إقتصاد

حملة مقاطعة الدواجن أول تحدّ لمجلس المنافسة بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 نوفمبر 2018

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة