طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بتدخل فوري لتطويق خطر البنايات المهملة والمهجورة بتامنصورت بعد فاجعة العثور على جثتي شاب وشابة في عقديهما الثاني اسفل عمارة مهجورة غير مكتملة البناء.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إنها “تابعت بأسف شديد واقعة العثور على جثتي شاب وشابة في عقديهما الثاني اسفل عمارة مهجورة غير مكتملة البناء، وغير محروسة بالشطر الخامس بمدينة تامنصورت بجماعة حربيل عمالة مراكش”.

وأشار البيان إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سبق لها “أن نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة لخطورة الوضع الأمني بالمدينة الجديدة وحالة الفلتان الامني، أعقبتها تصريحات لمسؤولين تقلل من شأن خطورة الظاهرة وتصفها بالحالات المعزولة، الأمر الذي تكذبه المعطيات على الأرض، وما يسجل من ارتفاع منسوب الجريمة بجميع أصنافها”.

وأضاف البيان أن “الحادث المأساوي الذي وقع صباح أمس الاربعاء 27 نونبر، في انتظار كشف نتائج التحقيقات، يحيل فرع المنارة على وضعية مجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة خصوصا بالشطر الخامس والثاني والأول من مدينة تامنصورت التي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وأصبحت قاعدة لجميع الأنشطة الإجرامية خصوصا العمارات من خمس طوابق التي شهدت الواقعة، وعن تغافل السلطة المحلية عنها وعدم أخذ التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية، وهي الأماكن التي يسهل الولوج إليها من طرف العموم خصوصا اطفال المؤسسات التعليمية نهارا كونها قريبة من مؤسسات تعليمية وبعيدة عن التجمعات السكانية وعن رقابة أسر التلاميذ، وتحولها ليلا لفضاء آمن لمزاولة الأنشطة الإجرامية”.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هاته المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، والسلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هاته الأماكن وعدم اتخاد التدابير اللازمة لإزالة الخطر الذي تشكله”.

وطالبت الجمعية من أجل “التدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هاته البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين بإكمال عملية البناء وحراستها أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسها”، وكذا طتوفير الأمن عبر إحداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية، توكل له مهمة استثباب الأمن في مدينة تتسع مجاليا وعدد ساكنتها في نمو”.

ودعت البيان إلى “تسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالأشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية، وتوفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت ثم محاربة كافة اشكال الجريمة ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية، برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره”.

كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة المتدخلة في تشييد مدينة تامنصورت إلى “مراجعة سياساتها والبحث عن الاسباب التي جعلت مشروع ما سمي ب (مدينة المستقبل ) يتعثر ويفشل في تحقيق الاهداف المسطرة له، مع ما يتطلب ذلك من محاسبة ومساءلة بناء على النتائج المتحصلة”.