توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، برسالة إلى وزير الصحة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول إقدام أربعة أشخاص على اقتحام المركز الصحي الجماعة لسيدي بوعثمان وترويع المرضى وتهديد الطبيبة الرئيسية بعدما كالوا لها السب والشتم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت بنسخة منها، إنها توصلت "من الدكتورة  عتيقة مجيدي الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي بسيدي بوعثمان باقليم الرحامنة؛ والتي تتحمل مسؤوليات أخرى؛ كالفحص بالصدى الصوتي، الإشراف على دار الولادة، فحص المرضى، القافلة الطبية المتنقلة بين دواوير المنطقة، الإشراف وتنفيذ برنامج الصحة المدرسية وغيرها من المهام الإدارية ومتابعة البرامج الصحية".

وأكدت الجمعية الحقوقية، بأن شكاية الطبيبة الموجهة إليها تفيد"، أنه يوم 27ابريل الفارط، التحقت الممرضة المولدة  "فاطمة الزهراء، ب" بالعمل  حوالي الثانية وخمسة عشرة دقيقة، وأبلغتها انها ستوقع الالتحاق بالعمل وتغادر، فكان رد الطبيبة والممرض الرئيسي الرفض، وطلبت من الممرضة إما توقيع الالتحاق بالعمل والاستمرار في اداء مهامها طيلة حصتها القانونية، او تأجيل توقيع الالتحاق الى اليوم الموالي، لتفاجأ الطبيبة حوالي الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة بأربعة أشخاص غرباء عن المركز الصحي ، يقتحمونه مرددين شعارات، ويكيلون السباب والشتم والقذف، حيث حاصروا الطبيبة وهددوها وخلقوا نوعا من الفوضى دفعت المرضى لمغادرة المركز الصحي، وتضيف الشكاية ان الطبيبة غادرت المركز تحت حماية الممرض الرئيسي وأحد الأطباء وبعض العاملين بالمركز لتتوجه الى سرية الدرك الملكي لتقديم شكاية حول ما تعرضت له من هجوم تبين أنه مدبر". 

وتضيف الشكاية "أنه بعد الواقعة التي تمت بعلم مندوبة وزارة الصحة بالرحامنة التي اتصلت بالطبيبة مخبرة إياها أن تلك العناصر قادمة إليها، دون تحديد اهدافهم وغاياتهم، زار باشا المنطقة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومندوبة  نفس الوزارة بإقليم الرحامنة ورئيس  المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، المركز الصحي وأخذوا يوزعون الوعود؛ من قبيل مد المركز بالمعدات الطبية الضرورية، تقوية التجهيزات، وتمكين المركز من جهاز راديو متطور ومده بالأدوية وغيرها من المزاعم، علما ان جهاز الراديو المتوفر معطل منذ مدة"، مؤكدة أن "تلك الجهات عِوَض الانتصاب لفائدة القانون  راحت تروج خطابا لترضية جهة معينة وليس خدمة القطاع بالمنطقة".

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنه "بعد اطلاعها على الشكاية ومرفقاتها من الشواهد الطبية وبعد التقصي والتحقيق حول الواقعة، واستقاء المعطيات من عدة مصادر وتدقيقها، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عتبر ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والطبيبة عتيقة مجيدي اعتداء مرفوضا ومسا بحقوقها وكرامتها، وعمل لا يمث  بصلة لحرية  التعبير، وإنما  اعتداء وإهانة وإساءة و انتهاك لحقوق الانسان ولحرمة مؤسسة عمومية وتطاولا على حق المرضى في التطبيب والعلاج". 

واعتبر رفاق الهايج ، أن "محاولة تحميل الطبيبة فشل المنظومة الصحية بالمنطقة عمل مردود على من يدعيه وتهرب  من تحمل المسؤولية  عن فشل السياسة الصحية عموما، والذي تدعمه كل المعطيات والتقارير، وتسترا مكشوفا عن العابثين بالقانون وتحريضا مبطنا ضد الدكتورة عتيقة". 

وطالبت رسالة الجمعية بـ"الوقوف على الإستهتار بالقانون و العمل على إنصاف الدكتورة عتيقة مجيدي ورد الاعتبار لها  ولسمعتها وبما يصون كرامتها  الإنسانية وحقوقها، ورفع كل الضغوطات الممارسة على الطبيبة من طرف الجهات المتدخلة في القطاع، والتي كان مفترضا فيها حماية الطبيبة والحرص على تطبيق القانون".