استغرب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش أسفي، في عهد رئيسه السابق أحمد اخشيشن، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.

وجدد فرع الجمعية مراكش الجنوب، في بيان صادر عن اجتماع عقد يوم الأحد “مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة”.

وسجل الفرع في بيان له، بأن ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب، يرجع ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر أموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات.

وفي هذا الإطار، استحضر المكتب الجهوي على سبيل المثال الوضع بمدينة ايت اورير اقليم الحوز الذي يبعث عن القلق، فساكنتها لازالت تعاني مع روائح الصرف الصحي الذي يطفو على السطح في بعض الأزقة ومن تدني الخدمات العمومية وانتشار الفقر والبطالة، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة عبر صنع وثائق تمكنه من الاستيلاء على العقار، باستغلال مواقع المسؤولية لإنشاء تجزئات على المقاس حتى صار يملك محلات تجارية بدولة فرنسا.

وطالب المصدر ذاته، قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة، لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.

ودعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.

كما طالب حماة المال العام، بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير، وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.