دافع رئيس قسم أمراض الكلي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، طارق الصقلي الحسيني، يوم أمس الجمعة بفاس، عن الحق في زراعة الأعضاء، داعيا إلى تحسيس الرأي العام بهذا الإجراء الذي يساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص.

واعتبر البروفيسور طارق الصقلي الحسيني، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لأمراض الكلي في كلمة خلال ندوة علمية نظمتها الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع "التبرع بالأعضاء وزراعتها في المغرب: قضيتنا جميعا"، أن المملكة حققت منجزات هامة في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها منذ المصادقة سنة 1998 على القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

وأوضح الأخصائي في أمراض الكلى أن الدولة وضعت نظاما متكاملا للحماية القانونية والتقنية يضمن شفافية سلامة إجراءات التبرع بالأعضاء وزراعتها في كل مرحلة من سلسلة المتدخلين، مؤكدا أن التبرع بالأعضاء يعتبر عملا "تطوعيا ودون مقابل".

وأشار الدكتور الصقلي الحسيني إلى أن القانون ينص على أنه يمكن للمتبرعين بالأعضاء الأحياء التراجع دون أي مبرر "حتى لو كانوا داخل غرفة العمليات"، مشيرا إلى أنه "في جميع الأحوال، لا ي سمح البتة بالتبرع بالأعضاء إذا كان ذلك يشكل خطرا على صحة المتبرع".

من جهة أخرى، يتعين لزوما على كل شخص يرغب في التبرع بأعضائه بعد مماته التسجيل بسجل خاص بالمتبرعين لدى المحكمة الابتدائية.

وأشار الطبيب إلى أنه "يمكن لعائلة المتوفى الاعتراض على عملية التبرع بالأعضاء رغم موافقة المتوفي"، موضحا أنه في حالات من هذا القبيل، يتم احترام رغبة الأسرة.

ولاحظ أنه بالرغم من أن زراعة الأعضاء غالبا ما تكون الملاذ الأخير لإنقاذ حياة العديد من المرضى، فإنها عادة ما تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية مقارنة بعلاجات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي.

وأشار إلى أنه "في الواقع، تكلف عملية زراعة الكلى ما يعادل سنة من تصفية الكلي، علما أن هذه الأخيرة لا تمثل الحل الأمثل للمرضى".

وأوضح أخصائي أمراض الكلي أنه "على النقيض من ذلك، تساهم زراعة الكلى بشكل كبير في إطالة أمد المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي"، مسجلا أنه تم إجراء حوالي 700 عملية لزراعة الكلي بالمغرب حتى الآن، ضمنها 24 عملية بفاس (16 ساهم بها متبرعون أحياء و 8 لمتبرعين متوفين). وناهزت نسبة نجاح هذه الإجراءات 100 في المائة.