عبّر المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن شجبه للقرار الأخير بخصوص غلق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع بشكل مفاجئ، معتبرا أنه لم يراعي حق المواطنين في حقهم من الإستحمام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأوضح المنسق الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي حافيظ عبد المجيد، في تصريح لـ"كشـ24"، أن الأيام الأولى من الأسبوع تكون فيها الحمامات غير مكتظة من طرف المستحمين نظرا لبداية الأسبوع وبداية العمل، في حين تعرف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد إكتظاظا كبيرا من طرف المستحمين قبل إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع وهذا الأمر سيجعل جل المستحمين سيعانون من الإكتظاظ وخصوصا نحن نعيش في فصل الشتاء والبرد وإرتفاع الامراض المعدية مثل الزكام.. إلخ وهو ما سيجعل المستحمين عرضة للعدوى لاقدر الله كما إن إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في نظري إجراء غير وقائي.

واستدل حافيظ بمثال، إذا كان الحمام يستقبل 700 مستحم في الأسبوع كاملة فنفس العدد سيستقبله في مدة أربعة أيام وربما اكثر "وهنا سنقع في خطأ في حق الفرشة المائية التي ستتأثر بفعل الإجهاد المائي في وقت وجيز وهو ماسيؤدي لاقدر الله لإجتفاف الفرشة المائية" حسب تعبير المنسق الحقوقي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه لايخفى على المسؤولين أن المشكل في نذرة المياه يعود لأسباب مختلفة منها الجفاف التي تعرفه بلادنا زيادة على ذلك حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص او الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال ناهيك عن إستعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة والفنادق والكولف إلخ..

ودعا المنسق الجهوي المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، إلى ردع الجميع وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق، مبرزا أن عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم وقوت أسرهم سيعانون الويلات وسيصبحون مشردين خصوصا مع الظرفية التي تعرفها البلاد من غلاء المعيشة وقلة العمل إلخ.

وشدد حافيظ عبد المجيد على أن المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش أسفي يطالب من المسؤولين عن هذا القرار مراجعته والبحث عن سبل أخرى في صالح المواطنين والعاملين في هذا الميدان، مقترحا إمكانية إغلاق بعض الحمامات أيام الأسبوع وترك بعض الحمامات تشتغل أيام الأسبوع كاملة بالمداومة في بعض الأحياء .