حقوقيون يطالبون عمدة مراكش بالتراجع الفوري عن قرار توقيف 9 أطر بعد توظيفهم
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد بالتراجع الفوري عن قرار توقيف تسعة موظفين والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
ودعا فرع الجمعية في رسالة موجهة إلى عمدة مراكش الأخير إلى “التقيد بتفعيل قرار التوظيف، وإحترام نتائج المباراة ما لم يتم الطعن فيها من طرف المتبارين”؛
مؤكدا بأن “المسؤولية الإدارية والقانونية وحتى الأخلاقية تحتم على العمدة معالجة المشكل بما لايمس او يلحق الضرر بالأطر التسعة، وبما يضمن حقوقهم، وصيانة كرامتهم، ويتماشى و قواعد العدل والانصاف”.
ونبه رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى “تنصل المجلس الجماعي لمدينة مراكش من مسؤوليته اتجاه الموظفين التسعة الذين مروا من كافة مراحل التوظيف، قبل أن يتم الإستغناء عليهم مؤخرا بمبررات غير مقنعة، ودون ارتكابهم أي تجاوز او الاتيان بأي فعل يستوجب التوقيف او الطرد”.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، تضيف الرسالة، فإن “قرارات الطرد تبقى غير معللة وتطعن في الجوهر في قرارات سابقة للمجلس الجماعي لمراكش الذي أصدر قرارا تحت عدد 8211 بتاريخ 12 أبريل2017 يقضي بإجراء مباراة توظيف ثلاث مهندسي دولة من الدرجة الاولى وثلاث مهندسين معماريين من الدرجة الاولى وثلاث أطباء من الدرجة الاولى”.
وبتاريخ 02 ماي 2017 تم الاعلان عن تاريخ المباراة، حيث أجريت بين 08 يوليوز 2017 بالنسبة للإختبار الكتابي و08 غشت بالنسبة للإختبار الشفوي، وبتاريخ 10 غشت 2017 صدرت النتائج النهائية بقرار 18617، موقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لمراكش تضمن قائمة المترشحين الناجحين حسب الاستحقاق في كل مباراة توظيف لكل فئة، مرفوقة بلائحة الإنتظار حسب الاستحقاق أيضا بالنسبة لكل مباراة وتخصص، علما أن قرار إعلان النتائج تضمن ملاحظات وجب التقيد بها، كإلتحاق الناجحين بقسم الموارد البشرية بالجماعة ابتداءا من 18شتنبر 2017, وتحديد آخر آجال للالتحاق في 02 اكتوبر 2017.
و وفق رسالة رفاق الهايج للعمدة، فإن القرار طالب من الناجحين المنتمين الى إدارة معينة أن يصحبوا معهم موافقة ادارتهم والا سيعتبر قبولهم لاغيا، وبعد اربعة اشهر من الإنتظار، قامت الجماعة باستدعاء الناجحات والناجحين وأسندت لهم مهامهم وانخرطوا في مزاولة المهام الموكولة لهم ابتداء من فاتح يناير 2018، قبل أن تجد هذه اﻷطر معيقات ويتم الزج بها في متاهات، عبر عدم تسوية وضعيتهم الادارية، بدعوى عدم استيفاء شرط النشر في بوابة الوظيفة العمومية، علما انه تمت تسوية وضعية أطر إجتازت مباراة توظيف عرفتها جماعات اخرى بتواريخ لاحقة لمباراة جماعة مراكش ، كما يبين الموقع الرسمي Empomloi-Public.ma، حيث يتضح من خلال بعض معطيات الموقع أن بعض الجماعات اجلت المباراة، وأخرى قامت باجرائها واعلان نتائجها، ومنها جماعات اعلنت النتائج بعد جماعة مراكش.
وبالتالي فالمترشحون والمترشحات لمباراة التوظيف بجماعة مراكش، بحسب الرسالة، “يكونون قد استوفوا جميع الشروط واجتاز الناجحون جميع المراحل، وتم تعيينهم بمرافق المجلس، ليتفاجؤوا بقرارات العزل، وتستغرب الجمعية عدم نشر الإعلان عن المبارة على بوابة الوظيفة العمومية، وتحمل المجلس الجماعي مسؤولية ذلك وكل ما ترتب عنه من أضرار قد تكون لحقت بالاطر التسعة الموظفة؛ فعدم إستيفاء شرط النشر لا يشكل حجة لطرد هذه الاطر، وليس من احترام حقوق الانسان وسيادتها في شيئ تحميل المواطن تبعات اخطاء الادارة او اخلالها بمسؤولياتها والمهام الموكولة لها “.
واعتبرت الجمعية أن “طرد الاطر التسعة مجانب للصواب، لكون لا يمكن تحميل موظف تبعات أخطاء ادارية أو تدابير أو مساطر قانونية غير صادرة عنه”.
