التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون يطالبون بالحد من معاناة مرضى القصور الكلوي وتأمين حقهم في الصحة
نشر في: 3 نوفمبر 2019
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش مصالح وزارة الصحة بالإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي وتأمين حقهم في الصحة.وقال فرع الجمعية في بيانه له، إنه "تابع بإستنكار شديد الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، حيث شهد المستشفى الجهوي إبن زهر (المامونية) يوم 29 أكتوبر 2019 ، وبالضبط مركز تصفية الدم، احتجاجات بسبب تذمر المرضى المصابين بالقصور الكلوي والمستفيدين من حصص تصفية الدم بمركز التصفية التابع للمستشفى المذكور، والحرمان من العلاج، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة للآت تصفية الدم".ونقلت الجمعية في بيان لها على لسان المرضى المصابين بالفشل الكلوي "أن عمر أجهزة التصفية تجاوز 11 سنة، و بالرغم من الإصلاحات المتكررة إلا أن تلك الأجهزة دائما معطلة نظرا لتجاوزها مدة الخمس سنوات -05- (amortissement ، وفي نفس اليوم اجتمع عدد من المتضررين مع المديرية الجهوية التي اكدت لهم أن المستشفى سيتوصل ب 7 أجهزة لتصفية الدم وعدد من الأسرة بداية شهر دجنبر 2019".واستنكرت الجمعية بشدة من خلال بيانها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ما أسمته "التماطل والتنصل من تقديم خدمات صحية جيدة ومتواثرة وشاملة لمرضى القصور"، وطالبت بـ"الإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي، وتوفير قاعات لتصفية الدم حسب الشروط والمواصفات المعمول بها من نظافة، تهوية، أسرة، أغطية ومراحيض وتوفير كذلك الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنين والمواطنات الذي يعانون من هذا المرض المزمن".وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المرضى للعلاج فعليا و واقعيا ورفع جميع أشكال العراقيل التي تعيق الاستفادة من العلاج، معتبرة أن "الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعاهداتها وإلتزاماتها الوطنية والدولية".وطالب البيان بـ"الإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي نظرا لما له من تبعات خطيرة على صحة المصاب في المدى القصير والتسريع بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية المرافقة للعلاج وتمكنيهم دون تأخير من حصص تصفية الدم (دياليز) حفاظا على صحتهم و ضمانا لحقهم في الحياة و العيش".وجدد فرع الجمعية الحقوقية "مطلبه القاضي بتحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية لمرضى القصور الكلوي مجانا خاصة لحاملي بطاقة راميد والفئات الهشة والفقيرة، ووقف معاناتهم والتعجيل بتسهيل الولوج للعلاج للمسجلات والمسجلين في لائحة الانتظار الطويلة".
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش مصالح وزارة الصحة بالإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي وتأمين حقهم في الصحة.وقال فرع الجمعية في بيانه له، إنه "تابع بإستنكار شديد الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، حيث شهد المستشفى الجهوي إبن زهر (المامونية) يوم 29 أكتوبر 2019 ، وبالضبط مركز تصفية الدم، احتجاجات بسبب تذمر المرضى المصابين بالقصور الكلوي والمستفيدين من حصص تصفية الدم بمركز التصفية التابع للمستشفى المذكور، والحرمان من العلاج، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة للآت تصفية الدم".ونقلت الجمعية في بيان لها على لسان المرضى المصابين بالفشل الكلوي "أن عمر أجهزة التصفية تجاوز 11 سنة، و بالرغم من الإصلاحات المتكررة إلا أن تلك الأجهزة دائما معطلة نظرا لتجاوزها مدة الخمس سنوات -05- (amortissement ، وفي نفس اليوم اجتمع عدد من المتضررين مع المديرية الجهوية التي اكدت لهم أن المستشفى سيتوصل ب 7 أجهزة لتصفية الدم وعدد من الأسرة بداية شهر دجنبر 2019".واستنكرت الجمعية بشدة من خلال بيانها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، ما أسمته "التماطل والتنصل من تقديم خدمات صحية جيدة ومتواثرة وشاملة لمرضى القصور"، وطالبت بـ"الإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي، وتوفير قاعات لتصفية الدم حسب الشروط والمواصفات المعمول بها من نظافة، تهوية، أسرة، أغطية ومراحيض وتوفير كذلك الأطر الطبية والأطر المساعدة لتشغيل مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنين والمواطنات الذي يعانون من هذا المرض المزمن".وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المرضى للعلاج فعليا و واقعيا ورفع جميع أشكال العراقيل التي تعيق الاستفادة من العلاج، معتبرة أن "الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعاهداتها وإلتزاماتها الوطنية والدولية".وطالب البيان بـ"الإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي نظرا لما له من تبعات خطيرة على صحة المصاب في المدى القصير والتسريع بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية المرافقة للعلاج وتمكنيهم دون تأخير من حصص تصفية الدم (دياليز) حفاظا على صحتهم و ضمانا لحقهم في الحياة و العيش".وجدد فرع الجمعية الحقوقية "مطلبه القاضي بتحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية لمرضى القصور الكلوي مجانا خاصة لحاملي بطاقة راميد والفئات الهشة والفقيرة، ووقف معاناتهم والتعجيل بتسهيل الولوج للعلاج للمسجلات والمسجلين في لائحة الانتظار الطويلة".
ملصقات
