وطني

حكومة أخنوش.. حصيلة 100 يوم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يناير 2022

مرت مائة يوم على تنصيب الحكومة، وكما جرت العادة، فقد حان الوقت لوضع حصيلة أولية لما حققه الفريق الحكومي الجديد برئاسة عزيز أخنوش، والذي وضع نصب أعينه إحداث تحول اجتماعي واقتصادي يرقى إلى انتظارات المغاربة.وشكل تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالتشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا التخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، وغيرها، ملفات ساخنة على طاولة الحكومة الجديدة منذ تنصيبها.وهكذا، تعكف الحكومة على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها، بما يتماشى مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وكذا مع برنامجها الذي أعلنت عن مضامينه أمام البرلمان بغرفتيه، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 88 من الدستور.+ تعميم الحماية الاجتماعية.. أولوية قصوى ! +يمثل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية أحد المشاريع الأساسية التي تشتغل عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة.وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم، بهدف توسيع نطاق الساكنة التي ستشملها مختلف أشكال الحماية الاجتماعية في المغرب.وقد صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.وستضمن هذه الإجراءات الجديدة التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.وفي الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.+ التشغيل.. رؤية متبصرة +تحتل مسألة التشغيل، الشائكة هي الأخرى، حيزا محوريا ضمن خطط عمل الحكومة التي وضعت بشأنها خارطة طريقة واضحة وطموحة.وهكذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، حسب الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إحداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى. ويتوخى البرنامج الحكومي أيضا إطلاق برنامج لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، مع منح نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استمراريته.وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة، في إطار النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين. ويتعلق الأمر ببرنامج "أوراش"، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم لخلق نشاط مهني في إطار عقود مؤقتة، خلال سنتي 2022 و2023، لفائدة 250 ألف شخص، و"فرصة" الذي خ صصت له ميزانية بقيمة 1,25 مليار درهم، بهدف إحداث ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى خمس سنوات.وفي هذا الإطار، عقدت الحكومة، التي تحرص على النهوض بمناخ الأعمال وبدينامية التشغيل على حد سواء، أربعة اجتماعات حتى الآن للجنة الوطنية للاستثمارات.وقد تمت خلال هذه الاجتماعات المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.وجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات، برسم الولاية الحكومية الحالية، انعقد خلال فترة وجيزة بغية إعطاء دفعة قوية للاستثمار. كما تم تكثيف وتيرة اجتماعات هذه اللجنة قصد تسريع عملية المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب، وكذا الدفع بدينامية توفير فرص الشغل.+ مواصلة زخم الإصلاحات +يندرج إصلاح الإدارة والنظام الجبائي أيضا ضمن التزامات الحكومة الحالية.ففي ما يتعلق بالإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع "إدارتي.ما"، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني.وفي ما يخص النظام الجبائي، تحرص الحكومة أيضا على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمارات ومواكبة أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، يقدم قانون المالية لسنة 2022، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات، ترسانة من التدابير الجبائية التي من شأنها أن تشكل الانطلاقة لتنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وذلك انسجاما مع مبدأ التدرج.إن هذه الإجراءات وغيرها ستطبع مسار الولاية الحكومية الحالية، قصد رفع المزيد من التحديات والعمل على تنزيل التوصيات التي تمت صياغتها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.

مرت مائة يوم على تنصيب الحكومة، وكما جرت العادة، فقد حان الوقت لوضع حصيلة أولية لما حققه الفريق الحكومي الجديد برئاسة عزيز أخنوش، والذي وضع نصب أعينه إحداث تحول اجتماعي واقتصادي يرقى إلى انتظارات المغاربة.وشكل تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالتشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا التخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، وغيرها، ملفات ساخنة على طاولة الحكومة الجديدة منذ تنصيبها.وهكذا، تعكف الحكومة على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها، بما يتماشى مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وكذا مع برنامجها الذي أعلنت عن مضامينه أمام البرلمان بغرفتيه، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 88 من الدستور.+ تعميم الحماية الاجتماعية.. أولوية قصوى ! +يمثل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية أحد المشاريع الأساسية التي تشتغل عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة.وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم، بهدف توسيع نطاق الساكنة التي ستشملها مختلف أشكال الحماية الاجتماعية في المغرب.وقد صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.وستضمن هذه الإجراءات الجديدة التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.وفي الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.+ التشغيل.. رؤية متبصرة +تحتل مسألة التشغيل، الشائكة هي الأخرى، حيزا محوريا ضمن خطط عمل الحكومة التي وضعت بشأنها خارطة طريقة واضحة وطموحة.وهكذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، حسب الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إحداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى. ويتوخى البرنامج الحكومي أيضا إطلاق برنامج لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، مع منح نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استمراريته.وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة، في إطار النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين. ويتعلق الأمر ببرنامج "أوراش"، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم لخلق نشاط مهني في إطار عقود مؤقتة، خلال سنتي 2022 و2023، لفائدة 250 ألف شخص، و"فرصة" الذي خ صصت له ميزانية بقيمة 1,25 مليار درهم، بهدف إحداث ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى خمس سنوات.وفي هذا الإطار، عقدت الحكومة، التي تحرص على النهوض بمناخ الأعمال وبدينامية التشغيل على حد سواء، أربعة اجتماعات حتى الآن للجنة الوطنية للاستثمارات.وقد تمت خلال هذه الاجتماعات المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.وجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات، برسم الولاية الحكومية الحالية، انعقد خلال فترة وجيزة بغية إعطاء دفعة قوية للاستثمار. كما تم تكثيف وتيرة اجتماعات هذه اللجنة قصد تسريع عملية المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب، وكذا الدفع بدينامية توفير فرص الشغل.+ مواصلة زخم الإصلاحات +يندرج إصلاح الإدارة والنظام الجبائي أيضا ضمن التزامات الحكومة الحالية.ففي ما يتعلق بالإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع "إدارتي.ما"، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني.وفي ما يخص النظام الجبائي، تحرص الحكومة أيضا على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمارات ومواكبة أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، يقدم قانون المالية لسنة 2022، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات، ترسانة من التدابير الجبائية التي من شأنها أن تشكل الانطلاقة لتنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وذلك انسجاما مع مبدأ التدرج.إن هذه الإجراءات وغيرها ستطبع مسار الولاية الحكومية الحالية، قصد رفع المزيد من التحديات والعمل على تنزيل التوصيات التي تمت صياغتها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة