مراكش

حقوقيون ينتقدون تجديد أسطول “سيارات ج” بمراكش ويعتبرونه سوء للتدبير


محمد الهزيم نشر في: 21 يوليو 2018

انتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجديد أسطول سيارات المصلحة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش.واعتبر فرع الجمعية في بلاغ له تدبير الفائض الذي خصص منه غلاف (3.500.000درهم ) لاقتناء أزيد من 20 سيارة جديدة، قد جانب الصواب، مضيفا بأنه "كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها".واعتبر رفاق الهايج "أن أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها"، وطالبوا "بترشيد النفقات وحسن إستعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، إضافة الى رصدهم انكار لحقوق الموظفين خاصة حاملي الاجازة والمصنفين في سلاليم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها".وأضاف البلاغ إلى أنه "من الضروري الاشارة ان إستعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين، إذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا".واستغرب فرع الجمعية الحقوقية "ضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، معتبرا ذلك يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير".ودعا البلاغ "المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية، وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية ومقومات المدينة من انارة وواد حار ومجاري مياه الأمطار والحدائق"، مشيرا إلى أن "التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي يعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه".وكان محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش أصدر بيانا بخصوص الجدل الذي أثاره قرار تجديد أسطول سيارات المصلحة الجماعية بعدما تصدر صفحات عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.وقال العمدة بلقايد في بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش، إن الأخير اقتنى ” 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها 128.440,00 درهم، وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.900,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجمالية هو 3.390.660,00 درهم”.و أوضح بلقايد أن اقتناء تلك السيارات جاء “بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2018 الذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، 3.500.000,00 من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول”.واستحضر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، “منشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة”، من أجل تبرير هذا القرار نظرا لتقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة، ورغبة من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا.

انتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجديد أسطول سيارات المصلحة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش.واعتبر فرع الجمعية في بلاغ له تدبير الفائض الذي خصص منه غلاف (3.500.000درهم ) لاقتناء أزيد من 20 سيارة جديدة، قد جانب الصواب، مضيفا بأنه "كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها".واعتبر رفاق الهايج "أن أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها"، وطالبوا "بترشيد النفقات وحسن إستعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، إضافة الى رصدهم انكار لحقوق الموظفين خاصة حاملي الاجازة والمصنفين في سلاليم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها".وأضاف البلاغ إلى أنه "من الضروري الاشارة ان إستعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين، إذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا".واستغرب فرع الجمعية الحقوقية "ضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، معتبرا ذلك يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير".ودعا البلاغ "المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية، وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية ومقومات المدينة من انارة وواد حار ومجاري مياه الأمطار والحدائق"، مشيرا إلى أن "التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي يعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه".وكان محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش أصدر بيانا بخصوص الجدل الذي أثاره قرار تجديد أسطول سيارات المصلحة الجماعية بعدما تصدر صفحات عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.وقال العمدة بلقايد في بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش، إن الأخير اقتنى ” 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها 128.440,00 درهم، وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.900,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجمالية هو 3.390.660,00 درهم”.و أوضح بلقايد أن اقتناء تلك السيارات جاء “بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2018 الذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، 3.500.000,00 من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول”.واستحضر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، “منشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة”، من أجل تبرير هذا القرار نظرا لتقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة، ورغبة من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا.



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة