جدد مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، مطلبه القاضي بتسوية ملف الأساتذة الحاملين للماستر والإجازة المقصيين من الترقية أسوة بالأفواج السابقة، معتبرا الحكم الصادر بحق الأستاذين مريم القرابطي وبدر الدين الراشدي “جائرا”.

ودعا رفاق الهايج بمراكش، في بلاغ توصلت “كش24” بنسخة منه، إلى ايقاف ما أسموه “المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية”، واستنكروا بشدة ما وصفوه “الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب”.

نص البيان كاملا: 

على اثر للحكم الجائر في حق عضوة المكتب مريم القرابطي وعضو الفرع بدر الدين الراشدي الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 9 ماي 2014 في حق مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر، المطالبين بالترقي بالشهادة، بشهرين موقوفة التنفيذ. 

سيمثل مجددا كل من الرفيقة والرفيق وستة من زملائهم امام محكمة الاستئناف بنفس المدينة على الساعة 12 زوالا يوم غد الاثنين 20 اكتوبر ، ومعلوم ان حوالي 8000 من موظفي /ت التعليم خاضوا اضرابا وطنيا واعتصامات دامت حوالي 3 اشهر للمطالبة بحقهم المشروع بالترقي وفق الشهادات المحصل عليها.

وقد جوبهت حركتهم الاحتجاجية بالقمع والاعتقالات والتنكيل والعنف الشديد ، ورفض اي حوار من طرف الدوائر المسؤولة، ووصل الحد الى الاقتطاعات من الأجر والتهديد بالتوقيف من سلك الوظيفة العمومية. 

ويتابع بملفات مفبركة العديد من نساء ورجال التعليم حاملي الاجازة والماستر المطالبين بالترقي، وضمنهم المناضلة مريم القرابطي عضوة مكتب المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان والكاتبة العامة لفرع جهة مراكش ، والمناضل بد الدين الراشدي عضو فرع المنارة لذات الجمعية. 

ومكتب الفرع اذ يسجل النزوع الممنهج للدولة المغربية في مصادرة الحريات؛ والاعتداءات العنيفة على الحركات الاحتجاجية ومحاصرتها، وتجريم الحق في الاضراب والتظاهر وحرية التعبير؛ -يدين مجددا وبشدة الاحكام القاسية الصادرة في مجموعة الثمانية من نساء ورجال التعليم المقصيين من الترقي بالشهادات؛ 

يعبر عن تضامنه المطلق مع الرفيقة مريم القرابطي وبد الدين الراشدي عضوي فرع الجمعية، ومع كافة المدانين والمتابعين من رجال التعليم؛ 
– يستنكر وبشدة الهجوم الكاسح للدولة على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتوظيف القضاء واستعماله للاستصدار احكام الادانة للحد من الحق في الاضراب المنصوص عليه في المادة 8من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية؛ 
– يجدد مكتب المنارة مطلبه القاضي بتسوية ملف الحاملين للماستر والاجازة المقصيين من الترقي اسوة بالأفواج السابقة؛ 
– يؤكد على ضمان حق الاضراب والحق في التظاهر المنصوص عليها في التزامات الدولة المغربية؛ 
-دعوتنا الى ايقاف جميع المتابعات والاعتقالات التعسفية واستبعاد المقاربة القمعية للتعاطي مع مطالب الحركات الاحتجاحية والمطلبية؛ مع ما يتطلب ذلك من احترام مجال الحريات السياسية والنقابية ، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والنقابين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والحركة الحقوقية كمدخل اساسي لاي انفراج في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها .
عن المكتب 
مراكش في 19 اكتوبر 2014