مراكش

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية والترميم بمراكش


أمال الشكيري نشر في: 20 نوفمبر 2021

طالب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، بفتح تحقيق  شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.كما طالب بانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات، وأيضا حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القرويودعا المكتب في التقرير ذاته، إلى اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة، وأيضا ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن.وطلب المصدر ذاته، في توصياته بهذا الخصوص بتدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق الجراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.كما طالب بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.ودعت الجمعية الجهات الوصية على القطاع، إلى حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية وتحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.ومن توصيات الجمعية بهذا الخصوص، إعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع؛ إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة؛  الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات؛ تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس؛ تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن. وتطبيقها من طرف المديريةكما طالبت بجعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق؛ تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية؛  الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع؛ القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئة اسرالأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنه نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .

طالب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، بفتح تحقيق  شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.كما طالب بانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات، وأيضا حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القرويودعا المكتب في التقرير ذاته، إلى اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة، وأيضا ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن.وطلب المصدر ذاته، في توصياته بهذا الخصوص بتدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق الجراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.كما طالب بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.ودعت الجمعية الجهات الوصية على القطاع، إلى حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية وتحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.ومن توصيات الجمعية بهذا الخصوص، إعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع؛ إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة؛  الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات؛ تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس؛ تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن. وتطبيقها من طرف المديريةكما طالبت بجعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق؛ تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية؛  الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع؛ القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئة اسرالأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنه نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .



اقرأ أيضاً
حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة