إقتصاد

حين تؤثر عودة المغاربة المقيمين بالخارج على الاقتصاد الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أغسطس 2022

بعد سنتين من الغياب على الأقل، بسبب الجائحة، يلاحظ بشكل واضح تأثير عودة المغاربة المقيمين بالخارج هذا الصيف على الحياة الاقتصادية والتجارية للبلاد، مما يؤكد مكانتهم في سيرورة تنمية البلاد ونموها.وعلى الرغم من أن مغاربة العالم لم يتمكنوا من القدوم إلى المغرب، بسبب إغلاق الحدود، إلا أن زخمهم التضامني لم ينقطع طوال فترة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19. وتشهد على ذلك تحويلاتهم المالية المتصاعدة والمتجاوزة لكل التوقعات، والماضية في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.وخلال هذه الفترة الصيفية، يلاحظ تدفق أعداد كبيرة من المغتربين في عدد من مدن المملكة بفضل السير الجيد لعملية "مرحبا". وبعودتهم القوية، بات وجودهم محسوسا في الحياة الاقتصادية والتجارية.في المحلات التجارية، الكبيرة والصغيرة، أو في المؤسسات السياحية ومراكز الترفيه، أو حتى في المقاهي والمطاعم، على سبيل المثال لا الحصر، تلاحظ ذروة في الإقبال، مما يؤدي إلى تآزر اقتصادي وتجاري لطالما تطلع إليه مختلف الفاعلين في كل القطاعات.وبشكل عام، يساهم المغاربة المقيمون بالخارج في اقتصاد المملكة عن طريق التحويلات المالية ومداخيل السفر والأنشطة المتعلقة بالاستثمار في قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني، مع توفير مهاراتهم وخبراتهم.التحويلات المالية: صمود بأي ثمنحافظت التحويلات المالية لمغاربة المهجر على وتيرة ثابتة على الرغم من الصعوبات المختلفة الناجمة عن سياق الأزمة الصحية والتي لم يسلم منها أي ركن من العالم، بل الأكثر من ذلك، سجلت هذه التحويلات زيادات هائلة.وتؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، مرة أخرى، هذا المنحى القوي بما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت، عند متم يونيو، بأكثر من 15.18 مليار درهم، مقارنة بمستواها في 2018.وخلال النصف الأول من هذه السنة، وصلت تلك التحويلات إلى 47.04 مليار درهم، مقابل 44.33 مليار درهم قبل سنة، وبذلك بلغت الزيادة 6.1 في المائة، مما يؤمن للمغرب هامشا كبيرا من احتياطيات العملة الصعبة.اهتمام خاص من الدولةإدراكا منها لثقلها الاجتماعي والاقتصادي، واستفادة من خبراتها المتراكمة في عدة مجالات، تولي الدولة أهمية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال إرساء مقاربة شاملة تهدف إلى تشجيع المساهمة الفعالة للمغاربة المقيمين بالخارج في تنمية اقتصاد بلدهم الأم، وذلك بمختلف جهات المملكة.وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة مبادرات لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج داخل المغرب ومنحهم، بالموازاة مع ذلك، الخدمات وآليات التحفيز اللازمة، بما في ذلك على وجه الخصوص منصات التوجيه والمعلومات لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار بالمغرب.كما يتعلق الأمر بإرساء آليات رقمية تتيح إجراءات مبسطة وعلى الإنترنت بنسبة 100 في المائة، وتمكن خصوصا من الحصول على معلومات حول الإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار، وإطلاق المشاريع وتتبع تقدمها.كما تلاحظ التعبئة الاستثنائية للوكالات الحضرية في مختلف جهات المملكة ومراكز الاستثمار الجهوية من أجل تنظيم أيام مفتوحة وإنشاء شبابيك وحيدة للمغاربة المقيمين في الخارج، علاوة على تعزيز تدابير دعم المغاربة المقيمين بالخارج أثناء إقامتهم بالمغرب خلال هذه الفترة الصيفية.من جهة أخرى، وفي إطار عملية "مرحبا 2022"، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج مؤخرا مركز استقبال في الرباط مخصص لمغاربة العالم. هذا المركز، المفتوح إلى غاية 15 شتنبر، عبأ أطرا مختصة في المجالات القانونية والاقتصادية، بالإضافة إلى إطارين مختصين من المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل مساعدة المغاربة المقيمين بالخارج والرد على طلباتهم.وفي سياق الانتعاش الاقتصادي هذا، يحتل المغاربة المقيمون في الخارج بشكل متزايد مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وينبغي أن يرسخوا أنفسهم كمستثمرين حقيقيين. إذ أن التحدي الكبير يكمن في الرهان مجددا على كفاءاتهم وتشجيعهم على تنويع استثماراتهم بشكل أكبر لتمس جميع القطاعات.

بعد سنتين من الغياب على الأقل، بسبب الجائحة، يلاحظ بشكل واضح تأثير عودة المغاربة المقيمين بالخارج هذا الصيف على الحياة الاقتصادية والتجارية للبلاد، مما يؤكد مكانتهم في سيرورة تنمية البلاد ونموها.وعلى الرغم من أن مغاربة العالم لم يتمكنوا من القدوم إلى المغرب، بسبب إغلاق الحدود، إلا أن زخمهم التضامني لم ينقطع طوال فترة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19. وتشهد على ذلك تحويلاتهم المالية المتصاعدة والمتجاوزة لكل التوقعات، والماضية في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.وخلال هذه الفترة الصيفية، يلاحظ تدفق أعداد كبيرة من المغتربين في عدد من مدن المملكة بفضل السير الجيد لعملية "مرحبا". وبعودتهم القوية، بات وجودهم محسوسا في الحياة الاقتصادية والتجارية.في المحلات التجارية، الكبيرة والصغيرة، أو في المؤسسات السياحية ومراكز الترفيه، أو حتى في المقاهي والمطاعم، على سبيل المثال لا الحصر، تلاحظ ذروة في الإقبال، مما يؤدي إلى تآزر اقتصادي وتجاري لطالما تطلع إليه مختلف الفاعلين في كل القطاعات.وبشكل عام، يساهم المغاربة المقيمون بالخارج في اقتصاد المملكة عن طريق التحويلات المالية ومداخيل السفر والأنشطة المتعلقة بالاستثمار في قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني، مع توفير مهاراتهم وخبراتهم.التحويلات المالية: صمود بأي ثمنحافظت التحويلات المالية لمغاربة المهجر على وتيرة ثابتة على الرغم من الصعوبات المختلفة الناجمة عن سياق الأزمة الصحية والتي لم يسلم منها أي ركن من العالم، بل الأكثر من ذلك، سجلت هذه التحويلات زيادات هائلة.وتؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، مرة أخرى، هذا المنحى القوي بما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت، عند متم يونيو، بأكثر من 15.18 مليار درهم، مقارنة بمستواها في 2018.وخلال النصف الأول من هذه السنة، وصلت تلك التحويلات إلى 47.04 مليار درهم، مقابل 44.33 مليار درهم قبل سنة، وبذلك بلغت الزيادة 6.1 في المائة، مما يؤمن للمغرب هامشا كبيرا من احتياطيات العملة الصعبة.اهتمام خاص من الدولةإدراكا منها لثقلها الاجتماعي والاقتصادي، واستفادة من خبراتها المتراكمة في عدة مجالات، تولي الدولة أهمية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال إرساء مقاربة شاملة تهدف إلى تشجيع المساهمة الفعالة للمغاربة المقيمين بالخارج في تنمية اقتصاد بلدهم الأم، وذلك بمختلف جهات المملكة.وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة مبادرات لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج داخل المغرب ومنحهم، بالموازاة مع ذلك، الخدمات وآليات التحفيز اللازمة، بما في ذلك على وجه الخصوص منصات التوجيه والمعلومات لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار بالمغرب.كما يتعلق الأمر بإرساء آليات رقمية تتيح إجراءات مبسطة وعلى الإنترنت بنسبة 100 في المائة، وتمكن خصوصا من الحصول على معلومات حول الإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار، وإطلاق المشاريع وتتبع تقدمها.كما تلاحظ التعبئة الاستثنائية للوكالات الحضرية في مختلف جهات المملكة ومراكز الاستثمار الجهوية من أجل تنظيم أيام مفتوحة وإنشاء شبابيك وحيدة للمغاربة المقيمين في الخارج، علاوة على تعزيز تدابير دعم المغاربة المقيمين بالخارج أثناء إقامتهم بالمغرب خلال هذه الفترة الصيفية.من جهة أخرى، وفي إطار عملية "مرحبا 2022"، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج مؤخرا مركز استقبال في الرباط مخصص لمغاربة العالم. هذا المركز، المفتوح إلى غاية 15 شتنبر، عبأ أطرا مختصة في المجالات القانونية والاقتصادية، بالإضافة إلى إطارين مختصين من المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل مساعدة المغاربة المقيمين بالخارج والرد على طلباتهم.وفي سياق الانتعاش الاقتصادي هذا، يحتل المغاربة المقيمون في الخارج بشكل متزايد مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وينبغي أن يرسخوا أنفسهم كمستثمرين حقيقيين. إذ أن التحدي الكبير يكمن في الرهان مجددا على كفاءاتهم وتشجيعهم على تنويع استثماراتهم بشكل أكبر لتمس جميع القطاعات.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة