طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الأنوار، خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة.وقال الفرع في بلاغ له إنه توصل بشكايات جديدة من طرف سكان كل من تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز بالملحقة الادارية الحي العسكري مقاطعة جليز بقلب مدينة مراكش، يشتكون من خلالها استمرار حالة الظلام بشكل كلي عن تجزئة بساتين جليز قبالة المركز الصحي الكدية، وبالحديقة التي تتوسط كل من أبواب جليز دوار الكدية باتجاه حي يوسف بن تاشفين، وذلك رغم الشكايات المتكررة للمجلس الجماعي لمراكش وشركة حاضرة الانوار دون تفاعل منذ أزيد من ثلاث سنوات .وأضافت الجمعية، أن الفرع وقف على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.ولفت البلاغ ذاته، إلى أنه سبق وحذرت الجمعية في مراسلات سابقة وبلاغات للرأي العام من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة تجزئات مثل ابواب جليز وبساتين جليز وأجزاء من المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي والتي لازالت تعاني من الظلام.وجددت الجمعية، دعوتها للجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة .