الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 16:18

وطني

حملة فايسبوكية لدعم مطلب بلافريج بشأن استرجاع ملايير من شركات المحروقات


محمد الهزيم نشر في: 26 مايو 2018

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تروم دعم مطلب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بفرض ضرائب استثنائية، من أجل استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات توزيع المحروقات بطريقة وصفها بكونها "غير أخلاقية".

وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إن الشركات الكبرى للمحروقات استفادت بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية، وحققت 1700 مليار سنتيم، كأرباح.

وأكد بلافريج في تصريحات لوسائل الاعلام، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم ومنها تعميم النقل المدرسي لجميع تلاميذ وطلبة المغرب بالمجان، مشيرا أن التقرير أوضح أن المستهلك يؤدي ثمن “الكازوال” بزيادة تقدر ب85 سنتيم في اللتر الواحد.

 

 

وقد دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها على الخط حيث وجهت رسالة الى رئيس النيابة العامة عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وجاء في شكاية وجهتها الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى رئيس النيابة العامة، أنه “بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية”.

وأشارت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى أن “الأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر من الغازوال، و 76 سنتيم بالنسبة للتر من البنزين وهو ما يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحرير الأسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكنها لم تقم بعملية تخفيض الأسعار عند تراجعها بالسوق الدولية حسب القواعد المتفق عليها مع الحكومة، مما جعل هوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بين 2015 و 2017 وذلك بناء على معطيات وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنوية للشركات الكبرى السبع في سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاولات المحروقات المغربية فيما بينهما وحسب نصيبها من السوق ما يزيد عن 17 مليار درهم من الأرباح الإضافية، ومن جهة أخرى فإن متوسط هامش الربح لدى شركات النفط المغربية في لتر واحد من الغازوال هو 1,35 درهما في الفاتح دجنبر 2015، أي اليوم الأول من التحرير الشامل لأسعار المحروقات. إذ كان اللتر يباع في محطات الوقود بـ7,98 دارهم. وابتداء من فاتح يناير 2016 انتقل هذا الهامش إلى 1,98 درهم ثم إلى 2,37 درهم في فاتح فبراير من السنة ذاتها. وإلى غاية نهاية 2017، ظل هذا الهامش مستقرا في معدل 2,2 درهما في اللتر، حسب المعطيات الواردة في التقرير الأولي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، هذا الارتفاع في هامش الربح لوحظ كذلك في ما يخص البنزين. إذ انتقل من 1,16 درهم/ لتر في بداية دجنبر 2015 إلى 2,02 درهم/ لتر في مارس 2016، ليستقر منذ ذلك الحين في حدود 1,8 درهم في اللتر”.

 

 

وكشف مضمون تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وفق شكاية الجمعية، عن “معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين دون احترام مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 36 منه حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “.

ولفتت الشكاية إلى أن “المعطيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية و التصريحات الرسمية والإعلامية لبعض مسئولي اللجنة بما في ذالك رئيسها تفيد بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف شركات محدودة للمحروقات مما يجعل الحديث عن المنافسة الحرة أمرا مستحيلا”.

وأكدت الشكاية “أن الوضع ساهم في الرفع من تكلفة المعيشة والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما زاد من الاحتقان الاجتماعي والذي تم التعبير عنه بطرق مختلفة، ولأن الحكومة لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون وحماية المستهلك وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا، ولكون البرلمان تغلب عليه التجادبات والتقاطبات المصلحية والحزبية ويخضع لتوافقات لا تضع كشف الحقيقة كاملة عنوان أو هدف تقاريرها”.

وطالب الجمعية بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، إفادات أعضاء اللجنة المذكورة، رئيس مجلس المنافسة، ممثلي شركات المحروقات،النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ممثل المديرية العامة للضرائب ولكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة مع ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تروم دعم مطلب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بفرض ضرائب استثنائية، من أجل استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات توزيع المحروقات بطريقة وصفها بكونها "غير أخلاقية".

وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إن الشركات الكبرى للمحروقات استفادت بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية، وحققت 1700 مليار سنتيم، كأرباح.

وأكد بلافريج في تصريحات لوسائل الاعلام، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم ومنها تعميم النقل المدرسي لجميع تلاميذ وطلبة المغرب بالمجان، مشيرا أن التقرير أوضح أن المستهلك يؤدي ثمن “الكازوال” بزيادة تقدر ب85 سنتيم في اللتر الواحد.

 

 

وقد دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها على الخط حيث وجهت رسالة الى رئيس النيابة العامة عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وجاء في شكاية وجهتها الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى رئيس النيابة العامة، أنه “بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية”.

وأشارت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى أن “الأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر من الغازوال، و 76 سنتيم بالنسبة للتر من البنزين وهو ما يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحرير الأسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكنها لم تقم بعملية تخفيض الأسعار عند تراجعها بالسوق الدولية حسب القواعد المتفق عليها مع الحكومة، مما جعل هوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بين 2015 و 2017 وذلك بناء على معطيات وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنوية للشركات الكبرى السبع في سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاولات المحروقات المغربية فيما بينهما وحسب نصيبها من السوق ما يزيد عن 17 مليار درهم من الأرباح الإضافية، ومن جهة أخرى فإن متوسط هامش الربح لدى شركات النفط المغربية في لتر واحد من الغازوال هو 1,35 درهما في الفاتح دجنبر 2015، أي اليوم الأول من التحرير الشامل لأسعار المحروقات. إذ كان اللتر يباع في محطات الوقود بـ7,98 دارهم. وابتداء من فاتح يناير 2016 انتقل هذا الهامش إلى 1,98 درهم ثم إلى 2,37 درهم في فاتح فبراير من السنة ذاتها. وإلى غاية نهاية 2017، ظل هذا الهامش مستقرا في معدل 2,2 درهما في اللتر، حسب المعطيات الواردة في التقرير الأولي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، هذا الارتفاع في هامش الربح لوحظ كذلك في ما يخص البنزين. إذ انتقل من 1,16 درهم/ لتر في بداية دجنبر 2015 إلى 2,02 درهم/ لتر في مارس 2016، ليستقر منذ ذلك الحين في حدود 1,8 درهم في اللتر”.

 

 

وكشف مضمون تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وفق شكاية الجمعية، عن “معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين دون احترام مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 36 منه حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “.

ولفتت الشكاية إلى أن “المعطيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية و التصريحات الرسمية والإعلامية لبعض مسئولي اللجنة بما في ذالك رئيسها تفيد بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف شركات محدودة للمحروقات مما يجعل الحديث عن المنافسة الحرة أمرا مستحيلا”.

وأكدت الشكاية “أن الوضع ساهم في الرفع من تكلفة المعيشة والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما زاد من الاحتقان الاجتماعي والذي تم التعبير عنه بطرق مختلفة، ولأن الحكومة لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون وحماية المستهلك وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا، ولكون البرلمان تغلب عليه التجادبات والتقاطبات المصلحية والحزبية ويخضع لتوافقات لا تضع كشف الحقيقة كاملة عنوان أو هدف تقاريرها”.

وطالب الجمعية بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، إفادات أعضاء اللجنة المذكورة، رئيس مجلس المنافسة، ممثلي شركات المحروقات،النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ممثل المديرية العامة للضرائب ولكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة مع ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يكلف أخنوش بإعادة النظر في مدونة الأسرة
وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. وتأتي هذه الرسالة الملكية وفق بلاغ للديوان الملكي، تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام. وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وطني

عاجل.. المغرب يدين العمل الارهابي الذي استهدف مواقع قوات بحرينية
ادانت المملكة المغربية بشدة العمل الارهابي الاثم الذي استهدف مواقع قوات الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم واعادة الامل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من افراد قوات الدفاع البحرينية.وأكدت المملكة المغربية تضامنها الكامل والموصول مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة هذا العمل الارهابي الجبان، كما اعربت عن تعازيها لمملكة البحرين الشقيقة ولاسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وطني

بعد زلزال الحوز.. وكالة الحوض المائي تكشف وضعية السدود التي تديرها
أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود التي تديرها الوكالة، إثر الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز يوم 8 شتنبر الجاري. وأوضحت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة أجرت تشخيصا لكافة المنشآت المائية التي تشرف عليها، لتقييم الأضرار والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مشيرة إلى أن التشخيص هم بالأساس سدود المسيرة وسيدي إدريس، وأحمد الحنصالي، والحسن الأول، ومولاي يوسف وآيت مسعود. وشمل الفحص والتشخيص المراقبة الهندسية المدنية والتجهيزات ذات الصلة، واختبار التجهيزات الهيدروميكانية والإلكتروميكانية، وكذا اتخاذ ترتيبات الفحص، وهي العمليات التي جرى تنفيذها طبقا لمعايير وإجراءات اللجنة الدولية للسدود الكبرى. وأضاف البلاغ، أن هذه العملية التي تعبأ لها 42 إطارا وتقنيا وعامل صيانة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع مكنت من التحقق من عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود. وأكد المصدر ذاته، أن هذه العمليات تجرى يوميا، م ذكرا بأن تقارير المراقبة من خلال المعاينة البصرية وإجراءات الفحص ترسل يوميا إلى مديرية التجهيزات المائية التي تنسق وتشرف على هذه العملية على المستوى الوطني.
وطني

الحكومة تستعد لإحداث وكالة لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن دينامية إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال تتواصل، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب ترؤسه للاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، إن "الحكومة ستقدم في غضون الأيام المقبلة إجابات بشأن صيغ وكيفيات تدبير تداعيات الزلزال، لاسيما عبر تقديم مشروع الوكالة المخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج. وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الوكالة تعد تنزيلا "لما تم التقدم به بين يدي صاحب الجلالة من أوراش واستثمارات" لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية. وبعدما شدد على أن عملية إعادة البناء والتشييد ستنطلق في أقرب الآجال، أشار أخنوش إلى أن الحكومة منكبة على تسريع إعداد برامج تنمية المنطقة. وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال بلورة كافة التصورات المتصلة بمشاريع تنمية المناطق المذكورة، على أن يتم تنزيلها في الأسابيع المقبلة. كما أكد رئيس الحكومة، أن الحكومة ستسخ ر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريع، التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش شدد،خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،على أن إنجاز هذه المشاريع سيجري تمويله، انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وأوضح رئيس الحكومة أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مسترسلة، بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن دينامية الحكومة متواصلة، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق. وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي تم خلاله تتبع تنزيل البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله، تطرق إلى مشروع إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ستكون مهمتها الرئيسية، تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة. وحضر الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية، كل من السيدات والسادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر الاجتماع - يضيف البلاغ- السيدات والسادة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الأربعاء وهذا ما سيتدارسه
ينعقد بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وطني

الفدرالية الوطنية لاولياء الامور تشيد بالبدائل التي وفرت لتلاميذ المناطق المنكوبة
اشادت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بالبدائل التي تم توفيرها للتلاميذ المنحدرين من المناكق المنكوبة جراء الزلزال.وجاء في بيان للمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، انها تتابع بشكل دقيق للوضع التعليمي ببلادنا عموما والمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز وما ترتب عنه من اكراهات مرتبطة بمتابعة الدراسة في صفوف أبنائنا وبناتنا بهاته المناطق المنكوبة وتواكب كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها تلك المرتبطة بنقل التلميذات والتلاميذ من منطقة الحوز إلى مراكش ضمانا لحقهم الدستوري في التمدرس .وإذ تستحضر الفظرتلية باعتزاز التعبئة الجماعية والحس الوطني الذي أبان عنه جميع المغاربة لكسب رهان هذا التحدي، خصوصا المرحلة الراهنة ففقد اعلنت تأكيدها على ضرورة مواصلة الجهود بين جميع المتدخلين الحكوميين والمنتخبين والمدنيين والإعلاميين والعمل بروح المواطنة الصادقة كما هو متعارف عند جميع المغاربة وتعبئة الجهود من أجل كسب رهان نجاح المحطة الراهنة.وثمن المكتب الوطني للفيدرالية المجهودات الجبارة المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببلادنا وتوجه تحية الشكر والتقدير والعرفان لولاية جهة مراكش اسفي وللأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي لتفاعلها الإيجابي مع متطلبات المرحلة الآنية الصعبة و على روح المواطنة العالية الصادقة وسرعة الاستجابة في إيجاد بدائل رغم الصعوبات والاكراهات المرتبطة بزمن المرحلة وتداعياتها الغير المسبوقة .دعاةالمكتب الوطني فعاليات المجتمع المدني عموما وجمعيات الآباء والأمهات واولياء الأمور للانخراط بقوة في بلورة برامج الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدة أبنائنا وبناتنا بالمؤسسات التعليمية التربوية ، موجها التحية لكل السلطات الترابية والمنتخبة و فيدرالياته عبر التراب الوطني على انخراطها وتفاعلها اليومي مع المستجدات التربوية داخل مجالها الترابي ويشكرها على تعبئتها ويقظتها الدائمتين خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات والمصالح العليا للوطن. رئيس المكتب الوطني
وطني

قافلة طبية توظف تقنية الطب عن بعد لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الزلزال
نظمت اليوم الأحد بالجماعة الترابية أمزميز التابعة لإقليم الحوز، قافلة طبية متعددة التخصصات توظف تقنية "الطب عن بعد " لتقديم الخدمات الطبية للساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب الإقليم ومناطق أخرى بالمملكة. وتروم هذه القافلة الطبية، المنظمة من قبل الائتلاف الجمعوي المواطن للأمراض العصبية والنفسية بشراكة مع مصلحة أمراض الجهاز العصبي وأمراض الجلد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وجمعيات المجتمع المدني، تقديم الخدمات الطبية الطارئة والاستشارات الطبية العامة ونصائح الصحة العقلية والنفسية والأدوية الأساسية. كما تهدف هذه المبادرة، التي يشرف عليها أطباء وممرضون وصيادلة ومهنيو الصحة النفسية وغيرهم من المهنيين الصحيين، إلى الاستجابة للاحتياجات الفورية للمتضررين من الزلزال والمساهمة في إعادة التأهيل بعد هذه الكارثة الطبيعية، بحسب المنظمين. وتشمل القافلة التي ستواصل تقديم الرعاية الطبية في المناطق المتضررة من الزلزال خلال الأسابيع المقبلة، إنشاء "كشك" للطب عن بعد، وهو الأول من نوعه في المغرب، لتوسيع الوصول إلى الخدمات الطبية العالية الجودة. ويسمح هذا "الكشك" للمرضى، وفق ذات المصدر، باستشارة المتخصصين الطبيين عن ب عد، باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو في الوقت الفعلي، وكذا بتقديم استشارات طبية متخصصة حتى في المناطق النائية حيث يكون الوصول إلى المتخصصين محدودا ، كما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية. وقال رئيس مصلحة أمراض الجهاز العصبي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش نجيب كيساني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القافلة تشتمل على اختصاصات أمراض الجهاز العصبي وأمراض الغدد والمفاصل والجلد والقلب والتغذية والترويض الطبي، إلى جانب إجراء تحاليل طبية وتوزيع أدوية بالمجان. وأضاف أن القافلة تتضمن أيضا توظيف تقنية الطب عن بعد من أجل دعم الساكنة المتضررة في عملية التعافي الخاصة بهم وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، مشيرا إلى أن الطب عن بعد يشكل تقدما كبيرا في تقديم الخدمات الصحية، خاصة في حالات الطوارئ مثل زلزال الحوز. وتابع أنه "بفضل هذه التكنولوجيا، يمكننا ربط المرضى بالمتخصصين المؤهلين، مما يمكن أن يحدث فرق ا كبيرا في تشخيص وعلاج الحالات الصعبة والمرضى "، لافتا إلى أن تجربة الطب عن بعد انطلقت منذ أربع سنوات بين مستشفى محمد السادس بتحناوت بإقليم الحوز والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وكشف السيد كيساني أنه سيتم مستقبلا اطلاق هذه التقنية مابين مستشفى أمزميز والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ومستشفى تحناوت مما سيخفف عن المرضى عبء التنقل إلى المدينة الحمراء لتقلي العلاجات وإجراء الفحوصات الطبية، وكذا تقديم فحوصات خارجية عن بعد للمرضى تشمل تخطيط الدماغ والقلب والضغط الدموي. من جانبه، أبرز رئيس الائتلاف الجمعوي المواطن للأمراض العصبية والنفسية، عبد الرحيم أيت قرو، أن تنظيم هذه القافلة جاء بعد اجراء جرد لاحتياجات الساكنة المتضررة بالمنطقة من أجل المساهمة في الجهود المبذولة لتقديم العلاجات الطبية الضرورية للمتضررين من الزلزال. وأضاف أن هذه المبادرة تتضمن علاوة على الشق التمريضي والعلاجي، تقديم الدعم النفسي تحت إشراف أطباء مختصين وتوزيع مساعدات اجتماعية مقدمة من قبل جمعيات لفائدة هذه الساكنة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة