إقتصاد

حملة مقاطعة الدواجن أول تحدّ لمجلس المنافسة بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 نوفمبر 2018

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة