وطني

حماية المال العام تجر ادعمار رئيس بلدية تطوان للقضاء


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2017

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة