أصدرت شعبة القضاء الشامل و الالغاء بالمحكمة الادارية بمراكش حكما قطعيا ، حيث جاء في الحكم انه في الشكل تم قبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة -وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط- بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغا اجماليا قدره 5.645.280.66 عن قيمة الكشف التفصيلي المؤقت رقم 05 وعن قيمة الأشغال الإضافية وفوائد التأخير بمبلغ 95.725.81 درهم وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.

وكانت احدى الشركات قد رفعت دعوة قضائية ضد المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالحوز وافادت مصادر مهتمة بالشأن الصحي بإقليم الحوز ان مندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم الحوز لم تستطع انجاز او تتبع مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالبناء و التهيئة و اقتناء المعدات و التجهيزات و هو نتج عنه تعثر مجموعة من المشاريع المهمة بهذا الاقليم و التي من بينها تعثر بناء مستشفى ايت اورير الذي عمر لسنوات طوال.

كما افادت ذات المصادر ان وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لم تكلف عناء نفسها للطعن في هذا الحكم و مباشرة اجراءات الاستئناف، ام ان المال العام غير معني بالحماية بهذه المندوبية التي تعرف عدة اختلالات خصوصا تدبير صفقات اقتناء المعدات و الصيانة ؟

وطالبت فعاليات متابعة للشأن الصحي بإقليم الحوز من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بفتح تحقيق شفاف ونريه حول الجهات التي كانت سببا في عرقلة بناء مستشفى ايت اورير و الاموال الطائلة التي تم صرفها على هذا المشروع المتعثر، علما ان الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل اتمام اشغال بناء المستشفى المحلي ايت اورير والذي رسى على احدى الشركات بميزانية قدرها 6,1 مليون درهم ، لتصبح ميزانية بناء و تجهيز مستشفى محلي بأيت اورير ربما اغلى من بناء وتجهيز مستشفي اقليمي ، ليطرح السؤال هل اصبح سوء تدبير المال العام بمندوبية الصحة بإقليم الحوز دون حسيب او رقيب؟