وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، بطلب لوزير العدل بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور أحكام  قضائية عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش. 

 وجاء في رسالة للجمعية توصلت بنسخة منها “كشـ24″، “نطالب بفتح تحقيق عميق وهادف حول  ظروف وملابسات صدور أحكام  بالبراءة في ملفات لها ارتباط بالفساد وبنهب المال العام عن غرفة الجنايات الاستئنافية  بمحكمة الاستئناف بمراكش، اعتبرناها في تقديرنا مخالفة للقانون“.

وأوضحت ذات الرسالة أن الأمر يتعلق بملف سوق الحرية بإنزكان، ملف تحت عدد 1264 في الملف الجنائي عدد 498/2013 والصادر بتاريخ 19 دجنبر2013 .

وبخصوص هذا الملف أفادت الرسالة، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش قضت الأربعاء  31 ماي  2017 ببراءة منتخبين و مقاولين متابعين في هذا  الملف  المعروف  بقضية سوق الحرية بإنزكان ، و المتابعين  فيه  كل حسب المنسوب إليه  من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها و الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة من  مؤسسة عمومية يتولى إدارة شؤونها ويتعلق الأمر برئيس سابق لبلدية انزكان ونائبه الخامس خلال الفترة الانتدابية 1997-2003 و أحد المستثمرين المدعو “ع.غ” .

وتابعت الرسالة أن الملف الثاني، يتعلق بالملف الجنائي الابتدائي عدد 579/2013 والصادر عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش .

 وأبرزت الرسالة في هذا الملف أن  كلا من الرئيس السابق لبلدية انزكان و مسير محطة بيع الوقود شال أركانة بانزكان والمتهمين كل حسب المنسوب إليه من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعملاها  وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى ووظيفته  والتزوير في محررات تجارية واستعمالها .

 وبحسب ذات الرسالة فإن الأمر يتعلق بقضية انفاق 314.580.00 درهم مقابل 33 طن و47 لتر من البنزين في فترة لا تتعدى شهرين تزامنت وفترة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 . حيث  إنه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002 كان المتهم محمد املود رئيس للجماعة الحضرية لانزكان  مرشح لهذه الانتخابات و يشتبه في كونه قد صرف ما مبلغه 314.580,00 درهم مقابل 33 طنا و47 لترا من البنزين وهو ما يظهر من إذن طلب التسليم رقم E026403 بمبلغ 229.580,00 درهم وإذن طلب التسليم رقم E026401 بمبلغ 85000,00 درهم وكل ذلك دون سند التسلم ، كما أن المتسلم هو الرئيس نفسه لكونه هو الذي وقع على إذن تسلم الفاتورتين المذكورتين .  

 أما الملف الثالث، حسب مضمون الرسالة فيتعلق بقضية شركة سيتي وان بمراكش، حيث قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة استنئاف مراكش يوم   الخميس 13 يوليوز 2017 ، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في شهر يونيو من العام الماضي، والقاضي  ببراءة عبد العزيز البنين نائب عمدة مراكش السابق وعضو مجلس جهة مراكش. و تعود   القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق  لمدينة مراكش  عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين ، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار حيث توبع  فيه البنين  بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية ، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ، واستعمال وثيقة مزورة.

وأكدت الجمعية في رسالتها لوزير العدل ان كل المعطيات  والتقارير الرسمية  المرتبطة بمشروع بناء سوق الحرية بانزكان والملف القضائي المتعلق به والتقارير والأبحاث المرتبطة بملف المحروقات  وقضية  والتقارير والأبحاث المرتبطة بقضية  شركة “سيتي ـ وان”  بمراكش،  كلها تفيد  بوجود  خروقات قانونية ومالية وتقنية  ساهمت في تبديد المال العام وتكريس الفساد والزبونية والمحسوبية و استغلال النفوذ ، إلا أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش كان لها رأي أخر حيث قضت بتبرئة جميع المتهمين من التهم الجنائية الموجهة إليهم في هذه الملفات ، كما قضت محكمة الجنيات الاستئنافية بنفس المحكمة وفي نفس الملفات  ببراءة المتهمين  وهو الحكم الذي شكل صدمة حقيقية بالنسبة  للرأي العام”، تضيف الجمعية.