التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
خازن عمالة مراكش السابق يتحدى القانون + صور
نشر في: 13 أغسطس 2018
رفض موظف بوزارة المالية الذي كان يشغل خازن عمالة مراكش سابقا، توقيف الأشغال الجارية لانجاز بناية مساحتها حوالي 400 متر مربع، بفدان الطلح دوار وويزلت قيادة أوزكيطة بالجماعة القروية تكركوست باقليم الحوز، تبين في الاخير أنها غير قانونية، بالرغم من قرارات السلطة المحلية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.
وحسب مصادر "كش 24"، فإن الموظف السالف ذكره شرع في انجاز البناية بدون تراخيص أو تصاميم، وذلك على طول السور الطيني الفاصل بينه وبين ضيعة فلاحية مجاورة، حيث عمد الى تشييد سور ثاني دون احترام المسافة القانونية المفروض أن تكون بين جدارين.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الاشغال الجارية، في الوقت الذي تم إخبار السلطات المختصة في شخص قائد قيادة أزكيطة بالموضوع قصد استكمال الإجراءات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وكشفت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية بالمنطقة، يقف خلفها أشخاص يحاولون غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.وسبق لمجموعة من سكان جماعة للاتكركوست، أن تقدموا بمجموعة من الشكايات ضد الخازن السالف ذكره لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بخصوص الترامي على أملاكهم بدون موجب قانوني، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكايات المذكورة، ورفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المعتدي وزر أفعاله طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.وكان خازن عمالة مراكش السابق، الذي تم إعفائه من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، يستغل أملاك المشتكين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أوالنصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، وعدم استجابته لكافة المساعي الحميدة.وحسب مصطفى السي الصغير، أحد المشتكين المتضررين، فإنه يملك بقعة أرضية فلاحية المسماة "فدان الطلح"، المجاورة لقطعة المشتكى به بدوار واوزيلت بجماعة للاتكركوست قيادة وزكيطة بإقليم الحوز، موضحا أن المشتكى به استغل غيابه وقام باقتطاع جزء من قطعته المذكورة، بعد إحداثه لممر في الحائط الفاصل بين بقعتيهما والترامي على مياه السقي ونقلها إلى بقعته، قبل أن يعمد الى سرقة الغلات.وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أصدرت قرارا قضائيا، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين الى رئيس المحكمة، يقضي بالحكم على خازن عمالة مراكش السابق بصفته الممثل القانوني لودادية سكنية خاصة بموظفي المالية، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم لفائدة شركة سونطراد، بعد رفضه أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي.
رفض موظف بوزارة المالية الذي كان يشغل خازن عمالة مراكش سابقا، توقيف الأشغال الجارية لانجاز بناية مساحتها حوالي 400 متر مربع، بفدان الطلح دوار وويزلت قيادة أوزكيطة بالجماعة القروية تكركوست باقليم الحوز، تبين في الاخير أنها غير قانونية، بالرغم من قرارات السلطة المحلية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.وحسب مصادر "كش 24"، فإن الموظف السالف ذكره شرع في انجاز البناية بدون تراخيص أو تصاميم، وذلك على طول السور الطيني الفاصل بينه وبين ضيعة فلاحية مجاورة، حيث عمد الى تشييد سور ثاني دون احترام المسافة القانونية المفروض أن تكون بين جدارين.ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الاشغال الجارية، في الوقت الذي تم إخبار السلطات المختصة في شخص قائد قيادة أزكيطة بالموضوع قصد استكمال الإجراءات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وكشفت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية بالمنطقة، يقف خلفها أشخاص يحاولون غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.وسبق لمجموعة من سكان جماعة للاتكركوست، أن تقدموا بمجموعة من الشكايات ضد الخازن السالف ذكره لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بخصوص الترامي على أملاكهم بدون موجب قانوني، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي في موضوع الشكايات المذكورة، ورفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميل المعتدي وزر أفعاله طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.وكان خازن عمالة مراكش السابق، الذي تم إعفائه من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، يستغل أملاك المشتكين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أوالنصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، وعدم استجابته لكافة المساعي الحميدة.وحسب مصطفى السي الصغير، أحد المشتكين المتضررين، فإنه يملك بقعة أرضية فلاحية المسماة "فدان الطلح"، المجاورة لقطعة المشتكى به بدوار واوزيلت بجماعة للاتكركوست قيادة وزكيطة بإقليم الحوز، موضحا أن المشتكى به استغل غيابه وقام باقتطاع جزء من قطعته المذكورة، بعد إحداثه لممر في الحائط الفاصل بين بقعتيهما والترامي على مياه السقي ونقلها إلى بقعته، قبل أن يعمد الى سرقة الغلات.وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أصدرت قرارا قضائيا، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين الى رئيس المحكمة، يقضي بالحكم على خازن عمالة مراكش السابق بصفته الممثل القانوني لودادية سكنية خاصة بموظفي المالية، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم لفائدة شركة سونطراد، بعد رفضه أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي.
ملصقات
