مراكش

خازن عمالة مراكش السابق يتحدى القانون + صور


كريم الوافي نشر في: 13 أغسطس 2018

رفض موظف بوزارة المالية الذي كان يشغل خازن عمالة مراكش سابقا، توقيف الأشغال الجارية لانجاز بناية مساحتها حوالي 400 متر مربع، بفدان الطلح دوار وويزلت قيادة أوزكيطة بالجماعة القروية تكركوست باقليم الحوز، تبين في الاخير أنها غير قانونية، بالرغم من قرارات السلطة المحلية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.وحسب مصادر "كش 24"، فإن الموظف السالف ذكره شرع في انجاز البناية بدون تراخيص أو تصاميم، وذلك على طول السور الطيني الفاصل بينه وبين ضيعة فلاحية مجاورة، حيث عمد الى تشييد سور ثاني دون احترام المسافة القانونية المفروض أن تكون بين جدارين.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الاشغال الجارية، في الوقت الذي تم إخبار السلطات المختصة في شخص قائد قيادة أزكيطة بالموضوع قصد استكمال الإجراءات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وكشفت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية بالمنطقة، يقف خلفها أشخاص يحاولون غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.وسبق لمجموعة من سكان جماعة للاتكركوست، أن تقدموا بمجموعة من الشكايات ضد الخازن السالف ذكره لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بخصوص الترامي على أملاكهم بدون موجب قانوني، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكايات المذكورة، ورفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المعتدي وزر أفعاله طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.وكان خازن عمالة مراكش السابق، الذي تم إعفائه من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، يستغل أملاك المشتكين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أوالنصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، وعدم استجابته لكافة المساعي الحميدة.وحسب مصطفى السي الصغير، أحد المشتكين المتضررين، فإنه يملك بقعة أرضية فلاحية المسماة "فدان الطلح"، المجاورة لقطعة المشتكى به بدوار واوزيلت بجماعة للاتكركوست قيادة وزكيطة بإقليم الحوز، موضحا أن المشتكى به استغل غيابه وقام باقتطاع جزء من قطعته المذكورة، بعد إحداثه لممر في الحائط الفاصل بين بقعتيهما والترامي على مياه السقي ونقلها إلى بقعته، قبل أن يعمد الى سرقة الغلات.وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أصدرت قرارا قضائيا، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين الى رئيس المحكمة، يقضي بالحكم على خازن عمالة مراكش السابق بصفته الممثل القانوني لودادية سكنية خاصة بموظفي المالية، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم لفائدة شركة سونطراد، بعد رفضه أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي.

رفض موظف بوزارة المالية الذي كان يشغل خازن عمالة مراكش سابقا، توقيف الأشغال الجارية لانجاز بناية مساحتها حوالي 400 متر مربع، بفدان الطلح دوار وويزلت قيادة أوزكيطة بالجماعة القروية تكركوست باقليم الحوز، تبين في الاخير أنها غير قانونية، بالرغم من قرارات السلطة المحلية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.وحسب مصادر "كش 24"، فإن الموظف السالف ذكره شرع في انجاز البناية بدون تراخيص أو تصاميم، وذلك على طول السور الطيني الفاصل بينه وبين ضيعة فلاحية مجاورة، حيث عمد الى تشييد سور ثاني دون احترام المسافة القانونية المفروض أن تكون بين جدارين.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الاشغال الجارية، في الوقت الذي تم إخبار السلطات المختصة في شخص قائد قيادة أزكيطة بالموضوع قصد استكمال الإجراءات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وكشفت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية بالمنطقة، يقف خلفها أشخاص يحاولون غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.وسبق لمجموعة من سكان جماعة للاتكركوست، أن تقدموا بمجموعة من الشكايات ضد الخازن السالف ذكره لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بخصوص الترامي على أملاكهم بدون موجب قانوني، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكايات المذكورة، ورفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المعتدي وزر أفعاله طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.وكان خازن عمالة مراكش السابق، الذي تم إعفائه من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، يستغل أملاك المشتكين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أوالنصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، وعدم استجابته لكافة المساعي الحميدة.وحسب مصطفى السي الصغير، أحد المشتكين المتضررين، فإنه يملك بقعة أرضية فلاحية المسماة "فدان الطلح"، المجاورة لقطعة المشتكى به بدوار واوزيلت بجماعة للاتكركوست قيادة وزكيطة بإقليم الحوز، موضحا أن المشتكى به استغل غيابه وقام باقتطاع جزء من قطعته المذكورة، بعد إحداثه لممر في الحائط الفاصل بين بقعتيهما والترامي على مياه السقي ونقلها إلى بقعته، قبل أن يعمد الى سرقة الغلات.وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أصدرت قرارا قضائيا، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين الى رئيس المحكمة، يقضي بالحكم على خازن عمالة مراكش السابق بصفته الممثل القانوني لودادية سكنية خاصة بموظفي المالية، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم لفائدة شركة سونطراد، بعد رفضه أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي.



اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة