وطني

حملة فايسبوكية لدعم مطلب بلافريج بشأن استرجاع ملايير من شركات المحروقات


محمد الهزيم نشر في: 26 مايو 2018

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تروم دعم مطلب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بفرض ضرائب استثنائية، من أجل استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات توزيع المحروقات بطريقة وصفها بكونها "غير أخلاقية".

وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إن الشركات الكبرى للمحروقات استفادت بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية، وحققت 1700 مليار سنتيم، كأرباح.

وأكد بلافريج في تصريحات لوسائل الاعلام، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم ومنها تعميم النقل المدرسي لجميع تلاميذ وطلبة المغرب بالمجان، مشيرا أن التقرير أوضح أن المستهلك يؤدي ثمن “الكازوال” بزيادة تقدر ب85 سنتيم في اللتر الواحد.

 

 

وقد دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها على الخط حيث وجهت رسالة الى رئيس النيابة العامة عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وجاء في شكاية وجهتها الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى رئيس النيابة العامة، أنه “بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية”.

وأشارت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى أن “الأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر من الغازوال، و 76 سنتيم بالنسبة للتر من البنزين وهو ما يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحرير الأسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكنها لم تقم بعملية تخفيض الأسعار عند تراجعها بالسوق الدولية حسب القواعد المتفق عليها مع الحكومة، مما جعل هوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بين 2015 و 2017 وذلك بناء على معطيات وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنوية للشركات الكبرى السبع في سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاولات المحروقات المغربية فيما بينهما وحسب نصيبها من السوق ما يزيد عن 17 مليار درهم من الأرباح الإضافية، ومن جهة أخرى فإن متوسط هامش الربح لدى شركات النفط المغربية في لتر واحد من الغازوال هو 1,35 درهما في الفاتح دجنبر 2015، أي اليوم الأول من التحرير الشامل لأسعار المحروقات. إذ كان اللتر يباع في محطات الوقود بـ7,98 دارهم. وابتداء من فاتح يناير 2016 انتقل هذا الهامش إلى 1,98 درهم ثم إلى 2,37 درهم في فاتح فبراير من السنة ذاتها. وإلى غاية نهاية 2017، ظل هذا الهامش مستقرا في معدل 2,2 درهما في اللتر، حسب المعطيات الواردة في التقرير الأولي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، هذا الارتفاع في هامش الربح لوحظ كذلك في ما يخص البنزين. إذ انتقل من 1,16 درهم/ لتر في بداية دجنبر 2015 إلى 2,02 درهم/ لتر في مارس 2016، ليستقر منذ ذلك الحين في حدود 1,8 درهم في اللتر”.

 

 

وكشف مضمون تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وفق شكاية الجمعية، عن “معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين دون احترام مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 36 منه حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “.

ولفتت الشكاية إلى أن “المعطيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية و التصريحات الرسمية والإعلامية لبعض مسئولي اللجنة بما في ذالك رئيسها تفيد بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف شركات محدودة للمحروقات مما يجعل الحديث عن المنافسة الحرة أمرا مستحيلا”.

وأكدت الشكاية “أن الوضع ساهم في الرفع من تكلفة المعيشة والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما زاد من الاحتقان الاجتماعي والذي تم التعبير عنه بطرق مختلفة، ولأن الحكومة لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون وحماية المستهلك وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا، ولكون البرلمان تغلب عليه التجادبات والتقاطبات المصلحية والحزبية ويخضع لتوافقات لا تضع كشف الحقيقة كاملة عنوان أو هدف تقاريرها”.

وطالب الجمعية بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، إفادات أعضاء اللجنة المذكورة، رئيس مجلس المنافسة، ممثلي شركات المحروقات،النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ممثل المديرية العامة للضرائب ولكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة مع ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تروم دعم مطلب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، وذلك بفرض ضرائب استثنائية، من أجل استرجاع الأموال التي حصلت عليها شركات توزيع المحروقات بطريقة وصفها بكونها "غير أخلاقية".

وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، إن الشركات الكبرى للمحروقات استفادت بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية، وحققت 1700 مليار سنتيم، كأرباح.

وأكد بلافريج في تصريحات لوسائل الاعلام، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم ومنها تعميم النقل المدرسي لجميع تلاميذ وطلبة المغرب بالمجان، مشيرا أن التقرير أوضح أن المستهلك يؤدي ثمن “الكازوال” بزيادة تقدر ب85 سنتيم في اللتر الواحد.

 

 

وقد دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها على الخط حيث وجهت رسالة الى رئيس النيابة العامة عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وجاء في شكاية وجهتها الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، إلى رئيس النيابة العامة، أنه “بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية”.

وأشارت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى أن “الأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر من الغازوال، و 76 سنتيم بالنسبة للتر من البنزين وهو ما يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحرير الأسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول بالأسواق الدولية على الزبون بمحطات الوقود، لكنها لم تقم بعملية تخفيض الأسعار عند تراجعها بالسوق الدولية حسب القواعد المتفق عليها مع الحكومة، مما جعل هوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بين 2015 و 2017 وذلك بناء على معطيات وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنوية للشركات الكبرى السبع في سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاولات المحروقات المغربية فيما بينهما وحسب نصيبها من السوق ما يزيد عن 17 مليار درهم من الأرباح الإضافية، ومن جهة أخرى فإن متوسط هامش الربح لدى شركات النفط المغربية في لتر واحد من الغازوال هو 1,35 درهما في الفاتح دجنبر 2015، أي اليوم الأول من التحرير الشامل لأسعار المحروقات. إذ كان اللتر يباع في محطات الوقود بـ7,98 دارهم. وابتداء من فاتح يناير 2016 انتقل هذا الهامش إلى 1,98 درهم ثم إلى 2,37 درهم في فاتح فبراير من السنة ذاتها. وإلى غاية نهاية 2017، ظل هذا الهامش مستقرا في معدل 2,2 درهما في اللتر، حسب المعطيات الواردة في التقرير الأولي للجنة الاستطلاعية البرلمانية، هذا الارتفاع في هامش الربح لوحظ كذلك في ما يخص البنزين. إذ انتقل من 1,16 درهم/ لتر في بداية دجنبر 2015 إلى 2,02 درهم/ لتر في مارس 2016، ليستقر منذ ذلك الحين في حدود 1,8 درهم في اللتر”.

 

 

وكشف مضمون تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بالتحقيق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت به أخيرا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وفق شكاية الجمعية، عن “معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين دون احترام مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصل 36 منه حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات، يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “.

ولفتت الشكاية إلى أن “المعطيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية و التصريحات الرسمية والإعلامية لبعض مسئولي اللجنة بما في ذالك رئيسها تفيد بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف شركات محدودة للمحروقات مما يجعل الحديث عن المنافسة الحرة أمرا مستحيلا”.

وأكدت الشكاية “أن الوضع ساهم في الرفع من تكلفة المعيشة والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية مما زاد من الاحتقان الاجتماعي والذي تم التعبير عنه بطرق مختلفة، ولأن الحكومة لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون وحماية المستهلك وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا، ولكون البرلمان تغلب عليه التجادبات والتقاطبات المصلحية والحزبية ويخضع لتوافقات لا تضع كشف الحقيقة كاملة عنوان أو هدف تقاريرها”.

وطالب الجمعية بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس الحكومة، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، إفادات أعضاء اللجنة المذكورة، رئيس مجلس المنافسة، ممثلي شركات المحروقات،النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ممثل المديرية العامة للضرائب ولكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة مع ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز حول سوق المحروقات إلى وثائق الملف وانجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات.



اقرأ أيضاً
خسائر “مربي النحل” بسبب مبيدات خطيرة تصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان الماسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بتدخل الوزارة لحماية مربي النحل من الآثار السلبية لاستخدام المبيدات الحشرية في حقول الذرة الحلوة بإقليم تارودانت. وأوضحت النائبة أن العديد من المبيدات المستخدمة في هذه الحقول لا تفي بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وعلى خلايا النحل، وأشارت في سؤالها إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة المربين الذين يكابدون تداعيات التغيرات المناخية، وناشدت الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النحل وضمان استدامة مشاريع تربية النحل في المنطقة. هذا وقد تعهدت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية للمبيدات، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير السلامة في جميع العمليات الزراعية بما يضمن حماية البيئة والمهن المرتبطة بها.
وطني

مكب نفايات غير مرخص بإسبانيا صدر أطنانا من البلاستيك للمغرب
نجح فريق أمني التابع للحرس المدني الإسباني، مؤخرا، في حل جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة تتعلق بالتصدير غير القانوني للنفايات البلاستيكية من مصنع غير مرخص لإدارة النفايات. وكشفت التحقيقات عن مكب نفايات غير قانوني يقوم بتصدير أطنان من البلاستيك المعاد تدويره إلى المغرب وتركيا والهند. وبحسب بيان صحفي، فإن المصنع الذي تم تفتيشه كان يعمل بشكل غير منتظم ، لأنه يفتقر إلى التصاريح والموافقات اللازمة. وبدأت التحقيقات بعد تفتيش مصنع لإدارة النفايات يقع في الجزء الغربي من منطقة الوادي الكبير. وتم استخدام المنشأة لجمع النفايات البلاستيكية، معظمها من الضيعات الفلاحية، والتي تم فرزها بعد ذلك وبيعها لشركات مختلفة. ومن خلال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش، وكذلك من التحليل والدراسة الوثائقية لأنشطة الشركة، تم تحديد أن كمية كبيرة من النفايات المذكورة كانت مخصصة للتصدير إلى دول مثل المغرب وتركيا وفيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، بلغ مجموعها 556.620 كيلوغرامًا، وكل ذلك في انتهاك لأحكام اللوائح والمعايير الأوروبية المختلفة بشأن شحنات النفايات عبر الحدود. وتم إجراء تحقيق ضد الشخص المسير للمكب غير القانوني، باعتباره متهم بارتكاب جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة وتهمة الاتجار غير المشروع من خلال تصدير النفايات البلاستيكية.
وطني

أب يتهجم على أطر إعدادية بـ”ساطور”
شهدت الثانوية الإعدادية السعادة بالجديدة حادثا خطيرا بعد تهجم شخص على الأطر التربوية والإدارية بواسطة ساطور. أعربت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، في بلاغ صادر عنها، عن أسفها الشديد إزاء الحادث ”غير المسؤول”، الذي “استهدف حرمة مؤسسة تعليمية عمومية تقدم خدمات تربوية لفائدة التلاميذ”. وأوضحت المديرية أن المعتدي اقتحم المؤسسة التعليمية في حالة هيجان، حاملا آلة حادة، بدعوى تعرض ابنه لمضايقات خارج محيط المؤسسة التعليمية، مشيرةأن الإعدادية غير مسؤولة عن ذلك، على اعتبار أن مزاعم المضايقات تمت خارج نطاق حيزها الجغرافي. وأكدت حرصها على متابعة المعتدي قضائيا، دفاعا عن كرامة الأطر التربوية والإدارية وحماية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، داعية إلى ضرورة صون حرمة المؤسسات التعليمية واحترام أدوارها التربوية والمجتمعية، مجددة التزامها باتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان أمن وسلامة الأطر الإدارية والتربوية وكافة مرتادي المؤسسات التعليمية. ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية بتوقيف المعني بالأمر، حيث تم الاستماع لأقواله، من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.
وطني

توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل رؤوس الماشية
جرى أمس الجمعة بمكناس، حفل توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل رؤوس الماشية ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته الـ 17. وشهدت هذه المسابقات، التي نظمت من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الفدراليات البيمهنية لسلاسل الإنتاج الحيواني، تتويج الفائزين في مباريات انتقاء أحسن رؤوس المواشي، حسب أصناف وسلالات الأبقار والأغنام والماعز والإبل، طبقا للمعايير التقنية المعترف بها في انتقاء مختلف السلالات. وعرفت هذه المباريات مشاركة أزيد من 248 كسابة وكساب توزعوا بين 51 من مربي أبقارحلوب، و69 من مربي الأغنام، و37 من مربي الماعز، و66 من مربي أبقار إنتاج اللحوم الحمراء، و16 من مربي الأبقار من السلالات المحلية، و9 من مربي الإبل وسهرت على هذه العمليات لجان تقنية مشتركة وطنية ودولية متخصصة في تربية المواشي. ومنحت الجوائز لمختلف السلالات، بما في ذلك سلالة المونبليارد، والهولشتاين وولماس زعير في فئة الأبقار، والصردي وتمحضيت وبوجعد وبني كيل وسلالة البيضاء الجبلية في فئة الأغنام، وسلالة سوداء سيروا، كما شملت التتويج أيضا سلالات الماعز كالسلالة السوداء، والسلالة البرشة، وسلالة الغزالية وسلالة درعة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، إن هذه المسابقات، التي تنظم منذ سنة 2006، ساهمت بشكل كبير في تحسين المستوى التقني لتربية الأغنام والماعز في المغرب، مشيرا إلى أن حوالي 107 عارضا من جميع جهات المملكة شاركوا هذه السنة في هذه المسابقات، يمثلون حوالي عشرين سلالة مختلفة من الأغنام والماعز. وأضاف أن الجمعية استقدمت حوالي 1500 مربي لزيارة منصات المسابقة، من أجل تعزيز تبادل الممارسات الجيدة وتشجيع التحسين المستمر للأداء في تربية الأغنام والماعز. والجدير بالذكر أن عدد الرؤوس المعروضة في رواق المواشي برسم هذه الدورة بلغ حوالي 679 رأس تتوزع بين 132 رأس من سلالات الأبقار حلوب، و96 رأس من سلالات الأبقار اللحمية، و16 رأس من سلالات الأبقار المحلية، و426 رأس من الأغنام والماعز، و9 رؤوس من الإبل. ويشكل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، موعدا بارزا للسياسات الفلاحية ومحطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 27 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة