وطني

حقوقيو مراكش يطالبون الوردي بفتح تحقيق في “مهاجمة” طبيبة وترويع مرضى مركز صحي


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2016

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، برسالة إلى وزير الصحة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول إقدام أربعة أشخاص على اقتحام المركز الصحي الجماعة لسيدي بوعثمان وترويع المرضى وتهديد الطبيبة الرئيسية بعدما كالوا لها السب والشتم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت بنسخة منها، إنها توصلت "من الدكتورة  عتيقة مجيدي الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي بسيدي بوعثمان باقليم الرحامنة؛ والتي تتحمل مسؤوليات أخرى؛ كالفحص بالصدى الصوتي، الإشراف على دار الولادة، فحص المرضى، القافلة الطبية المتنقلة بين دواوير المنطقة، الإشراف وتنفيذ برنامج الصحة المدرسية وغيرها من المهام الإدارية ومتابعة البرامج الصحية".

وأكدت الجمعية الحقوقية، بأن شكاية الطبيبة الموجهة إليها تفيد"، أنه يوم 27ابريل الفارط، التحقت الممرضة المولدة  "فاطمة الزهراء، ب" بالعمل  حوالي الثانية وخمسة عشرة دقيقة، وأبلغتها انها ستوقع الالتحاق بالعمل وتغادر، فكان رد الطبيبة والممرض الرئيسي الرفض، وطلبت من الممرضة إما توقيع الالتحاق بالعمل والاستمرار في اداء مهامها طيلة حصتها القانونية، او تأجيل توقيع الالتحاق الى اليوم الموالي، لتفاجأ الطبيبة حوالي الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة بأربعة أشخاص غرباء عن المركز الصحي ، يقتحمونه مرددين شعارات، ويكيلون السباب والشتم والقذف، حيث حاصروا الطبيبة وهددوها وخلقوا نوعا من الفوضى دفعت المرضى لمغادرة المركز الصحي، وتضيف الشكاية ان الطبيبة غادرت المركز تحت حماية الممرض الرئيسي وأحد الأطباء وبعض العاملين بالمركز لتتوجه الى سرية الدرك الملكي لتقديم شكاية حول ما تعرضت له من هجوم تبين أنه مدبر". 

وتضيف الشكاية "أنه بعد الواقعة التي تمت بعلم مندوبة وزارة الصحة بالرحامنة التي اتصلت بالطبيبة مخبرة إياها أن تلك العناصر قادمة إليها، دون تحديد اهدافهم وغاياتهم، زار باشا المنطقة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومندوبة  نفس الوزارة بإقليم الرحامنة ورئيس  المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، المركز الصحي وأخذوا يوزعون الوعود؛ من قبيل مد المركز بالمعدات الطبية الضرورية، تقوية التجهيزات، وتمكين المركز من جهاز راديو متطور ومده بالأدوية وغيرها من المزاعم، علما ان جهاز الراديو المتوفر معطل منذ مدة"، مؤكدة أن "تلك الجهات عِوَض الانتصاب لفائدة القانون  راحت تروج خطابا لترضية جهة معينة وليس خدمة القطاع بالمنطقة".

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنه "بعد اطلاعها على الشكاية ومرفقاتها من الشواهد الطبية وبعد التقصي والتحقيق حول الواقعة، واستقاء المعطيات من عدة مصادر وتدقيقها، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عتبر ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والطبيبة عتيقة مجيدي اعتداء مرفوضا ومسا بحقوقها وكرامتها، وعمل لا يمث  بصلة لحرية  التعبير، وإنما  اعتداء وإهانة وإساءة و انتهاك لحقوق الانسان ولحرمة مؤسسة عمومية وتطاولا على حق المرضى في التطبيب والعلاج". 

واعتبر رفاق الهايج ، أن "محاولة تحميل الطبيبة فشل المنظومة الصحية بالمنطقة عمل مردود على من يدعيه وتهرب  من تحمل المسؤولية  عن فشل السياسة الصحية عموما، والذي تدعمه كل المعطيات والتقارير، وتسترا مكشوفا عن العابثين بالقانون وتحريضا مبطنا ضد الدكتورة عتيقة". 

وطالبت رسالة الجمعية بـ"الوقوف على الإستهتار بالقانون و العمل على إنصاف الدكتورة عتيقة مجيدي ورد الاعتبار لها  ولسمعتها وبما يصون كرامتها  الإنسانية وحقوقها، ورفع كل الضغوطات الممارسة على الطبيبة من طرف الجهات المتدخلة في القطاع، والتي كان مفترضا فيها حماية الطبيبة والحرص على تطبيق القانون".

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، برسالة إلى وزير الصحة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول إقدام أربعة أشخاص على اقتحام المركز الصحي الجماعة لسيدي بوعثمان وترويع المرضى وتهديد الطبيبة الرئيسية بعدما كالوا لها السب والشتم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت بنسخة منها، إنها توصلت "من الدكتورة  عتيقة مجيدي الطبيبة الرئيسية للمركز الصحي بسيدي بوعثمان باقليم الرحامنة؛ والتي تتحمل مسؤوليات أخرى؛ كالفحص بالصدى الصوتي، الإشراف على دار الولادة، فحص المرضى، القافلة الطبية المتنقلة بين دواوير المنطقة، الإشراف وتنفيذ برنامج الصحة المدرسية وغيرها من المهام الإدارية ومتابعة البرامج الصحية".

وأكدت الجمعية الحقوقية، بأن شكاية الطبيبة الموجهة إليها تفيد"، أنه يوم 27ابريل الفارط، التحقت الممرضة المولدة  "فاطمة الزهراء، ب" بالعمل  حوالي الثانية وخمسة عشرة دقيقة، وأبلغتها انها ستوقع الالتحاق بالعمل وتغادر، فكان رد الطبيبة والممرض الرئيسي الرفض، وطلبت من الممرضة إما توقيع الالتحاق بالعمل والاستمرار في اداء مهامها طيلة حصتها القانونية، او تأجيل توقيع الالتحاق الى اليوم الموالي، لتفاجأ الطبيبة حوالي الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة بأربعة أشخاص غرباء عن المركز الصحي ، يقتحمونه مرددين شعارات، ويكيلون السباب والشتم والقذف، حيث حاصروا الطبيبة وهددوها وخلقوا نوعا من الفوضى دفعت المرضى لمغادرة المركز الصحي، وتضيف الشكاية ان الطبيبة غادرت المركز تحت حماية الممرض الرئيسي وأحد الأطباء وبعض العاملين بالمركز لتتوجه الى سرية الدرك الملكي لتقديم شكاية حول ما تعرضت له من هجوم تبين أنه مدبر". 

وتضيف الشكاية "أنه بعد الواقعة التي تمت بعلم مندوبة وزارة الصحة بالرحامنة التي اتصلت بالطبيبة مخبرة إياها أن تلك العناصر قادمة إليها، دون تحديد اهدافهم وغاياتهم، زار باشا المنطقة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومندوبة  نفس الوزارة بإقليم الرحامنة ورئيس  المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، المركز الصحي وأخذوا يوزعون الوعود؛ من قبيل مد المركز بالمعدات الطبية الضرورية، تقوية التجهيزات، وتمكين المركز من جهاز راديو متطور ومده بالأدوية وغيرها من المزاعم، علما ان جهاز الراديو المتوفر معطل منذ مدة"، مؤكدة أن "تلك الجهات عِوَض الانتصاب لفائدة القانون  راحت تروج خطابا لترضية جهة معينة وليس خدمة القطاع بالمنطقة".

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنه "بعد اطلاعها على الشكاية ومرفقاتها من الشواهد الطبية وبعد التقصي والتحقيق حول الواقعة، واستقاء المعطيات من عدة مصادر وتدقيقها، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عتبر ما تعرضت له الناشطة الحقوقية والطبيبة عتيقة مجيدي اعتداء مرفوضا ومسا بحقوقها وكرامتها، وعمل لا يمث  بصلة لحرية  التعبير، وإنما  اعتداء وإهانة وإساءة و انتهاك لحقوق الانسان ولحرمة مؤسسة عمومية وتطاولا على حق المرضى في التطبيب والعلاج". 

واعتبر رفاق الهايج ، أن "محاولة تحميل الطبيبة فشل المنظومة الصحية بالمنطقة عمل مردود على من يدعيه وتهرب  من تحمل المسؤولية  عن فشل السياسة الصحية عموما، والذي تدعمه كل المعطيات والتقارير، وتسترا مكشوفا عن العابثين بالقانون وتحريضا مبطنا ضد الدكتورة عتيقة". 

وطالبت رسالة الجمعية بـ"الوقوف على الإستهتار بالقانون و العمل على إنصاف الدكتورة عتيقة مجيدي ورد الاعتبار لها  ولسمعتها وبما يصون كرامتها  الإنسانية وحقوقها، ورفع كل الضغوطات الممارسة على الطبيبة من طرف الجهات المتدخلة في القطاع، والتي كان مفترضا فيها حماية الطبيبة والحرص على تطبيق القانون".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة