مراكش

حكاية غريبة لبطاقة تعريف حوّلت مواطنا بسيطا إلى مجرم في طفولته


محمد الهزيم نشر في: 2 أكتوبر 2018

يعيش المواطن "أحمد، ر" الذي ينحدر من جماعة أولاد أدليم بعمالة مراكش معاناة مريرة منذ نحو تسعة أشهر بسبب بطاقة تعريفه الوطنية التي حولته إلى مجرم في طفولته.وقال أحمد الذي صادفته "كشـ24" أمام الدائرة الأمنية باب دكالة جليز وهو هائم على وجهه، إن توجه إلى مصالح الأمن بمراكش من أجل تجديد بطاقته شهر يناير المنصرم وتسلم عن وصلا عنها، وبعد مرور نحو أسبوعين عاد لاستلامها من الدائرة الأمنية الأولى، غير أنه بمجرد أن سلم موظفي الأمن وصل البطاقة، تم اعتقاله وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش التي استمعت إليه قبل أن تحيله هي الأخرى على عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، حيث جرى الإستماع إليه قبل الإفراج عليه.و أضاف المتحدث في تصريح للجريدة أن مصالح الأمن برّرت اعتقاله بكونه مبحوث عنه من أجل ارتكابه جريمة بمدينة الرباط عام 1973، مشيرا إلى أنه سنه في تلك الفترة لم يتجاوز 12 عاما لم يكن مسموح له حينها بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية علما أنه لم تطأ رجله يوما أرض العاصمة المغربية.لم يستسلم الرجل البسيط الذي ظل مرتبطا بمحيطه القروي والذي ترعرع وشب بين شعاب وتلال منطقة أولاد أدليم مثل باقي أقرانه الذين لم ينالوا حظهم من التمدرس، حيث عاود تكبّد مشاق إعادة انجاز وثائق بطاقة التعريف الوطنية وتوجه إلى مصالح الدائرة الأمنية الأولى بمراكش، حيث تم إيداع وثائق التجديد بعد أن تم رفعه بصماته كالعادة، غير أنه بعد عودته لاستلامها يتفاجأ مرة أخرى باعتقاله بعد مصادرة وصل البطاقة وإحالته على ملصحة الشرطة القضائية بولاية أمن ولنفس السبب قبل أن تفرج عنه عناصر المركز القضائي للدرك الملكي مرة أخرى.السيناريو الغريب عاشه المواطن البسيط حسب تصريحه للجريدة ثلاث مرات، في كل مرة كان يتكفل بمصاريف انجاز الوثائق التي يتنقل من أجلها من دوار الشهيبات المتاخم لواد تانسيفت على الحدود مع جماعة لودذاية إلى غاية قيادة وجماعة أولاد أدليم بمفترق طريق أسفي والجديدة، وكان يؤدي واجب التنبر المحدد 75 درهما في كل مرة.صاحب "البطاقة اللعينة" هذه المرة يتفادى التوجه لاستلامها من الأمن على الرغم من أن أغراضه متوقفة عليها، حيث قرر التوجه إلى المركز القضائي للدرك الملكي للبحث عن مخرج من هاته الورطة التي وجد نفسها فيها تفاديا للإعتقال من جديد، سيما وأنه غير قادر على التوجه عند درك الرباط لحل هذا اللبس الذي نغص عليه حياته.

يعيش المواطن "أحمد، ر" الذي ينحدر من جماعة أولاد أدليم بعمالة مراكش معاناة مريرة منذ نحو تسعة أشهر بسبب بطاقة تعريفه الوطنية التي حولته إلى مجرم في طفولته.وقال أحمد الذي صادفته "كشـ24" أمام الدائرة الأمنية باب دكالة جليز وهو هائم على وجهه، إن توجه إلى مصالح الأمن بمراكش من أجل تجديد بطاقته شهر يناير المنصرم وتسلم عن وصلا عنها، وبعد مرور نحو أسبوعين عاد لاستلامها من الدائرة الأمنية الأولى، غير أنه بمجرد أن سلم موظفي الأمن وصل البطاقة، تم اعتقاله وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش التي استمعت إليه قبل أن تحيله هي الأخرى على عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، حيث جرى الإستماع إليه قبل الإفراج عليه.و أضاف المتحدث في تصريح للجريدة أن مصالح الأمن برّرت اعتقاله بكونه مبحوث عنه من أجل ارتكابه جريمة بمدينة الرباط عام 1973، مشيرا إلى أنه سنه في تلك الفترة لم يتجاوز 12 عاما لم يكن مسموح له حينها بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية علما أنه لم تطأ رجله يوما أرض العاصمة المغربية.لم يستسلم الرجل البسيط الذي ظل مرتبطا بمحيطه القروي والذي ترعرع وشب بين شعاب وتلال منطقة أولاد أدليم مثل باقي أقرانه الذين لم ينالوا حظهم من التمدرس، حيث عاود تكبّد مشاق إعادة انجاز وثائق بطاقة التعريف الوطنية وتوجه إلى مصالح الدائرة الأمنية الأولى بمراكش، حيث تم إيداع وثائق التجديد بعد أن تم رفعه بصماته كالعادة، غير أنه بعد عودته لاستلامها يتفاجأ مرة أخرى باعتقاله بعد مصادرة وصل البطاقة وإحالته على ملصحة الشرطة القضائية بولاية أمن ولنفس السبب قبل أن تفرج عنه عناصر المركز القضائي للدرك الملكي مرة أخرى.السيناريو الغريب عاشه المواطن البسيط حسب تصريحه للجريدة ثلاث مرات، في كل مرة كان يتكفل بمصاريف انجاز الوثائق التي يتنقل من أجلها من دوار الشهيبات المتاخم لواد تانسيفت على الحدود مع جماعة لودذاية إلى غاية قيادة وجماعة أولاد أدليم بمفترق طريق أسفي والجديدة، وكان يؤدي واجب التنبر المحدد 75 درهما في كل مرة.صاحب "البطاقة اللعينة" هذه المرة يتفادى التوجه لاستلامها من الأمن على الرغم من أن أغراضه متوقفة عليها، حيث قرر التوجه إلى المركز القضائي للدرك الملكي للبحث عن مخرج من هاته الورطة التي وجد نفسها فيها تفاديا للإعتقال من جديد، سيما وأنه غير قادر على التوجه عند درك الرباط لحل هذا اللبس الذي نغص عليه حياته.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة