حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع عامل اقليم الحوز السابق
راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما وصفه “التمييز في تسليم شواهد إدارية ووجود شبهة في عملية المسح العقاري بجماعة تمصلوحت دوار تيمولي قيادة تمصلوحت، دائرة تحناوت إقليم الحوز”.
وجاء في رسالة المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش أسفي إن “مشروعا سياحيا رأى النور سنة 2006 بدوار تيولي، على مساحة مغطاة قدرها 4000 متر مربع بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم، وانتهت أشغاله في أواخر سنة 2011، لكن لما تقدم صاحبه بطلب تحفيظ العقار اعترض عامل الإقليم السابق، يونس البطحاوي، بإصدار أمر بتوقيف عملية تسليم الشواهد الإدارية لساكنة “تيولي” التي انطلقت منذ سنة 2006، بناء على قرار العامل السابق له، محمد إشنار، يقضي بتفعيل الدورية الوزارية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006 وتم بموجبه تسليم عدد من الشواهد الإدارية تنفي الصبغة الجماعية لعقارات مزارع تيولي، كما تم إنجاز عشرات الصكوك العقارية بهذه المزارع”.
وأضافت الرسالة، أن “وزير الداخلية استجاب لشكاية السكان مؤكدا عدم مساندته لتعرضات موضوعة من طرف قائد قيادة تمصلوحت سنة 2008 لدى المحافظة العقارية بتحناوت (رسالة السيد وزير الداخلية عدد 2923. ش ق بتاريخ 20 ماي 2008)؛ وبناء عليه تم تسليم عدد من الشواهد الإدارية تنفي الصبغة الجماعية، كما أنجزت عشرات الصكوك العقارية إلى حدود 13 شتنبر 2012”.
واشارت الجمعية الى أن مراسلات العامل يونس البطحاوي إلى المحافظ العقاري بتحناوت بتاريخ أكتوبر 2012، “تأسست على أن محضر اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 19 نونبر 2009 لا يمكن الاعتماد عليه لكونه غير موقع من طرف رئيس اللجنة الإقليمية في شخص الكاتب العام لعمالة إقليم الحوز، لكن بالاطلاع على المحضر تبين أنه موقع من طرف هذا الأخير؛ ما يدل على أن المحررات الرسمية تعرضت لتغيير دون الرجوع إلى اللجنة المعنية قصد أي تعديل أو حذف أو إضافة، طبقا للمساطر القانونية في هذا المجال”، معتبرة ذلك إجراء مخالفا للقانون.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن ما أقدم عليه العامل البطحاوي “عقد مسطرة طلب تحفيظ الأراضي الفلاحية المسماة اجدر الكدية3، التي تغطيها الشهادة الإدارية بانتقاء الصبغة الجماعية”.
