مراكش

حقوقيون يطالبون بتدخل فوري لإنصاف 60 عاملة بشركة بمراكش.


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2018

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش, من  رئيس الحكومة وزير التشغيل  ووالي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش باعتبارها الجهات الساهرة على تنفيذ القانون، وبحكم مهام المسؤولين المذكورين، بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة شركة متواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش, على احترام حقوق المستخدمات والمستخدمين.

وناشدت الجمعية في مراسلاتها التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل  النزاع الاجتماعي بالشركة المذكورة الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة.

واكدت الجمعية انها توصلت بعدة مستندات من عمال و عاملات الشركة، تخبر ان رب العمل قام  بتسريح حوالي 60  عاملة  والعمال  قضوا مدد عمل  متفاوته، منذ سنة 2004 ، وان الإدارة  قامت في البداية بطرد 19 عاملا بدون موجب حق او سند قانوني ، منذ يوم 14 فبراير الحالي مما أدى إلى تضامن باقي العاملات والعمال.

وحسب افادات بعض العمال فإن إدارة الشركة قامت فافراغ المعمل من حافة المواد المعلبة، كما انها خلال الثلاث اشهر السالفة كانت تشغل العمال ثماني ساعات في اليوم ، لكنها انتقصت من الاجر بقيمة النصف، وبعد مطالبة العمال بمستحقاتهم التي يتقاضونها بمرتين في الشهر ، استجابت الشركة إلى صرف المستحقات المتراكمة ، دون ان تصرف المستحقات النصف شهرية الاخيرة، علما ان العمال يتقاضون اجرهم عن مدة عمل 15 يوما وليس مرة كل شهر.

كما عاين اعضاء من الجمعية اعتصام  العمال  والعاملات البالغ عددهم حوالي 60 ؛ مرفوق بمبيت ليلة  16 فبراير الى 17 فبراير الجاري وصرح العاملات والعمال انهم مستمرون في اعتصام  للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة؛

وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية، وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب ؛

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية، وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء، وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛ 

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما تعتبر طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح  العاملات والعمال  دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي. 

 

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش, من  رئيس الحكومة وزير التشغيل  ووالي جهة مراكش أسفي ومفتشية الشغل بمراكش باعتبارها الجهات الساهرة على تنفيذ القانون، وبحكم مهام المسؤولين المذكورين، بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة شركة متواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش, على احترام حقوق المستخدمات والمستخدمين.

وناشدت الجمعية في مراسلاتها التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل  النزاع الاجتماعي بالشركة المذكورة الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة.

واكدت الجمعية انها توصلت بعدة مستندات من عمال و عاملات الشركة، تخبر ان رب العمل قام  بتسريح حوالي 60  عاملة  والعمال  قضوا مدد عمل  متفاوته، منذ سنة 2004 ، وان الإدارة  قامت في البداية بطرد 19 عاملا بدون موجب حق او سند قانوني ، منذ يوم 14 فبراير الحالي مما أدى إلى تضامن باقي العاملات والعمال.

وحسب افادات بعض العمال فإن إدارة الشركة قامت فافراغ المعمل من حافة المواد المعلبة، كما انها خلال الثلاث اشهر السالفة كانت تشغل العمال ثماني ساعات في اليوم ، لكنها انتقصت من الاجر بقيمة النصف، وبعد مطالبة العمال بمستحقاتهم التي يتقاضونها بمرتين في الشهر ، استجابت الشركة إلى صرف المستحقات المتراكمة ، دون ان تصرف المستحقات النصف شهرية الاخيرة، علما ان العمال يتقاضون اجرهم عن مدة عمل 15 يوما وليس مرة كل شهر.

كما عاين اعضاء من الجمعية اعتصام  العمال  والعاملات البالغ عددهم حوالي 60 ؛ مرفوق بمبيت ليلة  16 فبراير الى 17 فبراير الجاري وصرح العاملات والعمال انهم مستمرون في اعتصام  للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة؛

وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية، وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب ؛

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية، وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء، وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛ 

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما تعتبر طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح  العاملات والعمال  دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي. 

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة