مراكش

حقوقيو مراكش يشجبون “الحكم الجائر” بحق مريم القرابطي والراشدي ويطالبون بتسوية ملف الأساتذة الحاملين للماستر والإجازة المقصيين من الترقية


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2014

حقوقيو مراكش يشجبون
جدد مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، مطلبه القاضي بتسوية ملف الأساتذة الحاملين للماستر والإجازة المقصيين من الترقية أسوة بالأفواج السابقة، معتبرا الحكم الصادر بحق الأستاذين مريم القرابطي وبدر الدين الراشدي "جائرا".

ودعا رفاق الهايج بمراكش، في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى ايقاف ما أسموه "المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية"، واستنكروا بشدة ما وصفوه "الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب".

نص البيان كاملا: 

على اثر للحكم الجائر في حق عضوة المكتب مريم القرابطي وعضو الفرع بدر الدين الراشدي الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 9 ماي 2014 في حق مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر، المطالبين بالترقي بالشهادة، بشهرين موقوفة التنفيذ. 

سيمثل مجددا كل من الرفيقة والرفيق وستة من زملائهم امام محكمة الاستئناف بنفس المدينة على الساعة 12 زوالا يوم غد الاثنين 20 اكتوبر ، ومعلوم ان حوالي 8000 من موظفي /ت التعليم خاضوا اضرابا وطنيا واعتصامات دامت حوالي 3 اشهر للمطالبة بحقهم المشروع بالترقي وفق الشهادات المحصل عليها.

وقد جوبهت حركتهم الاحتجاجية بالقمع والاعتقالات والتنكيل والعنف الشديد ، ورفض اي حوار من طرف الدوائر المسؤولة، ووصل الحد الى الاقتطاعات من الأجر والتهديد بالتوقيف من سلك الوظيفة العمومية. 

ويتابع بملفات مفبركة العديد من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر المطالبين بالترقي، وضمنهم المناضلة مريم القرابطي عضوة مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان والكاتبة العامة لفرع جهة مراكش ، والمناضل بد الدين الراشدي عضو فرع المنارة لذات الجمعية. 

ومكتب الفرع اذ يسجل النزوع الممنهج للدولة المغربية في مصادرة الحريات؛ والاعتداءات العنيفة على الحركات الاحتجاجية ومحاصرتها، وتجريم الحق في الاضراب والتظاهر وحرية التعبير؛ -يدين مجددا وبشدة الاحكام القاسية الصادرة في مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم المقصيين من الترقي بالشهادات؛ 

يعبر عن تضامنه المطلق مع الرفيقة مريم القرابطي وبد الدين الراشدي عضوي فرع الجمعية، ومع كافة المدانين والمتابعين من رجال التعليم؛ 
- يستنكر وبشدة الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب المنصوص عليه في المادة 8من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية؛ 
- يجدد مكتب المنارة مطلبه القاضي بتسوية ملف الحاملين للماستر والاجازة المقصيين من الترقي اسوة بالأفواج السابقة؛ 
- يؤكد على ضمان حق الاضراب والحق في التظاهر المنصوص عليها في التزامات الدولة المغربية؛ 
-دعوتنا الى ايقاف جميع المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية؛ مع ما يتطلب ذلك من احترام مجال الحريات السياسية والنقابية ، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والنقابين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والحركة الحقوقية كمدخل اساسي لاي انفراج في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها .
عن المكتب 
مراكش في 19 اكتوبر 2014

حقوقيو مراكش يشجبون
جدد مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، مطلبه القاضي بتسوية ملف الأساتذة الحاملين للماستر والإجازة المقصيين من الترقية أسوة بالأفواج السابقة، معتبرا الحكم الصادر بحق الأستاذين مريم القرابطي وبدر الدين الراشدي "جائرا".

ودعا رفاق الهايج بمراكش، في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى ايقاف ما أسموه "المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية"، واستنكروا بشدة ما وصفوه "الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب".

نص البيان كاملا: 

على اثر للحكم الجائر في حق عضوة المكتب مريم القرابطي وعضو الفرع بدر الدين الراشدي الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 9 ماي 2014 في حق مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر، المطالبين بالترقي بالشهادة، بشهرين موقوفة التنفيذ. 

سيمثل مجددا كل من الرفيقة والرفيق وستة من زملائهم امام محكمة الاستئناف بنفس المدينة على الساعة 12 زوالا يوم غد الاثنين 20 اكتوبر ، ومعلوم ان حوالي 8000 من موظفي /ت التعليم خاضوا اضرابا وطنيا واعتصامات دامت حوالي 3 اشهر للمطالبة بحقهم المشروع بالترقي وفق الشهادات المحصل عليها.

وقد جوبهت حركتهم الاحتجاجية بالقمع والاعتقالات والتنكيل والعنف الشديد ، ورفض اي حوار من طرف الدوائر المسؤولة، ووصل الحد الى الاقتطاعات من الأجر والتهديد بالتوقيف من سلك الوظيفة العمومية. 

ويتابع بملفات مفبركة العديد من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر المطالبين بالترقي، وضمنهم المناضلة مريم القرابطي عضوة مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان والكاتبة العامة لفرع جهة مراكش ، والمناضل بد الدين الراشدي عضو فرع المنارة لذات الجمعية. 

ومكتب الفرع اذ يسجل النزوع الممنهج للدولة المغربية في مصادرة الحريات؛ والاعتداءات العنيفة على الحركات الاحتجاجية ومحاصرتها، وتجريم الحق في الاضراب والتظاهر وحرية التعبير؛ -يدين مجددا وبشدة الاحكام القاسية الصادرة في مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم المقصيين من الترقي بالشهادات؛ 

يعبر عن تضامنه المطلق مع الرفيقة مريم القرابطي وبد الدين الراشدي عضوي فرع الجمعية، ومع كافة المدانين والمتابعين من رجال التعليم؛ 
- يستنكر وبشدة الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب المنصوص عليه في المادة 8من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية؛ 
- يجدد مكتب المنارة مطلبه القاضي بتسوية ملف الحاملين للماستر والاجازة المقصيين من الترقي اسوة بالأفواج السابقة؛ 
- يؤكد على ضمان حق الاضراب والحق في التظاهر المنصوص عليها في التزامات الدولة المغربية؛ 
-دعوتنا الى ايقاف جميع المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية؛ مع ما يتطلب ذلك من احترام مجال الحريات السياسية والنقابية ، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والنقابين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والحركة الحقوقية كمدخل اساسي لاي انفراج في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها .
عن المكتب 
مراكش في 19 اكتوبر 2014


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة