أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحـد 15 مارس 2020 ضـد “الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة”.

وجاءت هاته الدعوة على إثر اللقاء التنسيقي الذي عقدته الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019 ، والذي شهد نقاشا عميقا ومسؤولا حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي، حيث أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي.

وسجل المجتمعون وفق بلاغ للجمعية توصلت “كشـ24” بنسخة منه، “استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية والحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة”.

وأكد الحاضرون، بحسب البلاغ، على أن “استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن والآمان”.

ودعت الهيئات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية الموقعة على هذا البلاغ، كافة مناضليها ومناضلاتها وعموم فئات المجتمع وكل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش.

واعتبرت هاته الهيئات ” أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية وحدودية”، منبهة إلى “خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي”.

وطالب البلاغ بـ”توفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة”.

ويشار إلى أن فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب وترانسبارنسي المغرب، والتي وقعت البلاغ، أعلنت دعهما ومشاركتها في المسيرة الشعبية ضد الفساد.