حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “تعذيب” موثقة داخل سجن “بولمهارز” بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات ما أسماه “تعذيب” موثقة داخل السجن المحلي “بولمهارز” بمراكش.

وقال المركز في رسالة موجهة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الموثقة “ح، ا” المعتقلة احتياطيا بالسجن المدني “بولمهارز”، تتعرض لما وصفته “لمجموعة من المضايقات سواء من قبل إدارة السجن أو إحدى السجينات المعتقلة معها بنفس السجن و التي تسخر كل الإمكانيات للنيل منها”.

وأضافت الشكاية التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، أن “الموثقة المذكورة تعرضت لسوء معاملة من طرف إحدى الحارسات أثناء إستدعائها لتسلم استدعاء من المحكمة، وبعد محاولتها الدفاع عن نفسها تم استدعاءها للمثول أمام مدير المؤسسة الى جانب الحارسة المذكورة”.

ويضيف المركز الذي توصل بطلب مؤازرة من الموثقة، أن “صلحا تم بين الطرفين غير أنه وبعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما فوجئت الموثقة باستدعاء من قبل موظف بالسجن الذي كال لها أصناف الشتائم والإهانات متجاوزا كل حدود الأدب و الليـاقة وأفرط في العنف اللفظي مهددا إياها بعرضها على مجلس تأديبي وهو ما تم فعلا حيث تم عقد مجلس تأديبي صوري انتهى بايداع المعتقلة  بزنزانة التأديب الإنفـرادي ( الكاشو)”.

والأخطر تضيف الشكاية، أن” أصحاب القرار وضعوا المعتقلة بزنزانة انفرادي نافذتها مكسرة ومملوءة بالميـــاه التي تسربت من أحد القنوات ولم تتم مراعاة وضعها الإعتباري و لا الإنساني وحـالتها الصحية المتدهورة والتي انعكست على وزنها الذي لم يعد يتعدى 46 كلغ علما بأنها تبلغ من العمر 36 سنة كـاملة”.

 وتضيف الشكاية “أن المعتقلة بقيت في تلك الوضعية التي لا يمكن قبولها حتى للحيوان إلى أن انهارت صحيا وتم إكراهها على كتابة وتوقيع طلب استعطاف والتزام من طرف الأمر الناهي الموظف المذكور”.

وأشار المركز إلى أن المعتقلة “لم تتح لها فرصة للدفاع عن نفسها ولا إحضار من يؤازرها كما لم يتم تبليغها بأي قرار مكتوب للمنازعة فيه”.

وطالب المركز من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ”إيفاد لجنة تفتيشية إلى السجن المدني بولمهارز لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوقائع المذكورة أعلاه”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة