أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تروم دعم مطلب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بفرض ضرائب استثنائية، من أجل استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات توزيع المحروقات بطريقة وصفها بكونها "غير أخلاقية".

وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إن الشركات الكبرى للمحروقات استفادت بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية، وحققت 1700 مليار سنتيم، كأرباح.

وأكد بلافريج في تصريحات لوسائل الاعلام، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم ومنها تعميم النقل المدرسي لجميع تلاميذ وطلبة المغرب بالمجان، مشيرا أن التقرير أوضح أن المستهلك يؤدي ثمن “الكازوال” بزيادة تقدر ب85 سنتيم في اللتر الواحد.

وقد دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها على الخط حيث وجهت رسالة الى رئيس النيابة العامة عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وجاء في شكاية وجهتها الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى رئيس النيابة العامة، أنه “بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية”.

وأشارت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى أن “الأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر من الغازوال، و 76 سنتيم بالنسبة للتر من البنزين وهو ما يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحرير الأسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكنها لم تقم بعملية تخفيض الأسعار عند تراجعها بالسوق الدولية حسب القواعد المتفق عليها مع الحكومة، مما جعل هوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بين 2015 و 2017 وذلك بناء على معطيات وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنوية للشركات الكبرى السبع في سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاولات المحروقات المغربية فيما بينهما وحسب نصيبها من السوق ما يزيد عن 17 مليار درهم من الأرباح الإضافية، ومن جهة أخرى فإن متوسط هامش الربح لدى شركات النفط المغربية في لتر واحد من الغازوال هو 1,35 درهما في الفاتح دجنبر 2015، أي اليوم الأول من التحرير الشامل لأسعار المحروقات. إذ كان اللتر يباع في محطات الوقود بـ7,98 دارهم. وابتداء من فاتح يناير 2016 انتقل هذا الهامش إلى 1,98 درهم ثم إلى 2,37 درهم في فاتح فبراير من السنة ذاتها. وإلى غاية نهاية 2017، ظل هذا الهامش مستقرا في معدل 2,2 درهما في اللتر، حسب المعطيات الواردة في التقرير الأولي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، هذا الارتفاع في هامش الربح لوحظ كذلك في ما يخص البنزين. إذ انتقل من 1,16 درهم/ لتر في بداية دجنبر 2015 إلى 2,02 درهم/ لتر في مارس 2016، ليستقر منذ ذلك الحين في حدود 1,8 درهم في اللتر”.

وكشف مضمون تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وفق شكاية الجمعية، عن “معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين دون احترام مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 36 منه حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “.

ولفتت الشكاية إلى أن “المعطيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية و التصريحات الرسمية والإعلامية لبعض مسئولي اللجنة بما في ذالك رئيسها تفيد بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف شركات محدودة للمحروقات مما يجعل الحديث عن المنافسة الحرة أمرا مستحيلا”.

وأكدت الشكاية “أن الوضع ساهم في الرفع من تكلفة المعيشة والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما زاد من الاحتقان الاجتماعي والذي تم التعبير عنه بطرق مختلفة، ولأن الحكومة لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون وحماية المستهلك وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا، ولكون البرلمان تغلب عليه التجادبات والتقاطبات المصلحية والحزبية ويخضع لتوافقات لا تضع كشف الحقيقة كاملة عنوان أو هدف تقاريرها”.

وطالب الجمعية بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، إفادات أعضاء اللجنة المذكورة، رئيس مجلس المنافسة، ممثلي شركات المحروقات،النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ممثل المديرية العامة للضرائب ولكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة مع ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.