طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، وزير الصحة أنس الدكالي من أجل فتح تحقيق حول قرار إداري ومزاعم التلاعب بأدوية ومستلزمات طبية بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس.

وقال فرع الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزير الصحة بالرباط، مندوب وزارة الصحة بمراكش ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، إنه توصل بشكاية من دكتورة صيدلانية معززة بالعديد من الوثائق، تفيد أن المعنية بالأمر “تعمل بمركز الفحوصات الخارجية، المصحة النهارية للمستشفى الجامعي محمد السادس منذ ابريل 2016 بتعيين من طرف المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، غير أنها فوجئت بقرار من طرف مدير مستشفى ابن طفيل، يقضي بنقلها من صيدلية مركز الفحوصات الخارجية الى صيدلية مستشفى ابن طفيل، وتعويضها بممرضة بدعوى أن المركز ليس سوى قسم كباقي الأقسام، ولا يحتاج تسييره الى صيدلانية”.

وتضيف الشكاية التي توصل بها الفرع “أن الأسباب الحقيقية للتنقيل التعسفي لها، يعود الى تشدد الصيدلانية في مهامها، وتسجيلها سحب كميات كبيرة من الادوية خاصة المستلزمات والتجهيزات البيوطبية المستعملة في العمليات الجراحية، كالضماضات والقفازات المعقمة من صيدلية المركز، والتي لا تستعمل في مركز الفحوصات الخارجية، والسعي لإخراج بعض المستلزمات خاصة البيوطبية والتي تستعمل في العمليات الجراحية مما يطرح وجهة استعمالها”.

وقد اعتبرت الشكاية وفق فرع الجمعية دائما، أن “هذا يدخل في باب الهدر وربما تحويل تلك المستلزمات الى جهة لا تخدم المرفق العمومي” حسب منطوق الشكاية.

وتضيف الدكتورة في شكايتها الموجهة إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أنه من شأن اعفاءها من منصبها أن يطرح مصير المستلزمات الطبية والأدوية التي تتوفر عليها صيدلية المركز والتي سيكون مصيرها التلف”.

وطالب فرع الجمعية بـ”فتح تحقيق حول مزاعم التلاعب بكميات من المستلزمات الطبية، وحقيقة استعمالها في غير مقاصدها، حرصا على الشفافية وحسن التدبير المفروض التحلي بهما داخل المؤسسات والمرافق العمومية؛ و استبيان حقيقة ما يترتب عن ذلك من هدر وتبدير للمال العام، ويضر بمصالح المواطنين”.

كما طالب رفاق الهايج بـ”النظر في التظلمات والمراسلات الموجهة للإدارة من طرف الصيدلانية للإعتراض على قرار التنقيل الذي تعتبره غير قانوني ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، واحترام حقها في الولوجيات”.

وناشد الفرع المسؤولين المذكورين آنفا بـ”احترام مهنة الصيدلاني وفق القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة الاستشفائي، وكذا مد المواطنات والمواطنين بالأدوية بكل مسؤولية وفق الحاجيات طبقا لوصفات الاطباء والاساتذة دون هدر أو تقصير”، مؤكدا على “عدم الإنتقاص من دور الصيدلاني داخل المنظومة الصحية وما قد يترتب عليه من عشوائية في التسيير”.