حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “النصب” على أزيد من 1400 شخص من طرف شركة للتسويق الشبكي بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى وزير العدل والحريات بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما أسماها عملية النصب والإحتيال على أزيد من 1400 عضو وعضوة من طرف مؤسس شركة للتسويق الشبكي.

وجاء في رسالة الفرع أنه توصل بـ”طلب مؤازرة من طرف مجموعة من أعضاء وعضوات شركة للتسويق الشبكي (حسب لوائح المرفقة بأسماء المشتكين و أرقام بطائقهم الوطنية) والمختصة في مجال التسويق الشبكي أو شراء التضامني”.

وبحسب الطلب فإن الأعضاء والعضوات لاحظوا بتاريخ 25 أكتوبر2016 أن المؤسس والمسير للشركة السالفة الذكر والمزداد بتاريخ 1986 وبتواطئ مع أخيه قد أوقفا عملية السحوبات والمحددة بتاريخ يوم 25 من كل شهربذريعة أن الأعضاء والعضوات ملزمين ومطالبين بإعداد بطاقة المقاول الذاتي كشرط أساسي من أجل إمدادهم بالسحوبات برغم أن أغلب التحويلات المالية للشركة من طرف الأعضاء و العضوات تتم عبر حسابه الشخصي”.

وتضيف الرسالة أنه “وعيا من فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخطورة الوضع الذي يعيشه الأعضاء و العضوات من وضع نفسي بسبب النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة نناشد وزير العدل و والوكيل العام للملك من أجل التدخل العاجل قصد ضمان حق  الأعضاء في إسترداد أموالهم وفتح تحقيق مستعجل مع مدير الشركة المذكورة وشقيقه والحجز على الحجاب البنكي للشركة وحساب مديرها وكذا فتح تحقيق مستعجل في ادعاءات الإبتزاز وعدم الوفاء بالالتزامات، وترتيب  الجزاءات القانونية، بما يضمن حقوق المشتكين ويحقق قواعد العدل والانصاف.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة