انتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجديد أسطول سيارات المصلحة التابعة للمجلس الجماعي لمراكش.واعتبر فرع الجمعية في بلاغ له تدبير الفائض الذي خصص منه غلاف (3.500.000درهم ) لاقتناء أزيد من 20 سيارة جديدة، قد جانب الصواب، مضيفا بأنه "كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها".واعتبر رفاق الهايج "أن أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها"، وطالبوا "بترشيد النفقات وحسن إستعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، إضافة الى رصدهم انكار لحقوق الموظفين خاصة حاملي الاجازة والمصنفين في سلاليم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها".وأضاف البلاغ إلى أنه "من الضروري الاشارة ان إستعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين، إذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا".واستغرب فرع الجمعية الحقوقية "ضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، معتبرا ذلك يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير".ودعا البلاغ "المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية، وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية ومقومات المدينة من انارة وواد حار ومجاري مياه الأمطار والحدائق"، مشيرا إلى أن "التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي يعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه".وكان محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش أصدر بيانا بخصوص الجدل الذي أثاره قرار تجديد أسطول سيارات المصلحة الجماعية بعدما تصدر صفحات عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.وقال العمدة بلقايد في بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش، إن الأخير اقتنى ” 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها 128.440,00 درهم، وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.900,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجمالية هو 3.390.660,00 درهم”.و أوضح بلقايد أن اقتناء تلك السيارات جاء “بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2018 الذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، 3.500.000,00 من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول”.واستحضر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، “منشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة”، من أجل تبرير هذا القرار نظرا لتقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة، ورغبة من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا.