مراكش

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية والترميم بمراكش


أمال الشكيري نشر في: 20 نوفمبر 2021

طالب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، بفتح تحقيق  شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.كما طالب بانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات، وأيضا حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القرويودعا المكتب في التقرير ذاته، إلى اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة، وأيضا ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن.وطلب المصدر ذاته، في توصياته بهذا الخصوص بتدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق الجراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.كما طالب بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.ودعت الجمعية الجهات الوصية على القطاع، إلى حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية وتحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.ومن توصيات الجمعية بهذا الخصوص، إعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع؛ إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة؛  الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات؛ تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس؛ تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن. وتطبيقها من طرف المديريةكما طالبت بجعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق؛ تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية؛  الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع؛ القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئة اسرالأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنه نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .

طالب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، بفتح تحقيق  شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.كما طالب بانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات، وأيضا حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القرويودعا المكتب في التقرير ذاته، إلى اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة، وأيضا ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن.وطلب المصدر ذاته، في توصياته بهذا الخصوص بتدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق الجراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.كما طالب بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.ودعت الجمعية الجهات الوصية على القطاع، إلى حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية وتحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.ومن توصيات الجمعية بهذا الخصوص، إعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع؛ إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة؛  الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات؛ تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس؛ تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن. وتطبيقها من طرف المديريةكما طالبت بجعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق؛ تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية؛  الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع؛ القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئة اسرالأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنه نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة