مراكش

حماة المال العام يجرون رئيس جماعة سيدي غانم للقضاء


خليل الروحي نشر في: 21 فبراير 2021

وجه المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنةوتقدمت الجمعية بالشكاية انطلاقا من مبادئها و أهدافها ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2018  طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم   99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه  على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و سيدي  غانم  , إقليم الرحامنة  جهة  مراكش أسفي ، وبناء على  وثائق  تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية  و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة .واشارت الجمعية الى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابت برسم سنة 2018 ـ على مستوى النفقاتو تدبير الطلبيات العمومية التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000,00 درهم موزعة على 39 طلبية، برسم السنة المالية 2016 ،  و 1.500.000,00  درهم موزعة على 38 طلبية، برسم السنة المالية 2017 .و  في هذا الصدد، يتم تسجيل  عدم احترام مبدأ المنافسة  و التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض الأشغال  عن طريق سندات الطلب. و هو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات و سندات الطلب.واشارت الشكاية الى عدم لجوء الجماعة إلى الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل عند إنجاز الأعمال عن طريق سندي الطلب رقم 17/2017 و33/2017، الذين أصدرتهما الجماعة على التوالي من أجل اقتناء أدوات مدرسية بمبلغ 9.870,00  درهم وإصلاح عتاد المكتب بمبلغ 9.840,00 درهم، كما قامت الجماعة  بإصدار سندات طلب من أجل إجراء دراسات تقنية لصالح مكتب للدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ أن مكتب دراسات تقنية أنجز كافة الدراسات التقنية التي باشرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 .ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن الأثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض الأعمال المنجزة تكون مبالغا فيها.كما بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب فيما يرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل الإدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة 2014 ،فقد عمدت الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 2013 و2017 .  و في هذا الصدد  تم تسجيل عدم وجود مقرر مسبق للمجلس الجماعي حول نقل مقر الإدارة الجماعية إلى العنوان الجديد وتحديد مآل المقر القديم، مما يوحي بوجود اختلالات إدارية تنافى و مبدأ الحكامة الجيدة و لجوء الجماعة إلى تنفيذ عمليات بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب عوض اللجوء إلى صفقة عن طريق طلب العروض وعدم تبرير بعض هذه النفقات و منها اقتناء الزجاج بموجب سند الطلب رقم 18/2013 بمبلغ 9.090,00 درهم، وإنشاء حفر للصرف الصحي، واقتناء الواقي الحديدي الموضوع على الواجهة الأمامية لمقر الجماعة الجديد 60.90.00,00   درهم،اقتناء الشباك الحديدي للنوافذ 800,00 درهم   ( 2019 ) و اقتناء مغسلة بمبلغ     200,00 درهم  ، زاقتناء ووضع أبواب حديدية بمبلغ 91716,60 درهم  و تبليط الأرضية بمادة POLI-GRANITO.ز لم تتمكن مصالح الجماعةوفق الشكاية من تبرير مآل المصاريف المخصصة لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية والتي بلغت ما قدره  382,00   درهم ما بين سنتي 2013 و2017 .و هو ما يوحي بوجود شبهة اختلاس أموال عمومية ، كما شهد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب عدة اختلالات، حيث تبين في  أن النفقات التي تحملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها   100,00 درهم برسم سنة 2017  كانت في مجملها دون جدوى.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخلل راجع إلى عدم تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الصدد، والتي تخول للجماعة الحق في تتبع المشاريع المنجزة. حيث لوحظ في هذا الإطار عدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة الاعتيادية الدورية للمنشآت المائية وأداء نفقات متكررة من أجل تجهيز الآبار دون تبريرها على أرض الواقع.وفي ما يخص اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال تم تسجيل اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خلال سنوات 2013 إلى 2017 والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1.466.598,77 درهم، حيث تمت دون تأكد المصلحة التقنية المختصة من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير مما يعتبر تبديدا للمال العام و احتمال وجود شبهة اختلاس أموال عمومية واختلالات في تزويد الآليات المكثارة  من أجل  فتح المسالك، كما اتسمت عمليات تزويد الآليات المكثارة  لفتح  المسالك بتراب الجماعة بالوقود خلال سنوات 2013 إلى 2017 بعدد من الاختلالات تجلت في عدم تحديد المواصفات التقنية للمسالك المعنية بتلك العمليات العرض و الطول والموقع والطبيعة الجيوتقنية،كما يتعلق الامر عدم وضوح موضوع سندات الطلب المخصصة لكراء الآليات، حيث إن الجماعة لم تحرص على تحديد شروط الكراء، وكمية المحروقات المخصصة لهذه الآليات، عدم إشعار كل المتنافسين بتفاصيل موضوع عملية الكراء؛، ومنح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح كل مسلك، وعدم تتبع عملية استهلاك المحروقات من طرف تقني الجماعة وعدم إعداده لمحاضر تبين الكمية الحقيقية المستهلكة من طرف الآليات المكثارة، وعدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية، والتي بلغ مجموعها 473,60  در هم حيث تبين أن الجماعة لا تمسك سجال   تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة لا يحرص على إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها الشيء الذي يكشف عن تبديد مال الجماعة .بناء على ما سبق يتبين عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،عدم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص، عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية، وعدم وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة، وعدم تشكيل لجان من الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات، وعدم  فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها، عدم تدبير الممتلكات الجماعيةولوحظ في هذا الباب نقائص في تدبير الممتلكات العقارية حيث تتوفر الجماعة على أملاك  عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك  عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة، واختلالات في  تدبير هذه الأملاك، ومجموعة من الاختلالات  تتجلى في  عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات، عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته، عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة  المنافسة، عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا، عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة،كما تم تسجيل قصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، هناك  بعض الاختلالات المتعلقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء الآخر إلى جهات لا تؤدي أي خدمة للجماعة. وتتجلى الاختلالات في ضياع المعدات موضوع سند الطلب رقم 13/2013 بقيمة  380,00 درهم وعدم استفادة الجماعة من الآليات والعتاد المتلاشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتلاشية من المخزن، وغياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن،والسماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات التي تم إخراجها ودون تتبع ذلك؛ ( القانون التنظيمي 14.113 ).وتبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى  للحسابات  التمست الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع  ، والاستماع  إلى كل من رئيس الجماعة القروية  سيدي غانم  و نوابه، و إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة ، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، و إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة، و الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ، و متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية .

وجه المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنةوتقدمت الجمعية بالشكاية انطلاقا من مبادئها و أهدافها ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2018  طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم   99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه  على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و سيدي  غانم  , إقليم الرحامنة  جهة  مراكش أسفي ، وبناء على  وثائق  تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية  و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة .واشارت الجمعية الى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابت برسم سنة 2018 ـ على مستوى النفقاتو تدبير الطلبيات العمومية التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000,00 درهم موزعة على 39 طلبية، برسم السنة المالية 2016 ،  و 1.500.000,00  درهم موزعة على 38 طلبية، برسم السنة المالية 2017 .و  في هذا الصدد، يتم تسجيل  عدم احترام مبدأ المنافسة  و التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض الأشغال  عن طريق سندات الطلب. و هو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات و سندات الطلب.واشارت الشكاية الى عدم لجوء الجماعة إلى الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل عند إنجاز الأعمال عن طريق سندي الطلب رقم 17/2017 و33/2017، الذين أصدرتهما الجماعة على التوالي من أجل اقتناء أدوات مدرسية بمبلغ 9.870,00  درهم وإصلاح عتاد المكتب بمبلغ 9.840,00 درهم، كما قامت الجماعة  بإصدار سندات طلب من أجل إجراء دراسات تقنية لصالح مكتب للدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ أن مكتب دراسات تقنية أنجز كافة الدراسات التقنية التي باشرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 .ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن الأثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض الأعمال المنجزة تكون مبالغا فيها.كما بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب فيما يرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل الإدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة 2014 ،فقد عمدت الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 2013 و2017 .  و في هذا الصدد  تم تسجيل عدم وجود مقرر مسبق للمجلس الجماعي حول نقل مقر الإدارة الجماعية إلى العنوان الجديد وتحديد مآل المقر القديم، مما يوحي بوجود اختلالات إدارية تنافى و مبدأ الحكامة الجيدة و لجوء الجماعة إلى تنفيذ عمليات بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب عوض اللجوء إلى صفقة عن طريق طلب العروض وعدم تبرير بعض هذه النفقات و منها اقتناء الزجاج بموجب سند الطلب رقم 18/2013 بمبلغ 9.090,00 درهم، وإنشاء حفر للصرف الصحي، واقتناء الواقي الحديدي الموضوع على الواجهة الأمامية لمقر الجماعة الجديد 60.90.00,00   درهم،اقتناء الشباك الحديدي للنوافذ 800,00 درهم   ( 2019 ) و اقتناء مغسلة بمبلغ     200,00 درهم  ، زاقتناء ووضع أبواب حديدية بمبلغ 91716,60 درهم  و تبليط الأرضية بمادة POLI-GRANITO.ز لم تتمكن مصالح الجماعةوفق الشكاية من تبرير مآل المصاريف المخصصة لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية والتي بلغت ما قدره  382,00   درهم ما بين سنتي 2013 و2017 .و هو ما يوحي بوجود شبهة اختلاس أموال عمومية ، كما شهد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب عدة اختلالات، حيث تبين في  أن النفقات التي تحملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها   100,00 درهم برسم سنة 2017  كانت في مجملها دون جدوى.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخلل راجع إلى عدم تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الصدد، والتي تخول للجماعة الحق في تتبع المشاريع المنجزة. حيث لوحظ في هذا الإطار عدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة الاعتيادية الدورية للمنشآت المائية وأداء نفقات متكررة من أجل تجهيز الآبار دون تبريرها على أرض الواقع.وفي ما يخص اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال تم تسجيل اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خلال سنوات 2013 إلى 2017 والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1.466.598,77 درهم، حيث تمت دون تأكد المصلحة التقنية المختصة من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير مما يعتبر تبديدا للمال العام و احتمال وجود شبهة اختلاس أموال عمومية واختلالات في تزويد الآليات المكثارة  من أجل  فتح المسالك، كما اتسمت عمليات تزويد الآليات المكثارة  لفتح  المسالك بتراب الجماعة بالوقود خلال سنوات 2013 إلى 2017 بعدد من الاختلالات تجلت في عدم تحديد المواصفات التقنية للمسالك المعنية بتلك العمليات العرض و الطول والموقع والطبيعة الجيوتقنية،كما يتعلق الامر عدم وضوح موضوع سندات الطلب المخصصة لكراء الآليات، حيث إن الجماعة لم تحرص على تحديد شروط الكراء، وكمية المحروقات المخصصة لهذه الآليات، عدم إشعار كل المتنافسين بتفاصيل موضوع عملية الكراء؛، ومنح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح كل مسلك، وعدم تتبع عملية استهلاك المحروقات من طرف تقني الجماعة وعدم إعداده لمحاضر تبين الكمية الحقيقية المستهلكة من طرف الآليات المكثارة، وعدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية، والتي بلغ مجموعها 473,60  در هم حيث تبين أن الجماعة لا تمسك سجال   تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة لا يحرص على إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها الشيء الذي يكشف عن تبديد مال الجماعة .بناء على ما سبق يتبين عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،عدم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص، عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية، وعدم وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة، وعدم تشكيل لجان من الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات، وعدم  فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها، عدم تدبير الممتلكات الجماعيةولوحظ في هذا الباب نقائص في تدبير الممتلكات العقارية حيث تتوفر الجماعة على أملاك  عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك  عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة، واختلالات في  تدبير هذه الأملاك، ومجموعة من الاختلالات  تتجلى في  عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات، عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته، عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة  المنافسة، عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا، عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة،كما تم تسجيل قصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، هناك  بعض الاختلالات المتعلقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء الآخر إلى جهات لا تؤدي أي خدمة للجماعة. وتتجلى الاختلالات في ضياع المعدات موضوع سند الطلب رقم 13/2013 بقيمة  380,00 درهم وعدم استفادة الجماعة من الآليات والعتاد المتلاشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتلاشية من المخزن، وغياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن،والسماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات التي تم إخراجها ودون تتبع ذلك؛ ( القانون التنظيمي 14.113 ).وتبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى  للحسابات  التمست الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع  ، والاستماع  إلى كل من رئيس الجماعة القروية  سيدي غانم  و نوابه، و إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة ، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، و إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة، و الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ، و متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية .



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة