجهود تقلل من المؤشرات المرتبطة بانعدام الأمن على الطرق وتؤدي إلى السيطرة على ظاهرة الهجمات على امتداد طرق الطرف الثالث من خلال هذه القيادة الإقليمية.وأضاف، أن منطقة الدرك الملكي بمراكش تتمتع بشبكة طرق مهمة للغاية، حيث إن البنية التحتية للاتصالات في هذه المنطقة تجعلها بمثابة مفترق طرق وطني وممر مائل يربط بين الشمال والجنوب والشرق بغرب المملكة. وهكذا ، من خلال هذه المنطقة ، تتميز شبكة الطرق بعبور مهم للسياح والمسافرين الوطنيين والبضائع، مشيرا إلى أن المدينة الحمراء استقبلت وحدها أكثر من 3 ملايين سائح أجنبي في 2019 ، ناهيك عن 13 مليون سائح آخر تم تداولهم عبر المغرب خلال نفس العام، موضحا أن هذا التدقف الكبير يسلط الضوء على حجم مخاطر حوادث المرور في هذه المنطقة والتي تتطلب إجراءات استباقية بناءً على خطط الشرطة، التي سمحت بالانتشار المستمر في المنطقة ، وتمتد في الوقت المناسب، مما سمح بالتغطية المثلى لمنطقة تتجاوز 30.000 كيلومتر مربع ، تقريبًا مساحة بلجيكا. وعلاوة على ذلك ، تمكنت الدوريات للوحدات المختلفة خلال عام 2019 من تسجيل أكثر من 128.700 مخالفة لقانون السير ، و 117.600 مخالفة في عام 2020. وقد أتاح هذا الإجراء الصارم إظهار انخفاض ملحوظ في حوادث السير. ناقص 24٪ بين عامي 2019 و 2020.وسلط الكولوني النماوي، خلال الحوار ذاته الضوء على عمل القيادة الإقليمية لمراكش خلال الأزمة الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، حيث قال إنه رغم تحدي الحفاظ على الإمكانيات البشرية خلال هذه الفترة، إلا أن القيادة عملت على تقليل الاتصال المادي داخل المباني الإدارية، وتم ضمان استمرارية الخدمة من خلال تناوب الفرق، وذلك لمنع هذه الأخيرة من أن تصبح مجموعات وبائية.وأضاف المسؤول نفسه، أنه ومن أجل الاستقبال الآمن للمواطنين، داخل الوحدات الإقليمية، تم وضع نظام للأمن الصحي يتعلق بالمراعاة الصارمة للتدابير الوقائية، وعليه، فقد تم تجهيز الوحدات في المنطقة، من بين أشياء أخرى، بمواد مطهرة وملصقات توعوية وأقلام تعليم وإشارات مسافات.وتابع، أنه بعد حصول المملكة على الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس Covid-19، تم وضع نظام مرافقة وناقل موثوق به سيرًا على الأقدام ، لضمان الأمن، من الاستقبال إلى النقل إلى المستودعات المختلفة، مؤمنة أيضًا من قبل الدرك. كما تم تخصيص نظام أمني لتغطية مواقع التلقيح. كما تم تكريس جهد للتواصل والتوعية لتحفيز المواطنين على دعم حملة التطعيم الوطنية.من حيث النتائج -يضيف النماوي- منذ ظهور جائحة Covid-19 ، لاحظت الوحدات التابعة لإقليم الدرك الملكي في مراكش ما مجموعه 128700 جريمة تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحية. في نفس الوقت ، تم تنفيذ 40 عملية مرافقة ونقل اللقاحات من الدار البيضاء إلى مستودعات التخزين المختلفة. إضافة إلى ذلك ، وفي إطار دعم جهود التطعيم الوطنية ، نفذت عناصر المؤسسة حملة توعية لإقناع المواطنين بضرورة استكمال  التطعيم، لافتا إلى أن هذا الجهد مكن من إقامة اتصالات مع أكثر من 75000 شخص.وفي ختام حواره، أكد النماوي، أن قيادة الدرك الملكي بمراكش تواصل تطوير استراتيجيات التعاون مع المجتمعات المحلية على جميع المستويات، حيث أبرم المجلس الجهوي لمراكش ومجالس ولايات شيشاوة وبن جرير والحوز وقلعة السراغنة اتفاقيات تعاون مع الدرك الملكي لجهة مراكش، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يظهر أيضًا من خلال العديد من اتفاقيات التعاون بين البلديات الإقليمية من جهة ، والألوية الإقليمية عبر الدائرة الانتخابية بأكملها من جهة أخرى. وقد توج هذا التقارب بالمشاركة المباشرة للمنتخبين في الشأن الأمني.ومن وجهة نظر أكثر عملية، يقول النماوي تعمل الوحدات الإقليمية التي تخضع للقيادة الجهوية لمراكش ، في تفاعل منتظم مع المواطنين، من خلال تعاون يضم جميع مكونات المجتمع المدني، وأخيرا القيادة الجهوية لمراكش. 



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

مجتمع

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة